صراحة نيوز – قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية العاملة وبناء على معلومات توفرت بوجود حفارة مخالفة تعمل في منطقة الرمثا لحفر بئر مخالف داخل احدى القصور الفخمة خلال الاسبوع الماضي ( قالت معلومات صحفية انه يعود لأحد النواب ) حيث تحركت فرق مختصة للكشف الاولي من بعيد على الواقع وتأكد بالعيان وجود حفارة بالموقع تقوم بالحفر المخالف وتم مخاطبة الجهات المختصة ومديرية الامن العام وقوات الدرك ضمن حملة احكام السيطرة على مصادر المياه لضبط الحفارة .
واضافت ان كوادرها وبالتنسيق مع مديرية شرطة الرمثا وقوات درك الشمال وبمرافقة موظفي حوض اليرموك انطلقت حملة امنية الى المكان حيث لم تتمكن من الدخول الى الموقع وعادت الحملة دون ضبط الحفارة.
وبعد ذلك تم التنسيق مع معالي وزارة الداخلية حيث انطلقت حملة أمنية برئاسة مدعي عام الرمثا من قوات الدرك بمرافقة الامن العام ولدى محاولة الدخول الى الموقع واجهت القوة مقاومة شديدة ورمي الحجارة ثم تطورت الى اطلاق أعيرة نارية حالت دون الدخول للموقع وتجمع بعد ذلك بعض الخارجين على القانون واصحاب السوابق من اصحاب الحفارات المخالفة وقامت القوة بالانسحاب الى مكان قريب واطلاق الغازات المسيلة للدموع .
وبعد ذلك عادت القوة الى المكان اقتحمت الموقع وتبين وجود اعمال حفر مخالف لبئر مخالف داخل الموقع حيث تم تهريب الحفارة الى مكان غير معلوم ووجود جرافة واثار مياه في المكان داخل حفرة عميقة جدا عدة مترات عن مستوى الارض لاخفاءها لتغطية الامر وقامت الكوادر باعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة الا ان الكوادر الفنية الموجودة تعرضت للسب والشتم وتهديد السلاح في محاولة لمنع استكمال العمل وتم ازاحة الجرافة من موقعها وتبين وجود اثار مياه خارجة من الارض ناتجة عن حفر مخالف في الموقع .
واثناء مغادرة الكوادر الفنية للمكان ولدى خروجهم الى الطريق الخارجي لاحقتهم عدد من السيارات التي تحمل عدد من المشبوهين الذين تواجدوا في المكان وقاموا بالتعرض لهم والاعتداء عليهم وصدم احدى السيارات المشاركة في الحملة والعائدة لوزارة المياه والري من قبل سيارة نوع شيفر لون سلفر بداخلها اربعة مسلحين واصابة من بداخلها عدة اصابات .
وشددت الوزارة على ان حملتها لن تتوقف وسوف تستمر ولن تسمح بالاعتداء على المياه مؤكدة عزمها السير ببرامجها المعدة على قدم وساق في كافة مناطق المملكة وتحقق نتائج ايجابية ومستمرة بتفعليها في جميع المناطق بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية وتطبيق احكام قانون سلطة المياه المعدل حيث سيتم تحويل كامل اوراق القضية للقضاء والادعاء العام لاستكمال اجراءات التحقيق .
واكدت وزارة المياه والري ان تعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما مكن الوزارة / سلطة المياه من انجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة وتوفير مئات الالاف من الامتار المكعبة يوميا التي كان بعض المعتدين يقوموا بسحبها بشكل مخالف للقانون مما عكس توفير هذه الكميات من المياه للمواطنين الاردنيين لغايات الشرب والاستخدام المنزلي.
