صراحة نيوز – ألقت السلطات الأميركية القبض على مصري يقيم في مدينة نيويورك، بتهمة التآمُر للتجسُّس على المعارضين المصريين في الولايات المتحدة، لحساب أجهزة استخبارات مصرية منذ عام 2014، دون أن يكون مسجلا لدى الجهات الأميركية.
وقالت الوزارة في إخطار رسمي نشرته الخميس، عبر موقعها الإلكتروني، إن رجلا يدعى بيير جرجس “تبادل المعلومات مع مسؤولي إنفاذ القانون الأميركيين حول معارضين سياسيين للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي” دون تسجيله رسميا وكيلا لحكومة أجنبية.
وبيير جرجس (39 عاما) مزدوج الجنسية المصرية والأميركية، ومتهم بالعمل كوكيل لحكومة أجنبية بدون إخطار وزارة العدل الأميركية، وبالتآمر للقيام بذلك. ونشرت الوزارة لائحة من 6 تهم علنية.
وقالت إن جرجس تصرّف وفقًا لـ”توجيهات وسيطرة” مسؤولي الحكومة المصرية بين عامي 2014 و2019 على الأقل.
ووفقا للإخطار، أشار مدعون أميركيون إنه استخدم علاقاته مع سلطات إنفاذ القانون الأميركية لجمع معلومات غير عامة تمت مشاركتها مع جهات اتصال مصرية.
واتهم جرجس أيضا بعقد اجتماعات بين مسؤولي إنفاذ قانون مصريين وأميركيين، والترتيب لمسؤولين مصريين لحضور تدريب للشرطة في الولايات المتحدة.
وقال المدعي الأميركي، داميان ويليامز إنّ “فشل جرجس في التسجيل كوكيل أجنبي في الولايات المتحدة، بناءً على طلب من المسؤولين المصريين؛ وتضمن السلوك المحظور له محاولة جمع معلومات استخبارية غير عامة سراً، حول أنشطة المعارضين السياسيين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والوصول إلى المسؤولين الأجانب لحضور تدريبات لإنفاذ القانون في مانهاتن”.
وأضاف ويليامز أنّ “مكتب التحقيقات الفدرالي سيواصل التطبيق الصارم لقوانين تسجيل الوكلاء الأجانب، والتي تظل بالغة الأهمية لضمان عدم تأثر الحكومة الأميركية سراً بالحكومات الأجنبية”.
وقال مساعد المدعي العام، ماثيو جي أولسن: “لن تسمح وزارة العدل الأميركية لوكلاء الحكومات الأجنبية بالعمل في الولايات المتحدة، بغرض ملاحقة وجمع المعلومات عن منتقدي تلك الحكومات”، موضحاً أن “جرجس عمل بتوجيه من الحكومة المصرية على استهداف منتقدي الرئيس المصري من المقيمين في الولايات المتحدة؛ بما يتعارض مع القوانين والقيم الأميركية”.
بدوره، قال مساعد المدير المسؤول لمكتب التحقيقات الفدرالي مايكل دريسكول “يُطلب من وكلاء الدول الأجنبية التسجيل لدى حكومتنا لسبب وجيه، فهم غالباً ما يتصرفون لصالح بلدانهم الأم، وضد مصالح الولايات المتحدة”، مضيفاً “نزعم أن جرجس أرسل معلومات غير عامة إلى القاهرة لصالح الحكومة المصرية، ومخالفته قوانيننا، وعلينا تحميله المسؤولية”.
