صراحة نيوز – قرر مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة إحالة ملف قضية شراء الحكومة أسهم رئيس الوزراء اللبناني الاسبق نجيب ميقاتي في شركة الملكية الأردنية الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
ووافق المجلس على اقتراح للنائب عبد الكريم الدغمي بتحويل الملف للتحقق من صحة الاجراءات الحكومية واثر ذلك على الخزينة، وذلك خلال مناقشة سؤال مؤجل للنائب الدغمي حول تفاصيل عملية شراء الحكومة أسهم نجيب ميقاتي في الملكية الأردنية بسعر أكثر من الدارج في السوق المالي.
وابدى وزير المالية عز الدين كناكريه استعداد الحكومة لتقديم جميع الوثائق والاوراق والمعلومات التي تملكها حول القضية.
وناقش المجلس 12 سؤالا نيابيا للحكومة، وأجل مناقشة 3 اسئلة الى وقت آخر ، فيما حول النائب فواز الزعبي سؤاله حول شركة الكهرباء النووية الى إستجواب للحكومة.
وتساءل النائب المحامي صالح العرموطي عن أسباب تراجع التلفزيون الاردني وعدم قدرته على منافسة انتاج البرامج الادارية، حيث اشارت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات الى حرص الحكومة على ان يكون الإعلام الرسمي “إعلام دولة “، وان هناك رؤية واضحة وخطة للنهوض بالدراما الاردنية، مؤكدة انفتاح التلفزيون الاردني على جميع الاطياف.
وطالب النائب المهندس حسن العجارمة بمزيد من التفاصيل المتعلقة بسؤاله عن اتفاقية تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي واعمال الصيانة للمدرج الشمالي الذي اغلق لسنوات، بينما اعتبر النائب عيسى الخشاشنة مداخلته بمثابة إخبار للنيابة العامة لاجراء المقتضى القانوني بخصوص صفقة استيراد 10 آلاف من عدادات المياه من مياه اليرموك غير مطابقة للمواصفات، ونقل رئيس قسم العدادات لرفضه استلام الصفقة.
واشار النائب المهندس رياض العزام في سؤاله الى جدوى وجود لجنة لغايات تعيين المناصب العليا في الحكومة ، وخاصة وان تعيينات جرت خارج اللجنة او التلاعب في قرارها، حيث اوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة انه تم اجراء تعديل على نظام التعيين على الوظائف القيادية قبل شهرين لتحقيق المزيد من العدالة والشفافية، وحصر ذلك من خلال اللجنة المشكلة لهذه الغاية.
وسأل النائب الدكتور بركات العبادي عن حجم الاستثمار في قطاع النقل العام في امانة عمان البالغة كلفته نحو مليار دينار ، اضافة الى 200 مليون دينار في البنية التحتية لمرافق النقل العام.
واكتفى النائب نبيل الغيشان بإجابة الحكومة على سؤاله عن كلف استيراد القمح، بعد ان اوضح أمين عام وزارة الصناعة والتجارة ان كلفة الطن الواحد بآخر شحنة قمح نحو 189 دينارا، وتباع للمخابز بــ 210 دنانير للطن الواحد، مبينا ان اسعار أصناف الخبز الثلاثة التي حددت الحكومة “عادلة” للمخابز والمواطن.
كما اكتفى النائب المهندس خالد رمضان بالاجابة على سؤاله المتعلق بالمنح المقدمة لامانة عمان من وكالة الانماء الالمانية وغيرها من المنح، وكذلك النائب الدكتور نضال الطعاني عن سؤاله المتعلق بتعيين مدير مؤسسة ضمان الودائع.
وتساءل النائب طارق خوري عن اصحاب الخوذ البيضاء البالغ عددهم 422 حيث غادر منهم الاردن 379، فيما بقي 50 مواطنا سوريا بحسب رد وزارة الخارجية، بينما تمحور سؤال النائب خميس عطية حول انخفاض مخزون البنك المركزي من الاحتياطي الاجنبي بنسبة تتجاوز 11 بالمئة واثر ذلك على الاقتصاد وقوة الدينار الشرائية.
وفي بداية الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الاول لرئيس المجلس الدكتور نصار القيسي، رفع النائب خليل عطية الى مقام جلالة الملك اسمى آيات الشكر والعرفان لتوجيه الحكومة باصدار قانون للعفو العام الذي سيدخل الفرح على الكثير من العائلات الاردنية، مستهجنا الاساءات للاجهزة الامنية خلال التظاهرات التي شهدها الوطن.
واقترح النائب نبيل غيشان على مجلس النواب اصدار بيان يدين قرار الحكومة الاسترالية المتضمن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، مطالبا بمقاطعة اللحوم المستوردة من استراليا.
