صراحة نيوز – أقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، المادة رقم (6) من مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022.
وتتعلق المادة بالمهام والصلاحيات التي يتولاها المجلس في سبيل تحقيق أهدافه. ومن الصلاحيات التي يتولاها المجلس، إقرار السياسة العامة للمجلس والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإقرار مواصفات التدريب المطلوب لكافة الاختصاصات الطبية واعتماد أسس تقييم هذا التدريب وإقرار أسس ومعايير اعتماد المستشفيات والمراكز داخل المملكة وخارجها لغايات التدريب، واعتماد نتائج الامتحانات التي تجريها اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وإصدار شهادات الاختصاص للأطباء الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة ويجتازون الامتحانات التي تعقدها اللجان المختصة وفقا لأحكام هذا القانون. كما يمارس المجلس مهمة الإشراف على البرامج التدريبية للأطباء وإجراء الامتحانات المقررة، واعتماد برامج التطوير المهني المستمر بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الطبية والصحية المختلفة، والموافقة على العقود والاتفاقيات التي يبرمها المجلس، والنظر في الشكاوى المقدمة إليه بالتشاور مع اللجان المختصة واتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصها، والتنسيق والتعاون مع المجالس المماثلة لعمل المجلس بما فيها المجلس العربي للاختصاصات الصحية. ومن صلاحيات ومهام المجلس، إقرار تنظيم ندوات دراسية ودورات للأطباء الذين يعدون أنفسهم للاختصاص، وتشكيل اللجان الأخرى اللازمة لمساعدته على القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قرارتها، والموافقة على مشروعات التشريعات الخاصة بالمجلس ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجلس تمهيدا لإقراره حسب الأصول. كما يمارس المجلس مهمة إقرار البيانات المالية الختامية للمجلس والتقرير السنوي عن أعماله، ومناقشة التقارير التي تقدم اليه وفقا لأحكام هذا القانون، وإنشاء بنك للأسئلة بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية والعمل على تحديثه، وإصدار النشرات والمطبوعات التي تخدم أهداف المجلس ومهامه، وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك التعليمات المتعلقة بإجراء الامتحانات وإصدار الشهادات والتحول الإلكتروني، وأي أمور أخرى ذات علاقة بعمل المجلس وأهدافه يعرضها الرئيس عليه.