صراحة نيوز – قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، مساء اليوم الجمعة، إنّ “وزارة الخارجية اليونانية استدعت القائمة بالأعمال اللبنانية في أثينا”.
وأضاف بو حبيب أنّ “الخارجية اليونانية أبلغت القائمة بالأعمال اللبنانية أنّ سفينة الاستخراج في المتوسط ليست ملكاً للحكومة اليونانية”.
وتبلّغت وزارة الخارجية اللبنانية بوجود “بحّارة يونانيين على متن السفينة التي استقدمتها تل أبيب إلى حقل كاريش”، على الرغم من أن السفينة ملك لشركة خاصة، ولا علاقة للحكومة بها.
ويقع جزء من حقل “كاريش” ضمن الخط الحدودي، رقم 29، والذي يعدّه المفاوضون اللبنانيون حدوداً لبنانية. وبالتالي، فإنّ الأعمال التنقيبية التي تقوم بها هذه الشركة، بتوصية من “إسرائيل”، غير شرعية.
والخميس، شدّد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، على أنّ على “إسرائيل” وقف استخراج الغاز من كاريش، مشيراً إلى أنّ “كل الخيارات مطروحة”.
وقال نصر الله إنّ “لبنان أمام مرحلة جديدة، خلاصتها أنّ ما جرى خلال الأيام الماضية، وتنصيبَ الشركة البريطانية اليونانية منصةً في حقل كاريش لاستخراج الغاز خلال 3 أشهر، مثّلا اعتداءً على لبنان، ووضعاه أمام موقفٍ صعب”.
وحذّر نصر الله من أنّ “على الشركات المالكة لسفينة التنقيب في كاريش أن تسحبها سريعاً، وعليها تحمل مسؤولية ما سيلحق بها من أضرار مادية وبشرية”.
وكان حزب الله أكّد استعداده لاتخاذ إجراءات، “بما في ذلك القوة”، ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازَع عليها، بمجرد أن “تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل حدودَ لبنان البحرية”.
وكان رئيس الوفد اللبناني التقني العسكري المفاوض، العميد بسام ياسين، أوضح، في وقتٍ سابق، تويتر سبايس، أنّ “الاعتداء الإسرائيلي على السيادة اللبنانية، ليس في وجود الباخرة في حقل “كاريش”، بل في سحب هذه الباخرة الغازَ من هذا الحقل وتصديره”.
