صراحة نيوز – قالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد انها فوجئت اليوم برسالة خطها سعادة النائب خليل عطية الى دولة رئيس الوزراء وتتعلق بالإجراءات القضائية التي إتخذها مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد ” المنتدب ” بحق عدد من المستثمرين الذين كان لهم علاقة بإحدى الشركات المساهمة العامة بصفتهم مستثمرين او اعضاء في مجلس ادارتها .
واضاف مصدر مسؤول ردا على تلك الرسالة ان الهيئة لاحظت أن سعادة النائب خلط بين واجبات ومهام الهيئة في مرحلة التحقيق والتحري والتحقق في اي قضية تُحال اليها وبين مهمة القضاء ممثلًا بمدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الذي لا يعتبر جزأً من كادرها وإنما هو مسمى من المجلس القضائي لقضايا الفساد التي تحال من الهيئة الى القضاء .
وجاء ايضا أن القضية التي اشار اليها سعادة النائب في رسالته وردت الى الهيئة اواخر عام 2016 من مراقبة الشركات بناءًعلى تقارير الخبراء الذين انتدبتهم دائرة الشركات .
وأضاف المصدر أن الهيئة انجزت هذه القضية في مدة زمنية معقولة حفاظًا على حقوق كل الاطراف وتمت احالتها موضوعًا الى المدعي العام دون ذكر اي اسم من اسماء المشتكى عليهم .
في الربع الأول من عام 2017 ، كما تم نشر خبر الإحالة في مختلف وسائل الإعلام في 14 شباط 2017 .
وبيّن المصدر انه بموجب القانون تنقطع علاقة الهيئة بأي قضية تحال منها الى المدعي العام لأنها تصبح بيد سلطة اخرى ، علمًا بأن قرار المدعي العام هو قرار قضائي رسم القانون طرقًا معينة للطعن به .
وتمنى المصدر على سعادة النائب لو انه اتصل بالهيئة لإستجلاء امر هذه القضية ، مؤكدًا حرص الهيئة على البيئة الاستثمارية في المملكة حرصًا لا يساوره شك .
وكان النائب خليل عطية وجه في رسالة وجهها الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قال فيها ان بين يديه تفاصيل مؤلمة وإشارات مقلقة لها علاقة بقرار هيئة مكافحة الفساد التي تتابع ملف إحدى الشركات حيث سبعة من كبار المستثمرين والشخصيات الوطنية المحترمة تم الحجز وفي مرحلة التحقيق الأولى على أموالهم تحفظيا ومنعهم من السفر دون تقديم أدلة او براهين وقبل الاصغاء لإفاداتهم واشعر ايضا بدون مبرر للأسف الشديد.
واضاف ان قيمة استثمارات هؤلاء السبعة وفقا لما جمعته من حيثيات وبيانات تصل بصفة شخصية إلى نصف مليار دينار على الاقل.
نص الرسالة
دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الاكرم،
قد لا نقف فقط عند حدود الاستغراب أو الاستهجان عندما يتعلق الأمر بفائض الكلفة على مصالح الوطن وتراكم “السلبية والسوداوية “الناتجان عن “ترهل وقصور” عمل بعض المؤسسات التي يقضي واجبها بمراقبة عمل الشركات والمؤسسات المساهمة تحديدا.
وهو قصور وتقصير ينتهي بإثقال كاهل هيئة مكافحة الفساد التي تضطر بدورها لاتخاذ “إجراءات” متأخرة يمكن ان تؤدي إلى إعاقة استثمارات والمساس بمستثمرين .
دولة الاخ رئيس الوزراء : بين يدي تفاصيل مؤلمة وإشارات مقلقة لها علاقة بقرار هيئة مكافحة الفساد التي تتابع ملف إحدى الشركات حيث سبعة من كبار المستثمرين والشخصيات الوطنية المحترمة تم الحجز وفي مرحلة التحقيق الأولى على أموالهم تحفظيا ومنعهم من السفر دون تقديم أدلة او براهين وقبل الاصغاء لإفاداتهم واشعر ايضا بدون مبرر للأسف الشديد.
وقيمة استثمارات هؤلاء السبعة وفقا لما جمعته من حيثيات وبيانات تصل بصفة شخصية إلى نصف مليار دينار على الاقل.
وفيما يلي أمثلة على ما نقوله هنا من خمسة رجال اعمال فقط من ابناء عائلات محترمة قرروا الاستثمار في بلدنا :
# آل المهيري المحترمين – استثمارات بمئة مليون دولار .
# نبيل الصراف – استثمارات بـ 75 مليون دولار.
# عوني شاكر الأسير- استثمارات بمئة مليون دولار .
# مازن الأنصاري – استثمارات بـ 70 مليون دولار .
# شفيق زوايدة – استثمارات بـ 80 مليون دولار .
دولة الرئيس المحترم : .. هذا غيض من فيض وبعض ما لدينا من بيانات بخصوص هذه الحالة فقط وعلينا ان نفترض بمعيتكم بان الوعاء الاستثماري لأبناء هذه العائلات المحترمة يشمل آخرين من اقاربهم وأصدقائهم ومعارفهم وقد يصل في حالة واحدة فقط الى نحو “مليار دينار” مع ان التأثير السلبي قد يصل الى ما هو اكثر وابعد من ذلك .
