صراحة نيوز – عاد مجلس المعلومات عن قرار سابق اتخذه بتاريخ 24 – 5 – 2017 أبلغ بموجه طالب معلومات من مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتا والذي كانت المؤسسة رفضت اجابة طلبه حيث اعلم مجلس المعلومات انه تمت مخاطبة المؤسسة لأجابة طلبه وتزويده بالملعومات التي طلبها حيث عاد مجلس المعلومات بتاريخ 5-7-2017 بتوجيه كتاب أخر لطالب المعلومات تعلمه فيه انها عادت عما تضمنه الكتاب السابق في ضوء كتاب تلقته من المؤسسة المعنية بأنه لا يستطيع الحصول على المعلومات التي طلبها كونها وكما جاء في الكتاب تتعلق بأراضي القوات المسلحة .
وبحسب المعلومات فان الأراضي المقصودة بالكتاب كانت مسجلة سابقا باسم القوات المسلحة وتم في وقت لاحق نقل ملكيتها الى اسم مؤسسة ( موارد ) والتي اصبحت صاحبة الحق بالتصرف بها وهو ما ركزت عليه الأسئلة التي وجهها طالب المعلومات ” اراضي بتصرف مؤسسة موارد ” ما يدعو الى التسائل حيال الغاية من انشاء مجلس للمعلومات واهمية القانون الذي تم تشريعه لهذه الغاية وهل مجلس المعلومات محصن في اتخاذ قرارات .
وفي التفصلات ان مجلس المعلومات قرر بتاريخ (24/5/2017) إجابة طلب المعلومات الذي تقدم به الباحث القانوني في مركز إحقاق للدراسات القانونية مؤيد المجالي لمؤسسة استثمار موارد الدولة وتنميتها (موارد) لتزويده بإجابات على الأسئلة التي وجهها لها، وهي:
أولاً: متى تأسست مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها؟
ثانياً: ما هي أرقام قطع الأراضي المسجلة باسم الخزينة العامة والمخصصة لاستخدام القوات المسلحة في منطقتي العبدلي وماركا من أراضي عمان التي انتقلت ملكيتها إلى مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها؟
ثالثاً: ما هي أرقام قطع الأراضي المسجلة باسم الخزينة العامة والمخصصة لاستخدام القوات المسلحة من أراضي معسكرات الزرقاء التي مساحتها ألفين وخمسمائة دونم التي انتقلت ملكيتها إلى مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها؟
رابعاً: ما هي أرقام قطع الأراضي التي انتقلت ملكيتها إلى مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها وهي الأراضي التي تم تخصيصها للقوات المسلحة بقرارات من لجنة تنظيم مدينة العقبة وسلطة إقليم العقبة والمسجلة باسم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزير المالية ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية.
خامساً: ما هي أرقام قطع الأراضي التي باعتها مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها منذ تأسيس المؤسسة؟ وما هي الغاية من بيع تلك الأراضي؟ وكم ثمن بيع كل قطعة أرض من تلك الأراضي؟ ومن هي الجهة المشترية لكل قطعة؟
سادساً: ما هي أرقام قطع الأراضي التي تستثمرها أو تستغلها أو تطورها أو تؤجرها مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها منفردة أو بالمشاركة مع الغير منذ تأسيس المؤسسة؟ يرجى بيان نوع الاستثمار لكل قطعة؟
سابعاً: كم يبلغ عائد كل سنة حققته مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها منذ تأسيسها؟
ثامناً: يرجى تزويد المستدعي بجميع التقارير السنوية الصادرة عن مؤسستكم منذ تأسيسها.
عاد مجلس المعلومات عن قراره السابق واصدر قراراً جديداً تضمن تأييد ما جاء في كتاب مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها (موارد) الذي يعتبر أن المعلومات المطلوبة سرية كونها تتعلق بأراضي القوات المسلحة.
وقال المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق أن طلب المعلومات قدم بموجب أحكام (قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007) ووفق النموذج الخاص بطلب الحصول على المعلومات لمدير مؤسسة استثمار موارد الدولة وتنميتها (موارد) من أجل تزويد المستدعي بإجابة على أسئلة محددة في طلبه، لكن المؤسسة لم تجب طلب المعلومات خلافاً لأحكام القانون فهذه المعلومات يجب أن تكون متاحة لجميع المواطنين دافعي الضرائب وأموال هذه المؤسسة هي أموال عامة يحق لكل مواطن دافع للضرائب الاستعلام عن كيفية التصرف والاستثمار بموارد واموال الدولة ومؤسساتها العامة، ولا يجب التستر على هذه المعلومات بحجة السرية لأنها تتعلق بأراضي القوات المسلحة، فالأراضي المطلوب المعلومات عنها لم تعد أراضي عسكرية بل تم نقل ملكيتها لمؤسسة (موارد)
وأضاف المحامي الحرحشي أن المادة (3) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها قضت بأن تنشأ مؤسسة رسمية عامة تسمى ( مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وتأجيرها ورهنها واستثمارها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول التبرعات والهبات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية، وترتبط هذه المؤسسة برئيس الوزراء.
