صراحة نيوز – انطلقت في عمان اليوم الأربعاء، أعمال المنتدى الوطني للمساكن في الأردن، والذي تنظمه مؤسسة هابيتات من أجل الإنسانية، ويهدف لبناء مساكن للعائلات من ذوي الدخل المحدود.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، إن قطاع الإسكان والبنية التحتية، يعد من القطاعات الأساسية المؤثرة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة المنشودة.
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي للأردن يعمل على زيادة مقدرة الدولة في تخصيص استثمارات مناسبة للبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، لضمان حياة أفضل للمواطنين من حيث الصحة والتعليم والبيئة المناسبة للإسكان، مؤكدا أن سياسات عمل القطاع واستراتيجياته المحكمة والتي يتم مراجعتها بشكل دوري بما يتناسب مع التطور، تتيح تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشاد الكسبي في دور هابيتات الإيجابي في الأردن ومساهمتها في توفير السكن الملائم للأسر ذات الدخل المحدود، والحفاظ على المباني القائمة.
من جهته، قال مدير البرنامج الوطني للمساكن موسى نفاع، إن توفر السكن والقدرة على تحمل تكلفتها للأسر ذات الدخل المنخفض يمثل تحديا مستمرا للأردن، مشيرا إلى أن 70 بالمئة (وفق تقارير البنك الدولي) من الأسر الأردنية لا تستطيع تحمل تكاليف السكن الملائم، وان التقديرات تشير إلى أن 30 بالمئة من الأردنيين و48 بالمئة من اللاجئين السوريين يفتقرون إلى السكن بأسعار معقولة.
وأضاف أن ارتفاع معدلات إيجار المساكن يؤدي إلى ضعف الأسر الأردنية واللاجئين السوريين، ومواجهة مأوى غير ملائم، ونضوب المدخرات، والتوترات الاجتماعية، وعمليات الإخلاء القسري من قبل المالكين.
ويهدف المنتدى إلى تطوير رؤية مجتمعية تجاه الإسكان الشامل والمستدام للجميع، في جميع أنحاء الأردن، واطلاع المؤسسات الحكومية والمؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية ومنظمات المجتمع المحلي، على برامج هابيتات من أجل الإنسانية – مكتب الأردن ، ونطاق عمله وإنجازاته في الأردن.
وناقش المنتدى التحديات التي تواجه المؤسسات المختلفة في قطاع الإسكان، والترويج لمزيد من الشمولية وتيسير تكلفة المساكن، وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ والحد من التعرض لتغير المناخ، وتحفيز خطط العمل المبتكرة لبناء مساكن ملائمة ومرافق عامة مستدامة.
وبدأت مؤسسة هابيتات عملها في الأردن عام 2002 بموجب اتفاقية عمل موقعة مع الحكومة الأردنية وتعمل حاليا في 4 قرى ريفية من خلال العمل مع المجتمعات المحلية وقادتها، ومتطوعين من المجتمع المحلي والخارجي، حيث قدمت خدماتها لأكثر من 10 آلاف عائلة ما يقارب 50 ألف فرد من ذوي الدخل المحدود، وذلك لتعزيز وصولهم إلى المأوى وتحسين ظروفهم المعيشية، من خلال الدعم المالي، والبناء الأخضر، وبناء وإعادة ترميم البنية التحتية المجتمعية والمرافق العامة بالشراكة مع وزارات التنمية الاجتماعية، والصحة، والتربية والتعليم والجمعيات المحلية.