صراحة نيوز-
سجل مجلس النواب اليوم سابقة لرفضه بالإجماع رفع الحصانة عن النائب غازي الهواملة بناء على طلب النيابة العامة .
وخلال الجلسة قال عبد المنعم العودات إن قرار رفع الحصانة عن النائب غازي الهواملة ليس من اختصاص اللجنة.
بعد اطلاع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أوصت اللجنة برفع الحصانة عن النائب الهواملة لتتمكن مكافحة الفساد من مواصلة التحقيق مع النائب.
واشار النائب صالح العرموطي إلى عن مكافحة الفساد خالفت القانون من خلال الكشف عن تفاصيل التحقيق الذي لا يعد قانونياً خلال مرحلة التحقيق، ويجب التحقيق مع الجهات التي سربت محضر التحقيق.
واوضح إن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ليست مختصة بالنظر في قضية الهواملة.
وأضاف العرموطي إن رفع الحصانة عن الهواملة قد يسبب توقيفه مما سيعطل حقه بمراقبة الحكومة ومحاسبتها.
وطالب النائب خالد البكار اللجنة القانونية بإعلام المجلس بالأسباب الموجبة لرفع الحصانة عن الهواملة ليتمكن النواب من التصويت على رفع الحصانة من عدمه.
ومن جهته قال النائب صداح الحباشنة إن توجيه التهمة للهواملة جاء محاولة لاغتيال شخصية، مضيفاً إن التهمة الموجهة إليه تمت بتحريض من رئيس الوزراء ووزير الداخلية.
وأكد عدد من النواب على إن الحصانة على النائب هي مؤقتة تنتهي بمجرد انتهاء انعقاد دورة المجلس، بينما حصانة الوزير دائمة في حال لم يسقطها عنه مجلس النواب، مشيرين إلى عدم الموافقة على توصية اللجنة القانونية برفع الحصانة عن النائبين الهواملة والحباشنة.
