صراحة نيوز – أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الثلاثاء، متهما واحدا وبرأت ثلاثة، في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
جاء ذلك في جلسة انعقدت بمدينة لاهاي الهولندية، بعد 15 عاما على اغتيال الحريري الذي قُتل بتفجير شاحنة مفخخة في 14 فبراير/شباط 2005.
وقالت المحكمة إنها قررت إدانة المتهم “سليم عياش” بكل التهم الموجهة إليه في قضية اغتيال الحريري، وبرأت المتهمين الثلاثة: حسن مرعي، وحسين عنيسي، وأسد صبرا.
وقالت قاضية إن المتهم الرئيسي في قضية اتهام أربعة أعضاء في جماعة حزب الله اللبنانية بالتخطيط لاغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، كان عضوا في الجماعة واستخدم هاتفا محمولا يقول ممثلو الادعاء إنه كان محوريا في الهجوم.
وأضافت القاضية ميشلين بريدي وهي تقرأ ملخصا للحكم الصادر في 2600 صفحة أن المحكمة الخاصة بلبنان “مطمئنة بدرجة لا تدع مجالا لشك منطقي” إلى أن الأدلة تظهر أن سليم عياش استخدم الهاتف.
وقالت: “أكدت الأدلة أيضا أن السيد عياش كان ينتسب لحزب الله”. ويواجه عياش اتهامات بشن هجوم إرهابي وبالقتل واتهامات أخرى.
وفي وقت سابق من الثلاثاء، قالت المحكمة الخاصة بلبنان والمدعومة من الأمم المتحدة إنه لا يوجد دليل على ضلوع قيادة جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية أو الحكومة السورية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005.
واتهم أربعة من أعضاء حزب الله المدعوم من إيران بالتخطيط للتفجير الهائل الذي أودى بحياة الحريري و21 آخرين.
وكان للحريري، الملياردير السني، علاقات وثيقة بالولايات المتحدة وحلفاء غربيين ودول الخليج العربية وكان يُنظر إليه على أنه يمثل تهديدا للنفوذ الإيراني والسوري في لبنان. وقاد الحريري المساعي لإعادة بناء بيروت بعد الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى عام 1990.
وقال القاضي ديفيد ري وهو يتلو ملخصا لقرار المحكمة: “ترى المحكمة أن سوريا وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها أي دور في اغتيال السيد الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر”.
ونفى حزب الله أي دور له في تفجير 14 فبراير شباط 2005.
ويأتي نطق المحكمة بالحكم في الوقت الذي لا يزال اللبنانيون يعانون فيه من تبعات الانفجار الهائل الذي راح ضحيته 178 شخصا هذا الشهر ومن الانهيار الاقتصادي الذي دمر حياتهم.
وأدى اغتيال الحريري إلى ما كان آنذاك أسوأ أزمة في لبنان منذ الحرب الأهلية، مما أدى إلى انسحاب القوات السورية ومهد الطريق لمواجهة بين القوى السياسية المتناحرة على مدى سنوات.
وحتى قبل أن يبدأ القضاة النطق بالحكم الصادر في 2600 صفحة، حملت صحيفة النهار اليومية عنوان “العدالة الدولية تهزم الترهيب” مصحوبا برسم كاريكاتوري لوجه الحريري وهو ينظر إلى سحابة الفطر العملاقة فوق بيروت المدمرة ويقول لها “عقبالك” في إشارة إلى تحقيق قد يكشف سبب الانفجار.
وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يوم الجمعة إنه ليس قلقا من المحاكمة وإن الجماعة ستتمسك ببراءة أعضائها في حال تمت إدانة أي منهم.
ولم ينقل تلفزيون المنار التابع لحزب الله أو تلفزيون الميادين المؤيد لدمشق المحاكمة التي تبثها قنوات أخرى في لبنان على الهواء مباشرة.
وقالت ندى نمور، وهي مرشدة سياحية في بيروت تبلغ من العمر 54 عاما، قبل بدء الجلسة، إن تفجير 2005 جريمة ينبغي توقيع العقاب فيها. وقالت: “لبنان يحتاج لأن يرى القانون والعدالة… ولدنا أثناء الحرب وعشنا في الحرب وسنموت فيها لكن أولادنا يستحقون مستقبلا”.
وقد يؤدي الحكم إلى تعقيد الوضع المضطرب بالفعل بعد انفجار الرابع من أغسطس آب واستقالة الحكومة المدعومة من حزب الله وحلفائه.
وقضى اغتيال الحريري على زعيم سني قوي وأتاح المجال لتوسع النفوذ السياسي الشيعي بقيادة حزب الله وحلفائه في لبنان.
عدالة بعد 15 عاما
كان من المتوقع في بادئ الأمر صدور الحكم في وقت سابق من هذا الشهر لكنه تأجل بعد انفجار مرفأ بيروت.
واستغرقت عملية التحقيق والمحاكمة الغيابية لأعضاء حزب الله الأربعة 15 عاما وبلغت تكلفتها نحو مليار دولار. وقد تصدر المحكمة قرارها بإدانة المتهمين وأحكاما لاحقة قد تصل إلى السجن مدى الحياة أو البراءة.
وقد تصبح المحكمة المختلطة المستندة للقانون الجنائي اللبناني ومشكلة من قضاة دوليين ولبنانيين نموذجا إذا قررت بيروت تشكيل محكمة مماثلة لمحاكمة المسؤولين عن انفجار هذا الشهر.
وقع الانفجار الذي قتل الحريري في 14 فبراير شباط 2005 وأظهرت أدلة الحمض النووي أن التفجير نفذه انتحاري لم يتم التعرف على هويته قط.
ويحضر جلسة اليوم سعد نجل الحريري وقال إنه لا يسعى للانتقام بل لتحقيق العدالة.
واستخدم ممثلو الادعاء سجلات للهاتف المحمول لقول إن المتهمين، وهم سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وأسد حسن صبرا وحسين حسن عنيسي، راقبوا بدقة تحركات الحريري في الأشهر التي سبقت الهجوم لتحديد وقته ولتقديم ادعاء كاذب بالمسؤولية.
ويقول ممثلو الادعاء إن المتهمين ربما كان دافعهم الرغبة في التخلص من الحريري.
لكن محامين عينتهم المحكمة نفوا وجود دليل مادي يربط المتهمين بالجريمة وطالبوا بتبرئتهم.
ويقول بعض اللبنانيين الآن إنهم أكثر انشغالا بمعرفة الحقيقة وراء انفجار مرفأ بيروت.
وقال فرانسوا وهو متطوع يساعد الضحايا في إحدى الضواحي المدمرة: “أريد حقا معرفة الحكم… لكن ما يهم الآن هو من فعل هذا (الانفجار) بنا لأن هذا أثر على عدد أكبر من الناس”.
وبدأت في مدينة لاهاي الهولندية، الثلاثاء، جلسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للنطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وأكدت المحكمة أن اغتيال الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية، حيث اعتمدت على اتصالات الهواتف الخلوية للوصول إلى المتهمين باغتيال الحريري.
وأضافت أنه لا يمكن تجاهل أن خلفية الاعتداء السياسية وفرت دافعا لارتكابه، مشيرة إلى اشتباهها في أن لسوريا وحزب الله مصلحة في اغتيال الحريري لكن ليس هناك دليل مباشر على ذلك.
(وكالات)
