صراحة نيوز – تسائل الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة عن دوافع الحكومة في تسهيل اسس الترخيص لشركات النقل باستخدام التطبيقات الذكية والذي سيكون على حساب دخل اناس يعملون في هذا القطاع الذي عمره من عمر الدولة وتحكمه التشريعات والشروط والرسوم والقوانين .
جاء ذلك في منشور له على صفحة الفيسبوك خاصته تعقيبا على الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لترخيص الشركات التي تستخدم التطبيقات الذكية والتي تسمح لأي شخص ان ينضوي تحت مظلة هذه الشركات مستخدما سيارة خصوصي ونمرة خصوصي ورخصة قيادة خصوصية وتأمين غير شامل اي بدون اية شروط او قوانين او التزامات مالية تساويهم بمن يحملون الرخصة العمومية ويدفعون الضرائب والرسوم .
وتاليا نص ما كتبه الهنانده
“مع كل الاحترام لكافة أطراف العلاقة بخصوص ترخيص التطبيقات الخاصة بالنقل العام ، ولكن السؤال مش ترخيص التطبيقات فهي تطور تكنولوجي لا بد من مواكبته و البناء عليه”.
وأضاف “ولكن السؤال انه هناك قطاع عمره من عمر الدولة و تحكمه العديد من التشريعات والشروط والرسوم والقوانين ، وكانت ولا زالت رخصة محدودة مما جعل سعر الرخصة الواحدة يصل الى مبالغ طائله. والآن بموجب ما قرأت اصبح بقدرة اي شخص و بسيارة خصوصي ونمرة خصوصي و رخصة قيادة خصوصية وتأمين إلزامي وغير شامل ان يعمل في القطاع ودون اي شروط او قوانين او اي التزامات إضافية. ولَم يتطرق ما قرأت لشروط ترخيص السيارة الا موضوع الخمس سنوات ، او حتى التدخل في نظام السعر لضمان حقوق كافة الأطراف”.
وتابع ” السؤال ان هناك فئة كبيرة ومتضررة ويجب الالتفات لها وأخذها بعين الاعتبار ، فهذه الفئة تخضع لعديد من القيود تخص السيارة والسائق والسعر ، و بقرار كهذا اصبح استثمارهم الكبير لتأمين مصدر رزقهم لا يساوي شيئا ، وحتى تحويله للعمل وفق القانون الجديد يعني خسارتهم لاستثمارهم”.
وقال الهناندة “هناك تطبيق قادم للتاكسي الأصفر ، ولكن يبقى السؤال ما ذنبهم بان يعيشوا في ظل مليون قانون وغيرهم يعمل دون اي من هذه القيود ؟ خاصة انهم دفعوا ضريبة عدم تطور قطاع النقل العام ولا حتى تشريعاته وأنظمته او قوانينه عبر سنوات طويلة”.
واختتم الهناندة قائلا “هناك حقوق لمالكي وسائقي سيارات التاكسي يجب ان لا نغفلها لانها مصالح أفراد وليس فقط مستثمرين او شركات. وان كان هناك منهم من اساء او لم يحترم القانون فالغالبية منهم هم اردنييون يسعون لتأمين رزقهم، المعادله صعبه ، ولكن اذا كان هناك تعدي على حقوق احد ، لا بد من النظر في حفظ الحقوق و التعامل بمبدأ المساواة لجميع المستفيدين والعاملين في هذا القطاع الهام” .
