صراحة نيوز – اكد وزير الداخلية غالب الزعبي ، انه سيتم اتخاذ اجرءات جديدة سيكون لها اثر بالغ في الحد من حوادث السير ولن يتم بعد اليوم التهاون مع مرتكبي مخالفات السير وخاصة الخطرة منها، والتي اصبحت تشكل مصدرا رئيسيا من مصادر القتل والترويع وخطرا يجب التصدي له تشريعيا وقانونيا واداريا وفنيا.
جاء ذلك لدى زيارة فريق وزاري ضم وزراء الداخلية والاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة والنقل المهندس حسين الصعوب ومدير الامن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقيه اليوم السبت ، وبتوجيهات من رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ، الى منطقة القطرانة في محافظة الكرك ، للاطلاع على ارض الواقع على موقع حادث التصادم الذي وقع بعد ظهر الخميس الماضي على الطريق الصحراوي ونتج عنه 8 وفيات واصابة 17 شخصا اخرين حالة بعضهم حرجة ، والوقوف على الاسباب الحقيقية التي ادت الى هذا الحادث المؤسف.
واستمع الفريق الوزاري الى شرح قدمه رئيس شعبة التحقيق المروري في ادارة السير المركزية التابعة لمديرية الامن العام والذي اوضح فيه ان سبب الحادث هو تغيير المسرب بشكل مفاجئ لسائق الشاحنة التي كانت متجهة الى الجنوب مما ادى الى فقدانه السيطرة على الشاحنة واصطدامه بمركبة صالون خصوصي ومن ثم الاصطدام بالباص السياحي ” العائد لشركة جت” مؤكدا انه لم يثبت حدوث انفجار باطار الشاحنة.
وقال وزير الداخلية، “انه لا يجوز ان نبقى مكتوفي الايدي ونحن نرى ازهاق ارواح الابرياء دون ذنب لاسباب عديدة ولكنها تنصب على العنصر البشري بالدرجة الاولى، ولذلك لا بد من حملة جدية واجراء دراسات معمقة وقراءة للواقع الذي تنتج عنه مثل هذه الحوادث ومعالجتها بشكل جذري”.
واشار الوزير الى ان وعي المواطن وسلامة الطريق فنيا من حيث ملاءمته للقيادة وتوزيع الاشارات التحذيرية والتعريفية على جانبيه ، وجاهزية المركبات وفقا لشروط السلامة العامة اضافة الى التزام السائقين بشروط القيادة السليمة وانظمة وتعليمات السير تشكل في مجملها اساسا لتفادي حوادث السير والحفاظ على ارواح المواطنين.
وقال وزير الداخلية ان الطريق الصحراوي هو شريان حيوي للدولة الاردنية اذ ان الغالبية العظمى من البضائع تمر من خلاله ويشهد حركة مرور نشطة ويجب ان تعالج جميع الثغرات الموجودة به على وجه السرعة باعتباره اولوية وطنية.
وعلى هامش الزيارة تراس الزعبي اجتماعا في مركز امن القطرانة تم خلاله مناقشة الموضوع من كافة جوانبه ، وخلص الاجتماع الى جمله توصيات سيتم رفعها الى مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ الاجراء المناسب بشانها وابرزها انشاء محطتين امنيتين على الطريق الصحراوي الاولى في بداية الجهة الجنوبية للعاصمة عمان والثانية في بداية الطريق ذاته من جهة العقبة بحيث تتوليان فحص المركبات وخاصة مركبات الشحن الكبيرة من جميع الجوانب الميكانيكية والفنية اضافة الى مدى اهلية وجاهزية السائقين بدنيا وذهنيا بحيث تضم المحطتان مندوبين عن وزارات الاشغال والنقل والجهات المعنية.
كما اوصوا بزيادة عدد محطات” ميزان المركبات” للتاكد من حمولة الشاحنات ومطابقتها للشروط والمواصفات المنصوص عليها وتكثيف حملات الرقابة المرورية على السرعات على الطريق الصحراوي ولا سيما الاماكن التي تكثر فيها حوادث السير وتكثيف الحملات الامنية على المخالفات الخطرة عموما ومنع محلات ” تلبيس الاطارات المهترئة” من تلبيس الاطارات الا اذا كانت من المصانع المعتمدة ولديها شهادة كفالة مصنعية ومراقبة هذه المحلات واتخاذ الاجرءات اللازمة بحق المخالفين ، حيث تبين ان اطار مركبة الشحن التي تسببت بالحادث تم عمل صيانة له بهذا الاسلوب وتلبيسه على الرغم من عدم صلاحيته للسير على الطرقات.
واوصوا بضرورة القيام بحملات اعلامية توعوية عبر مختلف وسائل الاعلام لبيان وتوضيح حجم الكوارث التي تسببها المخالفات الخطرة والبدء بمشروع قانون معدل لقانون السير واجراء تعديلات عليه تتضمن تغليظ العقوبات على المخالفات الخطرة لضبط سلوكيات السائقين وخاصة مكرري المخالفات الخطرة.
واشار وزير الاشغال خلال الاجتماع الى ان الوزارة عملت صيانة مؤقتة للطريق الصحراوي وسيتم اعادة تاهيل الطريق بشكل كامل خلال فترة قريبة بعد تخصيص التمويل اللازم لذلك.
كما اشار وزير النقل الى ان الحوادث المرورية تتسبب بخسائر بشرية كبيرة فضلا عن خسائرها الاقتصادية وهذا يتطلب حملات توعية مستمرة حول اضرارها بالتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات المسؤولة,.
من جهته اكد مدير الامن العام ان الحادث نتج عن خطأ بشري لم يتم تداركه نتيجة السرعة العالية وفقدان السيطرة .
واشار الى ضرورة التركيز على البعد التشريعي للحد من حوادث السير وتغليظ العقوبات بحق من يرتكب المخالفات الخطرة ومنها تلبيس الاطارات مؤكدا ان انشاء المحطتين اللتين ستتوليان فحص المركبات والسائقين سيسهم في الحد من هذه الحوادث وستقوم مديرية الامن العام بتزويدهما باجهزة خاصة لفحص السائقين بدنيا وذهنيا.
وفي نهاية الاجتماع اوعز وزير الداخلية بان يتم متابعة تنفيذ التوصيات من خلال وزارات الداخلية/ مديرية الامن العام والاشغال العامة والنقل.
