صراحة نيوز – احالت الهيئة المستقلة للانتخاب عدة قضايا ومخالفات الى النائب العام من ضمنها بلاغات تخص نوابا استخدموا المال بشكل مخالف للقانون وفق ما اكده أكد الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني
واضاف المومني في تصريح صحفي ان الهيئة تلقت شكوى مالية بحق احد النواب ولم يثبت صحتها .
وكان المومني أكد في تصريحات سابقة أن الهيئة أحالت قضيتين بحق نائبين إلى النائب العام و قضية ثالثة قيد التحقيق كما تلقت بلاغات بحق 4 نواب حاليين استخدموا مالا بشكل مخالف لقانون الانتخاب غير انه لم يتضح للعلن حتى اسماء اي من النواب أو المرشحين الذين تمت احالتهم الى القضاء بتهم شراء الضمائر .
ووفق تصريحات سابقة لمسؤولين في الهيئة المستقبلة فانهم يعولون على وعي المواطنين الاردنيين في محاربة هذه الظاهرة والتي ستنعكس سلبا على مخرجات العملية الانتخابية مبدين استعدادهم لتلقي اية معلومات تشي نحو ذلك مع المحافظة على سرية المعلومات .
ويعتبر مصطلح ‘المال السياسي’ مصطلحاً يستخدم عادة في وصف ‘الرشوة’ التي يقدمها بعض المرشحين الذين لديهم إمكانات مادية، لناخبين، لحملهم على الاقتراع لهم. وهناك إدانة واسعة لاستخدام المال للتأثير على إرادة
مدير مركز راصد للعملية الانتخابية عامر بني عامر أوضح في وقت سابق أن مشكلة المال السياسي أو ما يسمى بـ “المال الأسود”، يرجع إلى خلل في التعليمات وتحديدا في سقف تمويل الحملات الانتخابية التي وصفها بـ “المخيبة للآمال”، معتبرا انه سقف كبير جدا، فربما يصل إنفاق احد المرشحين في احد الدوائر الانتخابية إلى 2 مليون دينار، وهذا السقف يشجع على انتشار المالي السياسي.
واضاف أن الأمر الثاني متعلق بإرادة الهيئة المستقلة للانتخابات في تتبع قضايا المال “الأسود”، ولم نجد حتى الآن إرادة حقيقية وشفافية لدى الهيئة للتعامل مع هذا الملف.
وقال : “سمعنا عن قضايا تحال وتجاوزات، وإجراءات دون نتائج، في الواقع نحن نبحث ونتعامل مع قضايا مجهولة، ونطالب بالإعلان عن نتائج هذه القضايا ليكون مرتكبيها عبرة للآخرين، وننتظر من الهيئة المستقلة أن يقوم بردع بعض المتجاوزين”.
وبين أن الكثير من الشكاوى والملاحظات ترد من مختلف مناطق المملكة وخصوصا في عمان، ولفت الى أن موضوع المال “الأسود” يأخذ عدة أشكال مثل الهدايا العينية والخدمات والطرود.
