صراحة نيوز – قال رئيس النيابة العامة الدكتور أكرم مساعدة أن الحصانة التي يتمتع بها قاتل الاردنيين في السفارة الاسرائيلية (زئيف) وفقاً لإتفاقية فينا هي محض حصانة إجرائية، ولا تعفيه من المحاكمات أمام محاكم دولته.
وكشف رئيس النيابة العامة مساعده عن انتهاء التحقيق في قضية مقتل المواطنين الأردنيين الشاب محمد زكريا الجواوده والدكتور بشار كامل حمارنه، التي وقعت في مبنى السفارة الإسرائيلية في عمان.
وقال الدكتور المساعدة اليوم الخميس في خبر بثته وكالة الابناء الاردنية ” بترا ” إن النيابة العامة أسندت للقاتل الذي يدعى (زئيف) كلا من جريمتي (القتل الواقع على أكثر من شخص خلافاً لأحكام المادة 27/3 من قانون العقوبات الأردني)، و (حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المواد 3 و 4 و 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 54 لسنة 1952)، بعد أن تبين للنيابة العامة أن الموظف المدعو زئيف هو القاتل.
وأضاف ‘أنه تبين للنيابة العامة من خلال التحقيق أن القاتل يتمتع بالحصانة الدبلوماسية والقضائية’ لافتاً إلى أن المدعي العام قرر عدم الاختصاص وفقاً لنص المادة 11 من قانون العقوبات الأردني.
وأشار إلى أنه بعد انتهاء التحقيق فأن النيابة العامة قامت برفع أوراق التحقيق لوزير العدل لمخاطبة وزارة الخارجية لتقوم بإرسال الأوراق للجهات القضائية المختصة لدى الجانب الآخر ‘وذلك لمحاكمة القاتل المذكور طبقاً للمادة 31 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية وفي حدود الجرائم التي ارتكبها’.
وكانت السلطات الاردنية سمحت للقاتل بمغادرة عمان والتوجه مع السفيرة وجميع طاقم السفارة الى تل أبيب حيث استقبلهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو .
بترا
