صراحة نيوز – اعترض نواب، على قرار لجنة الصحة النيابية، القاضي بتغيير مسمى المجلس الطبي الأردني إلى “المجلس الأردني للاختصاصات الطبية” دون النظر لتوصيات وتوجهات الجهات المختصة والنقابات المهنية على حد تعبيرهم.
ودعوا أثناء مناقشة مشروع قانون المجلس الطبي الأردني، الاثنين، إلى إعادة القانون للجنة الصحية، وتعديل الأخطاء الواردة فيه، إذ أثارت جدلاً كبيراً واعتراضاً من النقابات المهنية المعنية.
الفجوة الصحية والتعليمية
وقال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري في رده على مداخلات النواب، من جهته ، إن قانون المجلس الطبي لم يتطور أو يحدّث بشكل حقيقي منذ عام 2005.
وأضاف الهواري أن الفجوة الصحية والتعليمة بدأت بالاتساع، مؤكداً أن الحكومة استجابت للمتغيرات على الساحة الطبية ما أدى إلى تطور المشروع .
وبخصوص إدراج تخصصي الصيدلة والصيدلة السريرية إلى القانون قال الهواري إن الأطباء يتعاملون معهما يوميا، مبينا أنه تُتخذ قرارات تتعلق بإدارة شؤون المرضى .
نقابة الصيادلة
وبين أن نقابة الصيادلة طالبت بإدراجها تحت مظلة المجلس الطبي، منذ عام 2007 ، مضيفا أن المجلس الطبي ارتأى الاستجابة للطلب.
وأشار الهواري إلى أنه سيتم البحث في إدراج اختصاصات صحية جديدة تحت مظلة المجلس ، بدلاً من خلق هيئات جديدة بوظائف عليا ورواتب عالية.
وقال مسمى “المجلس الأردني للاختصاصات الصحية” الجديد، الذي شهد اعتراضا نيابياً، إذ أن هناك مجلس عربي للاختصاصات الصحية.
وأكد الهواري أن ما يتم تقديمه من قرارات لضمان حقوق الأردنيين الذين يعملون في الخارج، ما يشجعهم للعودة إلى الأردن.
