صراحة نيوز – تعود قصة سماح وزارة الزراعة باستيراد اللحوم الاثيوبية الى شهر آب من عام 2011 وكان وزيرها انذاك المهندس سمير الحباشنة رئيس الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة حاليا وعلى إثر احتجاج جمعية حماية المستهلك التي شككت في حينه باجراءات وزارة الصحة في ضمان سلامة دخولها الى الاردن فقد عقد المهندس الحباشنة مؤتمرا صحفيا اكد خلاله ان سوق اللحوم المستوردة مهيمن عليه من قبل عدد محدود من التجار كون العمل في هذا القطاع يحتاج الى ملاءة مالية كبيرة والى بنية لوجستية لا تتوفر الا لعدد قليل من الشركات.
وأضاف خلال المؤتمر ان ان اسعار اللحوم في السوق الاردنية سوف تبقى تعاني من اختلالات سعرية كبيرة مردها الى الفارق بين كلفة اللحوم المستوردة والاسعار التي يدفعها المواطن لافتا الى وجود اجندات تسعى الى خلق مناخ مقلق للمواطنين تحمل المسؤولية لجهات ليست مسؤولة لافتا بذلك الى موضوع استيراد اللحوم من اثيوبيا رغم كل التوضيحات التي قدمتها الوزارة الا ان الحديث عنها لم يتوقف.
واقترح وزير الزراعة على الحكومة ان يتم اعتبار الشركة الوطنية للامن الغذائي التي تتشارك في ملكيتها الحكومة والقطاع الخاص والقوات المسلحة ذراع الدولة من اجل استقرار سوق اللحوم المستوردة بحيث تمنح هذه الشركة التسهيلات المالية اللازمة لتامين احتياجات المؤسستين المدنية والعسكرية بكافة فروعها ..
وكان مجلس النواب قرر الاسبوع الماضي اختار 3 استيضاحات من بين مئات الاستيضاحات التي اوردها تقرير لديوان المحاسبة الى النائب العام من ضمنها ما يتعلق بسماح وزارة الزراعة باستيراد اللحوم الأثيوبية
فيديو المؤتمر الصحفي
