صراحة نيوز – كتب النائب السابق جميل النمري
لا يجوز أن تكتفي الحكومة بتصفية شركة الكهرباء النووية، يجب أن تنشأ لجنة تحقيق ومحاسبة على مسيرة خاطئة (وربما عملية تضليل) دامت لعقد ونيف من السنوات.
لقد تسللت فكرة الاعتماد على الطاقة النووية كبديل للنفط مع الادعاء بوجود خامات اليورانيوم بكميات ضخمة في الأردن. وكان د.خالد طوقان قد زفّ البشرى للأردنيين وأعلن منذ العام 2008-2009 عن مستويات تركيز واحتياطات من الخام تدير الرأس. وبالتالي نستخدم وقود اليورانيوم في مفاعل نووي ضخم يغطي حاجة الأردن من الكهرباء وننفق عليه من بيع فائض انتاج الخام للخارج.
طوقان ترك وزارة التربية ليترأس هيئة الطاقة الذرية وكأنها أنشئت على مقاسه وخصيصا له وقد أصبح هذا الملف “البيبي” الخاص به، والاجندة الرئيسية فيه تحول الاردن لإنتاج الطاقة النووية. لكن كيف يمكن تسويق هذه الفكرة المخيفة لاقتصاد صغير وبلد فقير كالأردن؟ المدخل طبعا هو أننا نعوم على بحر من اليورانيوم .
وعد طوقان أن يبدأ إنتاج الكعكة الصفراء العام 2011 لتدر دخلا سنويا مليار دينار. وتدحرجت المواعيد وها نحن في العام 2018 ولم نستخرج ذرة يورانيوم !
وبالموازاة تقرر مشروع المحطة النووية والانفاق على توظيف الكوادر والبحث والدراسات لموقع المفاعل الذي تنقل مكانه المحتمل وسط معارضة مجتمعية، كما تنقل المشروع بين شركاء محتملين ليستقر عند الروس لبناء مفاعلين بكلفة 10 مليارات تدفع مناصفة. ثم ظهرت إشكالات لا نعلم حقيقتها ليعلن في النهاية الاستغناء عن مشروع المفاعلين الكبيرين واستبدالهما بفكرة مفاعلات صغيرة عدة.
عارض اغلب النواب في حينه المشروع النووي وبذل طوقان جهودا لاستمالتهم بما في ذلك أخذ عدد منهم في “رحلات” للاطلاع على المشاريع النووية في الغرب !
من جهتي اقترحت امام الادعاء بوجود كم هائل من خامات اليورانيوم أن نبدأ أولا باستثمارها ثم ننظر لاحقا بمشروع المفاعل. لكن ردّ طوقان كان أن التحول للطاقة النووية مطلوب بذاته بغض النظر عن وجود خام اليورانيوم عندنا؟!
هذا الردّ أثبت لي أن الرجل يريد الطاقة النووية والمفاعل كهدف ورغبة خاصّة بأي ثمن حتى لو كان التضليل وإشاعة الأوهام. ثم بالفعل جاءت المفاجأة بإعلان الشركة الفرنسية أريفا انسحابها من المشروع لأنه ثبت أن تركيز اليورانيوم في التربة متواضع وغير ذي جدوى اقتصادية!
لكن طوقان نفى وشكك بدوافع الفرنسيين ومضى قدما وتأسست شركة أردنية لإنشاء المفاعل بالشراكة مع الروس، وهي الشركة التي أعلن قبل أيام عن حلها وفي تقديري ان هذا مقدمة لاغلاق ملف الطاقة النووية الذي هدرت عليه عبثا الملايين.
