صراحة نيوز – طالب رئيس الوزراء الأسبق عدنان بدران بفتح الاقتصاد بشكل كامل والتعايش مع الوباء مع تطبيق إجراءات الصحة والسلامة العامة، لئلا تتفاقم البطالة والفقر، قائلا “أدَتْ جائحةُ كورونا إلى انكماشٍ اقتصادي هو الثاني منذ ثلاثين عاماً مما سبب زيادةً في المديونية وصلت إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك لتسديدِ عجزِ الموازنة في نفقاتها الجارية”.
وأضاف بدران خلال محاضرة استضافتها جماعة عمان لحوارات المستقبل بعنوان “كيف نبني مشروعنا الوطني السياسي والاقتصادي والاجتماعي”، إن المطلوب من الأردن العودة للقوائم النسبية لاستكمال مشروعهِ السياسي الذي بدأه مع نهاية عام 1989، وأن على الحكومة إيجاد الحلول المحفزة لتخفيض أسعار الطاقة وأسعار المياه التي لازالت تشكل أكبر كلفة في مدخلات الإنتاج، مما جعل صناعاتنا أكثر كلفة من مستورداتنا المنافسة لها.
وقال بدران إن “الحكومةُ دعت إلى توازن بين الاقتصاد والصحة، إلا أن المؤشرات تظهر بأن الغلبةَ لا تزالُ للقرارِ الصحي. فلقد أدَتْ جائحةُ كورونا إلى انكماشٍ اقتصادي هو الثاني منذ ثلاثين عاماً مما سبب زيادةً في المديونية وصلت إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك لتسديدِ عجزِ الموازنة في نفقاتها الجارية” مضيفًا “ما يزيدُ من حدةِ الانكماش الاقتصادي هو المبالغةُ في القيود الحكومية لمحاصرة الوباء”.
ووصف بدران عواقبُ الإغلاقِ نتيجةَ جائحة كورونا عام 2020 بالقاسية على الاقتصاد الأردني، مشيرًا إلى أنها أدت إلى اختلال الموازنة العامة عبر نقص في الإيرادات المتوقعة قائلا إن “نسبة النمو 2.5% لن تتحقق كما كان منتظراً، مما سيضطر الحكومة إلى الاستدانة”. مضيفًا “هناك ضرورةٌ لتعديلِ موازنة 2020 وفق واقعِ الإيرادات التي نجمَتْ عن تداعياتِ الإغلاق لوباءِ الكورونا. وهناك ضرورةٌ لوضع موازنةِ عام 2021 القادمة، برؤيا واضحة وخطوات ذكية، لتحويل أزمة الكورونا العالمية إلى فرص أردنية في الصناعات الغذائية والدوائية والتكنولوجيا الرقمية في الزراعة والصناعة والخدمات وقطاعات التعليم والصحة”.
واعتبر بدران أن فتح الاقتصاد بشكل كامل، أصبح ضرورة ملحة، لئلا تتفاقم البطالة والفقر، قائلا “علينا التعايش مع الوباء مطبقين إجراءات الصحة والسلامة العامة. وعلينا العودة إلى التدريس النظامي في التعليم العام والتعليم العالي، وإطلاق عجلة التنمية في الأردن لئلا نفقد البوصلة في تحقيق التنمية الذاتية الشاملة، وعلينا فتح أبواب السياحة بما فيها النقل، فالسياحة الخارجية تجلب لنا أكثر من 4 مليارات دينار سنوياً”.
وعلى صعيد بناء المشروع السياسي قال بدران “المطلوب من الأردن العودةُ لبناء مشروعهِ السياسي الذي بدأه مع نهاية عام 1989 وتطويرِه ديمقراطياً لبناءِ أحزابٍ وطنية قائمة على برامج وطنية تقوم للاعتماد على الذات”، موضحًا أن الأردنّ، بعد نجاحه في التوصل إلى برلمانٍ ديمقراطي يمثلُ الأحزاب والمجتمع الأردني عام 1989 قُوضتْ مسيرتُه في التسعينات، إذ بدلاً من تطوير العملية الديمقراطية، قام بإجهاضها باللجوء إلى الصوت الواحد بدلاً من القوائم النسبية في الانتخابات البرلمانية”.
واعتبر بدران أن إعادة بناء الأحزاب، بما في ذلك “المعارضة” التي تشكل حكومة الظل، وبناء توازن للديمقراطية في المساءلة والشفافية والمحاسبة لمصلحة الوطن العليا يبني تشاركية حقيقية في الحكم وفي المحافظة على نظامنا السياسي الديمقراطي المبنى على الحرية والمساواة والعدالة والتشاركية الحقه بين فئاته وشرائحه.
وقال بدران أن “بناء نظام سياسي ديمقراطي يؤمن الاستدامة والأمن والاستقرار يقود إلى نهضة اقتصادية واجتماعية، تحد من البطالة والفقر، يشارك فيها الجميع دون تهميش لأحد، وخاصة المرأة في بناء صرح الوطن وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”. مضيفًا “إن أي مشروع سياسي وطني لا يقوم على مشاركة الشرائح الاجتماعية المكونة له في الحكم عن طريق الانتخابات الحرة النزيهة لأحزابه السياسية، سوف لا يكتب له النجاح لفقدان قاعدته الشعبية، الركيزة الرئيسة لأي نظام سياسي مستدام”.
وأشار بدران إلى أن تجربة انتخابات عام 1989 كانت ناجحة بامتياز ديمقراطياً في المشاركة عن طريق التعددية للأحزاب السياسية، وبدأ التقهقر السياسي تبعاً لذلك، بغرس “قيم القبلية” بدلاً من “ترسيخ قيم الوحدة والوطن للجميع” مما أدى إلى بروز هويات فرعية على حساب الهوية الجامعة للوطن.
وقال بدران إن على الحكومة إيجاد الحلول المحفزة مثل ارتفاع أسعار الطاقة التي لازالت تشكل أكبر كلفة في مدخلات الإنتاج، بينما كلفتها انخفضت خارجياً مما جعل صناعاتنا أكثر كلفة من مستورداتنا المنافسة لها. وعلى الحكومة إيجاد الحلول لتخفيض أسعار المياه، فهي لاتزال مرتفعة كمدخل في الانتاج مقارنة مع الخارج.
وأضاف بدران “على الحكومة إعادة النظر في تحديد البناء بطابقيين إلى أربعة طوابق وزيادته. إذ أن التحديد بالطوابق الحالية أصبحت غير مجدية لارتفاع أسعار الأراضي، مما يشكل كلفة على توفير السكن والموئل للعائلات الأردنية.
وأكد بدران أن “الاعتماد على الذات ممكن في تنفيذ المشروع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، قائلا “المهم أن نبدأ العمل دون تأخير بتعاون تام بين القطاعين العام والخاص، واستخدام إمكاناتنا وطاقاتنا وذكاء الشباب لقيادة استراتيجية متكاملة للانتقال من دولة نامية إلى دولة صناعية متقدمة تسير مع الأمم الناهضة الأخرى”.