وقد قضت المادة (4) من (قانون المؤسسة) بأن تنقل إلى المؤسسة ملكية بعض الأراضي المسجلة باسم الخزينة العامة والمخصصة لاستخدام القوات المسلحة في منطقتي العبدلي وماركا من أراضي عمان وما مساحته ألفين وخمسمائة دونم من أراضي معسكرات الزرقاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزير المالية ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، كما تنتقل إلى المؤسسة ملكية الأراضي التي تم تخصيصها للقوات المسلحة بقرارات من لجنة تنظيم مدينة العقبة وسلطة إقليم العقبة والمسجلة باسم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزير المالية ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية.
هذا وقد قضت المادة (4) من (قانون المؤسسة) بأنه لا يجوز للمؤسسة في أي حال بيع أي من هذه الأراضي إلا لغايات استثمارية بموافقة مجلس الوزراء ووفق الأسس والشروط التي تحدد بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
وقد بين المحامي الحرحشي أن طلب المعلومات متعلق بمعرفة الأراضي التي تصرفت بها مؤسسة (موارد) بالبيع أو بالاستثمار وهو أمر مشروع ومن واجب المؤسسة كشفه لعامة المواطنين دافعي الضرائب كون أموال المؤسسة هي أموال عامة، ولا يجب حجب هذه المعلومات بحجة واهية واعتبارها سرية كونها متعلقة بأراضي القوات المسلحة، فالمعلومات المطلوبة ليست معلومات عسكرية ومعلومات أمنية حتى يقال أنها سرية، بل هي معلومات مالية عامة متعلقة بأموال المؤسسة وما آل إليها من أموال وعقارات وكيف تصرفت بها هذه المؤسسة بالبيع أو الاستثمار.
إلى ذلك أكد المحامي إسلام الحرحشي أن مبادئ الشفافية تقضي بوجوب استعداد المؤسسات الاقتصادية بشكل عام لإشراك المواطنين في المعلومات والحقائق والبيانات والقرارات الخاصة بعملها، كما تقضي بأن يكون لديها الاستعداد لمناقشة هذه المعلومات بانفتاح وحرية. كما تقضي أيضاً بأن تكون مستعدة دائماً لتلقي النقد من الآخرين عن سياساتها في أي وقت.
وأضاف الحرحشي مدير المركز أن مبادئ الإفصاح تقضي بوجوب استعداد المؤسسات الكشف عن معلومات (مالية وغير مالية) تهم كافة المهتمين والمعنيين بالمؤسسات الاقتصادية، وتقضي أيضاً أن يتم الكشف عن معلومات بصورة دورية أو بصورة فورية عند حدوث المعلومة من أجل أن تتوفر المعلومات بنفس الوقت للجميع.
كما بين أن الإفصاح والشفافية يعتبران من أهم مبادئ الحوكمة الرشيدة في المؤسسات الاقتصادية، حيث أن الحوكمة تهدف إلى تمكين كافة المواطنين لا سيما من له علاقة بالدراسات والبحوث من مؤسسات ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني الذين لهم الحق في الحصول على المعلومات المطلوبة بشفافية وعدالة، لذلك من المهم أن يتضمن إطار حوكمة المؤسسات الاقتصادية الإفصاح الدقيق وفى الوقت المناسب عن كل الأمور ذات الصلة بالمؤسسة بما في ذلك وضعها المالي وأدائها وأعضائها وأنظمة الحوكمة فيها.
هذا ويذكر أن مجلس المعلومات يتألف من التالية:
1. وزير الثقافة – نبيه شقم – رئيسا.
2. مفوض المعلومات – مدير عام دائرة المكتبة الوطنية بالوكالة – نائبا للرئيس.
3. أمين عام وزارة العدل – القاضي احمد جمالية – عضوا.
4. أمين عام وزارة الداخلية – سمير مبيضين – عضوا.
5. أمين عام المجلس الأعلى للإعلام عضوا – تم إلغاء المجلس الأعلى للإعلام.
6. مدير عام دائرة الإحصاءات العامة – الدكتور قاسم الزعبي – عضوا.
7. مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني – الدكتور بهاء الدين الخصاونة – عضوا.
8. مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة – العميد عودة أرشيد شديفات – عضوا .
9. المفوض العام لحقوق الإنسان – الدكتور موسى بريزات – عضوا.
