صراحة نيوز – قال النائب خليل عطية في رسالة وجهها الى جلالة الملك عبد الله الثاني ان مشروع قانون العفو لم يعالج كل الثغرات والمشاكل التي يعاني منها المواطنين والتي من اجلها صدر هذا المشروع .
واضاف في نص الرسالة ان الكثير من ابناء شعبك ينتظر هذا العفو ليكون قانونا يساهم في التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين، ويساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها
وأضاف ان مشروع القانون الذي اقره مجلس الامة أحدث عدم مساواه بين المواطنين من خلال التفريق بين المواطن العادي والموظف اذ حرم الموظف من الاستفادة من العفو العام اذا ارتكب جرم معين له علاقة بوظيفته مناشدا جلالة الملك برد القانون الى مجلس الأمة
نص الرسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
مناشده جلاله الملك المعظم
مولاي صاحب الجلالة المعظم الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه
لقد افرحت شعبك الاردني بتوجيهك السامي الى الحكومة الاردنية باصدار قانون للعفو العام والسير بمراحله الدستورية وهو ما لقي ترحيبا من كل ابناء الشعب الاردني وفعالياته السياسية والشعبية ، كونه يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين.ويعطي المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وذلك حرصا على المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء وباتوا يعانون ظروفاً صعبة كما امرت جلالتكم .
مولاي صاحب الجلالة المعظم
لقد قامت الحكومة مشكوره بارسال مشروع قانون للعفو العام الى مجلس النواب ولكن هذا المشروع لم يكن يلبي طموحات الاردنيين وهو الامر الذي دفع مجلس النواب بتوسيع هذه العفو والذي اقره مجلس الامه الا ان مشروع قانون العفو لم يعالج كل الثغرات والمشاكل التي يعاني منها المواطنين والتي من اجلها صدر هذا المشروع .
مولاي صاحب الجلالة المعظم
ان الكثير من ابناء شعبك ينتظر هذا العفو ليكون قانونا يساهم في التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين، ويساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها، وذلك حفاظا على كرامتهم وطيّ صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مرّوا بها كما طالب جلالتكم من الحكومة .
فالقانون الذي اقر في مجلس الامة لا زال بحاجة الى توسيع لذلك نناشد جلالتكم برد هذا المشروع الى مجلس الامه وفقا للصلاحيات المخوله لجلالتكم في المادة 93 من الدستور في الفقره الثالثة للاسباب التالية
اولا : ان مشروع القانون لم يعالج قضية جرائم الشيكات اذا اشترط القانون اسقاط الحق الشخصي وهنا المشكلة اذ ان الشخص المسجون لا يستطيع توفير المال ولكن اذا كان خارج السجن فانه الاقدر على توفير المبلغ لذلك ان الافضل هو اعطاء مدة زمنية معينة للمصالحة بين الطرفين .
ثانيا : لقد احدث مشروع القانون الذي اقره مجلس الامة عدم مساواه بين المواطنين من خلال التفريق بين المواطن العادي والموظف اذ حرم الموظف من الاستفادة من العفو العام اذا ارتكب جرم معين له علاقة بوظيفته .
ثالثا : ان مشروع قانون العفو العام من اجل ترسيخ مفهوم التسامح فانه كان من الافضل ان يشمل جميع الجرائم التي يوجد فيها حق شخصي اذا تم اسقاط الحق الشخصي .
حفظ الله مولاي صاحب الجلاله الملك عبدالله الثاني المفدى وحفظ الاردن وطنا هاشميا عزيزا ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خادمكم الوفي النائب المهندس خليل عطية
