صراحة نيوز – بعث النائب خليل عطية رسالة الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الملقي ذكره فيها بمذكرة نيابية سبق ارسالها الى رئيس الحكومة السابقة الدكتور هاني الملقي لاصدار قانون عفو عاما مؤكدا في رسالته على أهمية تبني الرزاز للمذكرة
نص الرسالة
دوله رئيس الوزراء المكلف د عمر الرزاز الافخم
أرجو إعلام دولتكم بأن مجلسنا الكريم قد تبنى مذكرة نيابيه موقعه من سبعون نائبا ورفعت لحضرة صاحب الجلاله الهاشميه الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه .ووفق ضوابط واستثناءات أظهرت ضرورة أن تتبنى هذه الحكومه مشروع قانون العفو العام والذي طال انتظاهره موضحا لكم هذه القيود والضوابط التاليه :
لا يشمل الإعفاء الجرائم التاليه سوا ء بالنسبه الفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في الجرائم التاليه :
_1جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد 14_16 من قانون حماية أسرار وثائق الدوله رقم 50 لسنه 1970
_2جرائم المخدرات والمؤثرات العقليه
_3الجرائم الواقعه على أمن الدوله في المواد 107_153مكرر
_4جرائم جمعية الأشراروالجمعيات غير المشروعه
_5الجرائم المحبه بواجبات الوظيفه العامه المنصوص عليها في المواد 170 _177.
_6جرائم التزوير الجنائي
_7 جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326_328.
_8جرائم الضرب المفضي إلى الموت.
_9 جرائم السرقه والاحتيال وجرائم الشيك .
_10 جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرضوالخطف الجنائي .
املا حكومتكم تبني أعداد مشروع قانون العفو العام وفق الضوابط الموجوده أعلاه .مع الاحترام والتقدير
