صراحة نيوز – وجهت الأكاديمية العربية المصرفية إخطارا عدليا لرئاسة مجلس الوزراء والوزارات والمديريات ذات الصلة، بخصوص إلغاء الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الأردنية والأكاديمية، والتي أسفرت عن تشميع مبانيها، ووضع اليد على ما خصص لها.
وأكد الإخطار العدلي على أن الأكاديمية العربية إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك، وتعمل في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية بكتاب موجه من رئيسها آنذاك عصمت عبدالمجيد لرئيس الوزراء علي أبو الراغب في حينها. مشيرا إلى علم جميع الجهات التي وُجّه إليها الإخطار بصدور الإرادة الملكية السامية بتوقيع ملك البلاد على الموافقة بمباشرة أعمال الأكاديمية، وتعهده بعدم الإخلال بالاتفاقية.
ورأى الإخطار أن قرارات مجلس الوزراء “بنيت على أساس باطل قانونا”، واعتبرها “تعديا مُبيَّتا، وإفراطا في استخدام الصلاحيات والسلطات بغية الاستيلاء على أموال المؤسسة، ووضع اليد على ممتلكاتها وتأميمها عنوة”، على حد وصفه، ذاكرا أن “اللجنة المُشكَّلة كانت مخالفة بتشكيلها، وجميع إجراءاتها لأحكام دستور المملكة، وللقوانين والأعراف الدولية ذات الشأن، ولتعهدات ألزمت بها الحكومة نفسها بموجب اتفاقيات والتزامات دولية وقعت عليها”.
وشدد على “عدم التفات تلك القرارات والإجراءات النابعة عنها إلى الحصانة والتعهد الملكيين، ومكانتهما المحلية والدولية، لاقترانهما مهرا بتوقيع وزير خارجية المملكة، والتي لم يقم مجلس الوزراء باتخاذ الاجراءات القانونية والبروتوكولية اللازمة داخليا ودوليا لرفعها، أو طلب الإذن الملكي لرفع الخاتم الملكي؛ ليتسنى له اتخاذ قراراته، وبالإجراءات والقرارات اللاحقة الناجمة عنها”.
واعتبر الإخطار أن الاستمرار في إطلاق عبارات من مثل “الجهة المسماة الأكاديمية العربية”، مساس وتجريح بالشخصية الاعتبارية للمؤسسة يهدف إلى “هضم حقوقها، والاستيلاء على أموالها وممتلكاتها، التي ليس للحكومة الأردنية ولا لمجلس الوزراء الأردني أي حق قانوني مشروع فيها، وبدلالة قيام مجلس الوزراء، وعند اتخاذه لقراراته باتجاهه إلى إلغاء اتفاقية دولة المقر، وليس إلى إعلان بطلانها”.
وأكد على أن القرارات والإجراءات، وتحديدا الأخيرة منها “الواقعة في 18 و19 آب/أغسطس 2015 المتمخضة عن نزع قطعة الأرض، ومباني ومنشآت وممتلكات ومتعلقات ووثائق الأكاديمية، وبطريقة استلامها منها، وتشميعها بالشمع الأحمر تحت وطأة التلويح باستخدام القوة، هو إجراء مخالف لأحكام القانون، وتجاوز على اختصاص القضاء، والمحاكم المختصة في المملكة”، وذلك بحسب ما جاء في الإخطار العدلي.
الجدير بالذكر، أن الجهات الموجهة لها الإخطار هي مجلس الوزراء ورئيسه واللجنة المُشكّلة عنه، ووزير الداخلية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة البلقاء التطبيقية ورئيسها ووزارة الأشغال العامة والإسكان ومندوبها، ووزارة العدل ومندوبها، ووزارة المالية ودائرة اللوازم العامة ومندوبها، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة، وديوان المحاسبة ومندوبه، ومحـافـظ العاصمة، ومتصرف لواء الجامعة، ومديرية شرطة شمال عمان.