وعلينا ان نفترض بان ما حصل معهم سيصل أخرين وسيتحدثون عن معاناتهم وبالتالي سنواجه حالة تعميم ثقافة سلبية عن الاستثمار الوطني والاجنبي بسبب سلسلة إجراءات نتجت عن عدم قيام دائرة مراقبة الشركات بواجبها ، الامر الذي سيخيف المستثمرين بطبيعة الحال ويوحي بان مصالحهم مهددة بإجراءات يمكن التدقيق فيها أكثر ولابد من وضع ميزان اكثر إنصافا لها قبل اقرارها.
ما معنى فتح تحقيق في قرارات هيئة عامة لشركة بعد 10 او 15 سنة من اجتماع صادق على قراراته مندوب مراقبة الشركات والهيئه العامة للشركات؟.
وما معنى منع سفر وحجز أموال وتعطيل مصالح شخصيات وطنية محترمة بعقوبة مسبقة وسط مجتمع لا يرحم ومنصات تواصل تحتفي بالشبهة فقط ولا تتفهم إجراءات التحقيق؟
وما الذي يعنيه دولة الرئيس ان” تتراخى” دائرة مراقبة الشركات في توثيق ملاحظات ومخالفات ولا تقوم بدورها وواجبها ثم تأتي هيئات رقابية أخرى لتتخذ إجراءات بناء على مصادقة تلك الدائرة المتغافلة ومندوبوها المتكاسلون مما يشكك اصلا في بنية وفكرة فتح تحقيق وينطوي على احتمالات ظلم وتعسف؟.
دولة الرئيس، .. تلك لا يمكنها ان تكون إلا فوضى ..نساند الواجب الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد خصوصا وان لها دوريا في تحصين الوطن والمشاريع وتعزيز النزاهة والشفافية.
لكن في عدة محطات نرى ان بعض الاجراءات التي تسبق التحقيق القضائي لا تأخذ بالاعتبار القصور الشديد في دائرة مراقبة الشركات وبعض الاجهزة الرقابية الاخرى التي لا تقوم بواجبها كما ينبغي.
ونتوقع هنا ان تشمل تدقيقات هيئة مكافحة الفساد التحقيق مع المؤسسات الرقابية التي لا تقوم بواجبها وبصورة تنتهي بإعاقة الاستثمار.
ومن الضروري ان تحرص حكومتكم على تجنب “كمين” تأثير الاجراءات العقابية المسبقة على سمعة وهيبة الاستثمار في الاردن خصوصا واني اقابل يوميا رجال اعمال يشتكون ويتبادلون روايات الاجراءات بحق زملائهم ويحكم عملهم الخوف في بيئة لا يمكنها ان تحفزهم على المضي قدما بالأعمال.
ولابد دولة الرئيس من تذكيركم بالانزعاج الشديد الذي شعرنا به جراء شمول إجراءات “العقوبة المسبقة” لعالم جليل وشخصية عامة محترمة لها فضل أكاديمي لا ينكره إلا جاحد على مؤسساتنا الجامعية وسبق ان تقلدت عدة مواقع في الدولة مثل معالي الدكتور امين محمود.
واغلب التقدير ان شخصيات مقدرة من وزن الدكتور أمين محمود تتضرر سمعتها وبدون مبرر على هامش القصور المشار اليه سابقا رغم عدم وجود اي دور لها في مجال الاعمال والاستثمار إلا من خلال عضوية في مجلس ادارة او دور معنوي فقط.
وتلك مسألة نرى بان العدالة تقتضي الانتباه جيدا لها حيث يمكن لتلك العقوبات المسبقة وخلال مرحلة التحقيق الأولى ان تشمل شخصيات محترمة لا علاقة بها بمضمون الاعمال والمشاريع وان كان الاولى دوما الاستماع لإفادة وشهادة الجميع ثم وضع تصور لمسار الاجراءات خصوصا في مرحلة التحقيق الاولى.
وغني عن الذكر يا دولة الرئيس انك استمعت بصفة مباشرة عندما اجتمعت بغرفة صناعة الاردن وممثلي الاستثمار الصناعي قبل يومين لتذمرات وتظلمات ومشكلات من هذا النوع الذي نتحدث عنه حيث عقوبات مبالغ فيها قبل الاحالة للقضاء واثناء التحقيق الاولي وبصورة يمكن الاستغناء عنها وقد لاحظنا تفاعلكم مع هذه المسالة التي اصبحت تشغل كل من يعمل في مصانعنا ومستودعاتنا ومزارعنا ومشاريعنا واسواقنا باسم القطاع الخاص.
ونامل من دولتكم الان ونتوقع اتخاذ اجراءات وتدابير تنتقل فيها الحكومة من التفاعل فقط والاستماع الى التفعيل وازالة مثل هذه العقبات على امل انهاء هذه الملهاة التي تسى ء لكرامة الناس دون ان تخدم العدالة والشفافية واصبحت مؤرقة لكل من نسمعهم او نقابلهم من رموز الاستثمار والاعمال.
واقبلو ا فائق الاحترام والتقدير
