صراحة نيوز – كشف تقرير صحفي للزميلة سماح بيبرس نشرته صحيفة الغد في عددها الصادر بتاريخ 7 آب الماضي ان اعضاء مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنوب بصورة توجه الحكومة لفرض ضريبة العام الحالي تستهدف شريحة واسعة من متدني الدخل الذين تقل دخولهم عن خط الفقر المقدر بحسب مسوحات رسمية بـ 1032 دينار شهريا .
وأشار التقرير نقلا عن وزير المالية عمر محلس خلال لقاءه أنذاك لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أنه اوضح للجنة بأن تعديل قانون ضريبة الدخل لتوسيع قاعدة المكلفين كان بناء على “مطالبات بذلك من قبل اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان وصندوق النقد الدولي والولايات المتحدة الأميركية والذين أكدوا ضرورة ذلك .
وأكد ملحس خلال ذلك اللقاء الذي حضره وزيري التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ” أن الحكومة سـ”تقدم خلال العام الحالي مشروع قانون معدل لضريبة الدخل بسبب التزامها مع صندوق النقد الدولي، والوارد ضمن خطاب النوايا مع الأخير” لافتا الى أن مجلس النواب له الحرية في إقراره أو عدم إقراره.
وزاد ملحس في التوضيح أنّ “النقد الدولي” وواشنطن لطالما انتقدا النظام الضريبي في الأردن بحجة أنه “لا يجوز أن يكون قانون ضريبة الدخل مصمم لـ3 % من الأفراد الأردنيين”.
وقال ” أن الولايات المتحدة ترى بأنّ المواطن الأميركي الذي دخله 40 ألف دولار سنويا يدفع ضريبة دخل، جزء منها يتم التبرع به للأردن من خلال المساعدات، بينما الأردني الذي دخله 40 ألف دولار سنويا “لا يدفع ضريبة”مبينا ملحس أن ضريبة الدخل على الأفراد، حاليا، “تشكل 0.4 % من الناتج المحلي الاجمالي، بينما في دول أخرى، ومنها مصر، تصل لـ10 %”.
على صعيد متصل توقع نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق ان يصدر خلال الأيام المقبلة تصريحا ” لمصدر مسؤول ” ينفي فيها ما تم تداوله بنية الحكومة التقدم بمشروع ضريبة جديد وذلك لامتصاص الغضب الشعبي حيال هذا التوجه والذي ان تم سيطال شريحة واسعة من المواطنين الذين تقل دخولهم عن قيمة خط الفقر المقدر بـ 1032 دينار .
واضاف الحاج خليل في منشور له على صفحته ان ما صدر سابقا قبيل عطلة عيد الاضحى المبارك بمثابة بالون اختبار لرصد ردود الفعل وان ردود الفعل كانت معارضة ومنتقدة لنهج الحكومة في تعزيز موارد الخزينة من جيب المواطن .
وقال ” لن نسكت على ما يقوم به وزير المالية سواء بالنسبة لقانون ضريبة الدخل الجديد او قرارات اخرى تتعلق ب ” ملف البيانات الجمركية المفتوحة ” ورفع ضريبة المبيعات على سلع ضرورية ورفض مطالبنا بتخفيض ضريبة المبيعات على سلع غذائية أساسية وعلى سلع اخرى يتم تهريبها من العقبة وبعض المناطق التنموية او تلك التي يتم إعفاءها داخل المناطق التنموية مما سيتسبب باغلاق استثمارات أردنية قائمة منذ عشرات السنين .
