صراحة نيوز – أطلع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اليوم الاثنين رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز وأعضاء مجلس الأعيان على المستجدات على الساحة المحلية والتحديات التي تواجه المملكة سيما التحديات الاقتصادية والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتعامل مع هذه التحديات.
واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء حرص الحكومة على ادامة التعاون والتشاور مع مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب بهدف تعظيم المنجزات الوطنية وتجاوز التحديات التي تفرضها العوامل الخارجية نتيجة الاوضاع غير المستقرة في الاقليم مشددا على ان الاردن قوي ومنيع وسيتغلب على كافة التحديات ويحولها الى فرص.
ووكان الملقي قد ترأس اجتماعا الاسبوع الماضي للفريق الاقتصادي الحكومي بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى حمارنة .
وخلال الاجتماع قال الملقي ” نحتاج الى برامج عملية قابلة للتطبيق وليس فقط افكارا نظرية مطروحة “
وخلال لقاءه الأعيان استعرض الملقي مجموعة من المرتكزات الاساسية والاهداف التي عملت الحكومة على انجازها بعد عام من تشكيلها لافتا الى ان مجلس الوزراء سيناقش غدا تقريرا عن اعمال الحكومة بهدف الوقوف على الانجازات وتعظيمها والتعرف على مواطن الخلل لتجاوزها مؤكدا ان العام الماضي لم يكن سهلا على الاطلاق وشهد العديد من التحديات الكبيرة اذ تخللته العديد من الصعوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومستجدات كثيرة على الساحة الاقليمية ولولا منعة الاردن وحكمة قيادته لما استطعنا ان نواجه هذه الازمات بكل عزيمة واقتدار.
وقال ان العام شهد ايضا استضافة الاردن لقمة عربية ناجحة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني اسهمت في اعادة القضية الفلسطينية الى راس الاولويات مؤكدا ان التحرك الكبير لجلالة الملك سهل على الدبلوماسية الاردنية العمل والتقدم والانجاز في اطار تعزيز علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة وتبوء الاردن مكانة دولية مرموقة جعلته يؤثر بصناعة القرار الدولي.
واشار الملقي الى ان الواقع السياسي الذي تعيشه المنطقة فرض على الاردن واقعا اقتصاديا صعبا نتيجة اغلاق الحدود والمعابر وتأثر الصادرات الاسواق التقليدية مؤكدا ان الاردن تحرك سريعا واستطاع ان يخفف من حدة هذه الاثار على اقتصاده.
ولفت الى ان نسبة الدين العام قد ثبتت بعد ان بدأت بالارتفاع خلال السنوات الماضية مقابل انخفاض في الناتج المحلي الاجمالي لأسباب معظمها خارجة عن ارادة الدولة منها بشكل رئيسي الاوضاع في المنطقة وتدفق اللاجئين.
واشار بهذا الصدد الى انه وفي ظل هذه الاوضاع الاقتصادية كان لا بد من المضي في برنامج اصلاح مالي واقتصادي وطني يعيد الاقتصاد الاردني الى الطريق الصحيح ويزيل الاختلالات الهيكلية الموجودة مؤكدا ان الدينار الاردني مستقر وقوي والاحتياطيات من العملات الصعبة في وضع مريح وبدات بعض المؤشرات الايجابية مثل ازدياد الصادرات وارقام السياحة وثبات نسبة المديونية لافتا الى ان البرنامج ارتكز في جله الى ازالة الاعفاءات الضريبية وليس فرض ضرائب جديدة.
ولفت الى الاجراءات التي قامت بها الحكومة لتخفيض النفقات وترشيد الاستهلاك مشيرا الى القرار الاخير الذي اتخذه مجلس الوزراء بتخفيض النفقات الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2017 ما مقداره 206 ملايين دينار.
واكد ان نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي بقيت ثابتة ولم تزد خلال عام كامل مما يؤكد على سلامة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة واننا قد بدانا بالطريق الصحيح.
واشار بهذا الصدد الى ان الحكومة ولغايات تخفيض النفقات وفي نفس الوقت عدم التأثير على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين او الانفاق الرأسمالي الهام للنمو عملت على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال انشاء الابنية الحكومية على نظام التأجير التمويلي وهي فكرة مبتكرة حققت اهداف اقتصادية هامة.
ولفت رئيس الوزراء الى ان قطاع النقل سيلقى الاهتمام الاكبر من الحكومة لجهة تطوير منظومة النقل العام الذي له تأثير كبير على حياة كل اردني.
كما اشار الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة التي بدأت تتوسع بطريقة جيدة لافتا الى انه قد تم الوصول الى الغلق المالي لمشروع لإنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي ومن المتوقع البدء بالإنتاج عام 2021.
واكد رئيس الوزراء ان الاردن سار بخطوات واثقة نحو اصلاح حقيقي بداه بإصلاح سياسي سيتم انجازه بإجراء انتخابات اللامركزية والبلدية في 15 / 8 / 2017 واصلاح اقتصادي وبالتوازي مع ذلك البدء بإصلاح اداري يستهدف تحسين الاداء في القطاع العام.
وبشان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في اطار برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي اكد رئيس الوزراء ان الضريبة التي تم تعديلها على عدد من السلع ليست ضرائب جديدة وانما هي ضرائب كانت موجودة في قانون الضريبة الاصلي الذي اقر عام 1994 وتم تغييرها بشكل غير مدروس الامر الذي اسهم في افقاد القانون لمضمونه وعدم تحقيق الاهداف التي وضع من اجلها مؤكدا ان اسعار المواد الغذائية خلال العام الحالي اقل من اسعارها في الاعوام الماضية.
وكان رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز أكد ان التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهنا والظروف التي تمر بها المنطقة تحتاج الى تعاون الجميع لمواجهتها من اجل تحقيق المصالح الوطنية العليا.
واشار الى أن هذا اللقاء مع رئيس الوزراء جاء بناء على رغبة مجلس الاعيان للبحث مع الحكومة في اخر التطورات بالمنطقة اضافة الى الوقوف على اخر الاجراءات الحكومية المتعلقة بمواجهة التحديات الاقتصادية لجهة مواجهتها وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.
وبين الفايز ان لقاء اليوم يأتي في اطار التشاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لجهة تعزيز التشاركية بين الجانبين وفق ما رسمه الدستور لمواجهة الظروف الراهنة.
وتحدث عدد من الاعيان حيث أكدوا ثقتهم بان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني قادر وبتعاون جميع السلطات وكافة اطياف المجتمع على تجاوز كافة التحديات التي تواجهه.
واكدوا أهمية استقطاب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة.
وطالبوا بتنظيم سوق العمل وتعزيز الرقابة على الاسواق والاستفادة من خطة النمو الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي وتعزيز بيئة الاعمال وتحسين الاجراءات.
