صراحة نيوز – لا تزال موجة الإضرابات الاحتجاجية تهز اقتصاد المملكة المتحدة، شجباً لظاهرة الغلاء المستفحل ومستويات التضخم التاريخية، في وقت رفعت الهيئة البريطانية المنظمة للطاقة سقف الأسعار 80% اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مع احتمال زيادة فواتير الغاز والكهرباء “بشكل كبير” العام المقبل.
وقال “مكتب أسواق الغاز والكهرباء” (أوفغيم) إنّ “سقف (الأسعار) سينتقل من 1971 جنيهاً إسترلينياً سنوياً لكل أسرة متوسطة إلى 3549 جنيهاً إسترلينياً ابتداءً من أكتوبر”، حسبما نقلت “فرانس برس”. (الجنيه = 1.1822 دولار).
وأشار “أوفغيم” إلى أن “الارتفاع يعكس الزيادة المستمرة في أسعار الجملة العالمية للغاز التي بدأت مع عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19 وتم دفعها إلى مستويات قياسية عندما قطعت روسيا ببطء إمدادات الغاز إلى أوروبا”.
ونظراً للوضع الحالي، حذر “مكتب أسواق الغاز والكهرباء” من أنّ “الأسعار يمكن أن تسوء بشكل كبير طوال عام 2023″، داعياً الحكومة إلى تقديم مساعدات “عاجلة” في أوج أزمة غلاء معيشة.
وبما أن هذه العتبة احتُسبت على أساس متوسط أسعار الجملة للغاز خلال الأشهر السابقة، يتوقع الخبراء أن ترتفع إلى أكثر من أربعة آلاف جنيه إسترليني في كانون الثاني/ يناير وحتى ستة آلاف جنيه في الربيع حسب التقديرات الأكثر تشاؤماً، مما سيؤدي إلى زيادة التضخم ليتجاوز العشرة في المائة على أساس سنوي في بريطانيا.
واقتربت أسعار الغاز في الأيام الأخيرة من المستويات التاريخية التي سُجّلت في بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وقال الرئيس التنفيذي لـ”أوفغيم” جوناثان برييرلي إن الهيئة “تدرك التأثير الهائل الذي سيحدثه رفع سقف الأسعار هذا على الأسر في جميع أنحاء بريطانيا والقرارات الصعبة التي سيتعين على المستهلكين اتخاذها”.
ويدعو أرباب العمل والمورّدون والجمعيات إلى اتخاذ إجراء حكومي فوري لتجنّب صدمة “كبيرة” للأسر ذات الدخل المنخفض، التي تواجه أساساً تضخّماً يزيد على عشرة في المائة وهو أعلى معدّل في دول مجموعة السبع، بينما بات الاقتصاد البريطاني على حافة ركود.
