صراحة نيوز – أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز انه تم اقرار مجموعة من القوانين بناء على مقترحات القطاع الصناعي وان هناك مجموعة اخرى سيتم ادراجها على الدورة العادية القادمة لمجلس الأمة .
جاء ذلك خلال لقاءه اليوم والفريق الإقتصادي في الحكومة مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن وممثلي القطاع الصناعي بحضور رئيس الغرفة فتحي الجغبير .
وقال لقد اتفقنا في اجتماعنا الأول على تشكيل لجان ومجالس شراكة قطاعية ونحن لم نغلق الحوار ولكننا مأسسناه لافتا الى ان التغذية الراجعة تؤكد اهمية عقد لقاء شهري عابر للقطاعات ليتسنى الوقوف على كفاة القضايا والمعيقات التي تتطلب تدخل مجموعة من الوزراء .
واكد رئيس الوزراء أن القرار الاخير الذي اتخذته الحكومة بتخفيض اسعار البيع وبدلات الايجار للأراضي في المدن الصناعية اسهم في تخفيف كلف الانتاج على الصناعة، معلنا ان 6 مصانع جديدة استفادت من القرار، وسيكون خلال الايام المقبلة اعلان عن مصانع جديدة ابدت رغبتها بالاستفادة من هذه الميزات.
واشاد الرزاز بجهود الصناعيين بحثا عن فرص في الاسواق الخارجية .
وقال الصناعي الناجح هو من يبحث عن الفرص ويعود الى الحكومة اذا تبين وجود عوائق تستطيع تذليلها .
واضاف هذه الروحية التي ستنقلنا الى الأمام وانا واثق من ذلك فحين تزيد صادرات الأردن في وضع الإقليم الذي نعيش فيه 4،3 و 12 % التصدير الكمي فهذه مؤشرات هامة جدا في منطقة ” طبول الحرب فيها تقرع ” مع وجود عوامل مثبطة دون ان يُعطي مزيدا من التوضيح .
وتعقيبا على اقتراح رئيس غرفة صناعة عمان وصناعة الاردن ان يكون عام 2020 عام الصناع قال الرزاز انتم التزمتم ونحن نلتزم ويتطلب منا ان نلتزم بتذليل كل الصعوبات امامكم سواء كانت اجرائية أ تحتاج لقرارات حكومية او تشريعية من خلال مجلس الأمة لأن مستقبل الاردن ما يوجهنا به جلالة الملك والمتمثل بالاعتماد على الذات .
وقال لن يتحقق ذلك بدون قطاع صناعي مرن سباق يقتنص الفرض المتاحة ويعكسها في نمو اقتصادي ينعكس على تشغيل عمالة محلية وينعكس على التصدير الى دول المنطقة واوروبا وأمريكيا ودول شرق أسيا .
من جهته قال رئيس غرفتي صناعة عمان وصناعة الاردن فتحي الجغبير أن الشراكة مع القطاع الصناعي هي الشراكة المسبقة وليس فقط بالتشريعات، وإنما بالقرارات والاجراءات والتي هي عامل أساسي في تعزيز بيئة الاعمال وزيادة التنسيق بين القطاعين للوصول إلى تفاهمات حول عدد كبير من القرارات دون أن يكون تداعيات سلبية، سواء كانت على القطاع الخاص أو العام متمثلا بالخزينة والمناخ الاستثماري.
وقال ما زلنا نتحدث عن التحديات والعقبات دون الدخول بمواجهة فعلية مع تلك التحديات للوصول إلى حلول وتفاهمات تساهم بإضافة نوعية على الاقتصاد الوطني .
وأكد الجعبير أن القطاع الخاص يتطلع إلى هذه الشراكة فعلا
واضاف مبينا إن الفرص الضائعة على الصادرات الوطنية تتجاوز 4.2 مليار دولار، وبإمكانها أن توظف أكثر من 180 ألف عامل أردني لو اتخذت مجموعة من القرارات الاجرائية والمالية منذ وقت قريب
وقال هنا لا أتحدث عن العمل اليومي مع وزارة الصناعة والتجارة حيث استطعنا أن نسوق الجهود في الكثير من القضايا والاجراءات والمتابعات حتى وصلنا إلى حل عدد من القضايا الجزئية، منها على سبيل المثال لا الحصر؛ الورق الهالك، الزي المدرسي، وأيضا الأسواق المحلية التي تدخل فيها الوزير شخصيا لادخال الكثير من الصناعات الوطنية التي كان فيها صعوبات .
وشدد الجغبير على أن كلف الانتاج المرتفعة لا زالت الكابوس الأكبر الذي يهدد استمرارية ومنافسة القطاع الصناعي ورغم كل الجهود الحكومية المبذولة لإزالة العقبات التي تحول دون انسياب السلع الأردنية للجوار من خلال توقيع اتفاقيات التعاون وغيرها، مشيرا إلى أن هذا العمل لا يكفي ويحتاج إلى قرار جريء وسريع من الحكومة بتخفيض كلف الطاقة التي تشكل عبئا ثقيلا على القطاع الصناعي والتي تشكل أكثر من 40% من كلف الانتاج.
واستشهد الجغبير بدراسة حول كلف الطاقة الكهربائية والتي أشارت الى الأثر الايجابي لخفض تعرفة الكهرباء بنسبة 10% على الصناعة مما يحدث ارتفاعا بما نسبته 2% على الانتاج الصناعي بما يسهم بنمو الناتج المحلي بحوالي 0.4% ويخلق في الاقتصاد حوالي 10 آلاف فرصة عمل .
وطالب بأن يكون هناك مجلسا للشراكة بين الغرفة والحكومة، يجتمع شهريا لمناقشة ما يستجد من تطورات وتحديات وبما يحقق الانسجام والتفاهم بين الصناعيين والطاقم الوزاري ويعزز المسؤولية التشاركية.
كما استمع رئيس الوزراء واعضاء الفريق الوزاري الى ملاحظات وأفكار قدمها عدد من الحضور للنهوض بالقطاع الصناعي وتذليل العقبات التي تواجههم .
