صراحة نيوز -التقى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في دار رئاسة الوزراء مساء اليوم الاربعاء مجموعة من ناشري المواقع الاخبارية .
واستهل الرزاز حديثه خلال اللقاء الذي حضرته وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات بالتأكيد على أن المواقع الاخبارية الالكترونية هي الاكثر والاقرب ملامسة ً للمزاج العام وفي مختلف المواضيع .
وأشار إلى أنه تم نشر خطة عمل برنامج الحكومة للعامين القادمين، مبينا ً أنها في نسختها الاولية، حيث تتطلع الحكومة الى معرفة التغذية الراجعة حولها ، وقال الرزاز إن اولويات الحكومة تحاكي 3 فئات: حماية الطبقة الفقيرة وتحصين الوسطى وفتح المجال امام الطاقات الابداعية والمبادرة.
وأكد الرزاز ان هنالك ترهل إداري كبير، مبينا أنه سيتم توحيد أسطول السيارات الحكومية بالتعاون مع الأمن العام بحيث تدار السيارات بطريقة اكثر إرشادا ، وقال الرئيس خلال حديثه ان الحكومة بحاجة إلى قلب المزاج العام في الشارع، مشيرا ان الحكومة تشعر بحجم الخذلان والإحباط لدى المواطن الأردني.
كما أشار أنه سيتم توفير 30 ألف فرصة عمل في السوق المحلي.
وعن العفو العام، أكد رئيس الوزراء أن هنالك (18) ألف نزيل في السجون حاليا و (120) ألف مطلوب، حيث أن هنالك لجنة خاصة درست أوضاع النزلاء من كافة النواحي،، مؤكدا ان الحكومة تدرس بعناية فائقة هذا الموضوع لتحقيق العدالة وتعزيز دولة القانون.
وأكد الرزاز خلال حديثه على تفاؤله بالعلاقات الإقتصادية الأردنية العراقية من بشتى المجالات، مبينا أيضا أن العلاقات السورية جيدة للغاية لكنها بحاجة لبعض الوقت ، وقال الرزاز أنه لم يأتي لهذا المنصب لكسب الشعبية، قائلا ان كسب الشعبية يعني ترحيل الأزمات، مؤكدا أنه لن يقوم بهذا أبدا.
وعن قانون الضريبة، أشار رئيس الوزراء أنه يتفهم أسباب رفض المواطن لهذا القانون دون ان يعطي اية توضيحات حيال الأسباب التي يتفهمها .
وقال المشكلة الأساسية في هذا القانون هي تراكم الضرائب المختلفة .
من جهتها اشارت وزير الدولة لشؤون الاعلام الى ان ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي من انتهاك للخصوصية وتشوهات وقالت أنه يحتاج الى ضبط قانوني.
واكدت ان مشروع قانون الجرائم الاكترونية يختص بوسائل التواصل الاجتماعي وما يتم تناوله من خلالها من اساءات ويجب الفصل بين وسائل التواصل والمواقع الاخبارية الالكترونية التي تشكل مصدرا مهما للمعلومات.
واعربت عن قتاعتها بان مشروع قانون الجرائم الالكترونية يتضمن تفاصيل تحتاج لمراجعة ومنها المادة 10 المتعلقة بالتعريف الفضفاض للكراهية الذي قد يؤدي الى التعسف في تطبيق القانون.
وتم الاتفاق خلال اللقاء الذي عرض خلاله ناشرو المواقع الاخبارية الالكترونية وجهات نظرهم بشان جملة من المواضيع المتعلقة بالشان المحلي، على ان تقدم المواقع الاخبارية مطالعة حول المادة العاشرة من مشروع قانون الجرائم الالكترونية.
