صراحة نيوز – تلقت ادارة الموقع شكوى من الموظف في وزارة المالية مأمون خليفات معززة بالوثائق قال فيها ان وزارة المالية ترفض تنفيذ قرار اصدرته المحكمة الادارية العليا بتاريخ 5 حزيران من العام الحالي .
وفي حيثيات الموضوع يقول خليفات بأنه تقرر نقله وزميله (قتيبة الجمل ) من مركز عملهما في عمان ( مديرية ادارة المعلومات المالية الحكومية gFMIS ومديرية غرب عمان) للعمل في مالية مادبا ومالية الزرقاء وذلك بتاريخ 26-10-2017 بقرار من وزير المالية الاسبق عمر ملحس وبتنسيب من الامين العام وقتها عز الدين كناكريه وزير المالية الحالي .
وأضاف لقد قمنا بتقديم اعتراض على هذا القرار اصوليا من خلال المحكمة الادارية التي توصلت لقرار اعادتنا لمراكز عملنا السابقة بتاريخ 25-3-2018 ولكن تم استئناف القرار من قبل وزارة المالية وتم رفعه للمحكمة الادارية العليا والتي اكدت على قرار المحكمة الادارية الاولى باعادتنا لمراكز عملنا بتاريخ 5-6-2018 .
وقال قمنا بدورنا بتقديم استدعاء لمعالي الوزير لتنفيذ هذا القرار بتاريخ 14-6-2018 اصوليا من خلال ديوان الوزارة ولكنه للاسف ولتاريخ هذا اليوم لم يتم تنفيذ القرار القطعي من قبل الوزير للاسف فماذا عسانا ان نفعل ولمن نلجأ .
وختم خليفات متسائلا .. هل نعود للقضاء مرة اخرى ام ماذا … واذا كانت قرارات المحكمة الادارية غير ملزمة للادارات الحكومية فلماذا نذهب اليها اصلا… وهل هذا الامر يتفق وسيادة القانون او دولة القانون والمؤسسات .
نأمل ان نتلقى ردا من وزارة المالية
