صراحة نيوز – انخفضت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 14 % إلى حوالي 6210 آلاف متر مربع، مقارنة مع 7223 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي فيما تراجع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة 10.6 % إلى 8343 ألف متر مربع مقارنة مع 9329 ألفا خلال الفترة نفسها من العام الماضي بحسب تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
وفيما شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ما نسبته 74.4 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة فقد شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 25.6 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة وارتفعت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال نفس الفترة بنسبة 1.3 % إلى حوالي 2133 ألف متر مربع، مقارنة مع 2106 آلاف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان م.زهير العمري دعا إلى ضرورة إطلاق حوار وطني جاد ومثمر للخروج بأنظمة أبنية وتنظيم عصرية ومتطورة، تعالج الاختلالات وتكون جاذبة للاستثمار وتراعي احتياجات المواطنين كافة مبينا أن الضرر الذي لحق بقطاع الإسكان الذي يعاني أصلاً من حالة جمود دفع بالعديد من المستثمرين للهجرة إلى دول أخرى.
وأكد في كتاب وجهه إلى رئيس الوزراء د.عمر الرزاز أن اطلاق الحوار يأتي ايضا لعودة النشاط لقطاع العقار والاسكان إلى سابق عهده والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة من خلال تشغيل عشرات الآلاف من الأيدي العاملة من المواطنين، وتحريك العديد من القطاعات المساندة ورفد الخزينة بالعوائد والرسوم والتي تشكل حوالي 30 % من إجمالي كلفة الإنشاء.
ونوه الى إن “تأمين السكن المناسب هي حاجة أساسية للمواطن لا تقل أهمية عن توفير الغذاء والدواء، وبالرغم من كون ذلك متطلب أساسي لتحقيق مجتمع منتج ينعم بالأمن والسلم الاجتماعي” محملا واقع الحال الحكومات المتعاقبة والتي قال بأنها لم تولي هذا القطاع الأهمية التي يستحقها، مما ترك فئات واسعة من المواطنين وخاصة الأسر ذات الدخول المحدودة والمتوسطة عاجزة عن الحصول على المسكن الملائم في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأراضي وإنعكاس ذلك على أسعار الشقق السكنية.
