صراحة نيوز – قال الزميل الصحفي المرشح لمركز نقيب الصحفيين الاردنيين الدكتور حسين العموش، لـ’ رم’ انه يعمل على عشرة محاور في العملية الانتخابية، انطلاقا من ايماني بقدسية مهنة الصحافة (السلطة الرابعة) ودورها في خدمة الوطن والامة وان هذا الشأن يتطلب نقابة قوية قادرة على دعم الزميلات والزملاء الصحفيين لتمكينهم من اداء رسالتهم الوطنية والقومية على اكمل وجه بكل حرية وموضوعية.
واضاف العموش ان هذا الامر يتطلب توفير الحياة الكريمة للصحفيين ومعالجة موضوع البطالة بينهم من خلال برنامج يستند الى دراسة حجم هذه المشكلة وصولا الى حلها بعون الله بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
واشار العموش ان الوضع الحالي لنقابتنا التي نعتز جميعا بالانتساب اليها لا يسر ويتطلب ثورة بيضاء يعيد اليها القها ومكانتها بين النقابات المهنية الاخرى لتكون دوما في طليعة نقاباتنا التي نفخر بها وتسهم الى جانبها في خدمة الوطن والامة.
كما بين العموش انه سيعمل على تطوير التشريعات الناظمة للعمل الصحفي بما يتوافق مع الغاء عقوبة الحبس كليا التي تحد من حرية الصحفي في اداء رسالته المقدسة.
وبين انه يسعى ايضا على ايجاد حلول ناجعة لمعضلة التأمين الصحي بشكل يحفظ للصحفي كرامته وتلقيه العلاج عند اللزوم بكلف معقولة ، وهذا يتأتى من خلال زيادة مساهمة النقابة بصندوق التأمين الصحي بنسبة 65% بدلا من 50%.
تعديل نظام التكافل والتضامن للنقابة بحيث يحصل المشترك على كامل المبلغ في حياته.
تفعيل مركز التدريب في النقابة بحيث يستفيد منه اعضاء الهيئة العامة وخريجو الصحافة والاعلام على ان تحدد فترة ثلاثة اشهر الى ستة اشهر لتدريب خريجي الصحافة والاعلام.
تشكيل لجنة من الهيئة العامة وخبراء من خارج الهيئة العامة لادارة محافظ استثمارية بعد دراسات اقتصادية علمية تضمن تحقيق ارباح للنقابة لدعم ايراداتها وكذلك الاستثمار في اراضي النقابة في كل من طبربور والزرقاء والمدينة النقابية على شارع الاردن.
السعي مجددا لدى الديوان الملكي الهاشمي العامر لاستعادة المنح ال (15) التي كانت مخصصة لابناء الصحفيين فضلا عن البحث عن تخصيص الجامعات الخاصة منحا لابناء الصحفيين.
والعمل على ادخال ارض الصحفيين في منطقة الغباوي داخل تنظيم بلدية الزرقاء بما يكفل ايصال خدمات البنية التحتية للأرض فورا.
العمل على الزام المؤسسات الحكومية والشركات المساهمة على تعيين مستشارين اعلاميين من اعضاء النقابة وهذا يضمن تشغيل المئات من الصحفيين.
العمل على ان لا يمارس مهنة الصحافة الا من هو مسجل في سجل الصحفيين الممارسين او المتدربين على ان يتحمل رئيس تحرير المؤسسة المسؤولية في هذا المجال.
الصحف الورقية سواء اليومية او الاسبوعية لابد من وضع حلول جذرية تضمن استمرارية صدورها وتمكينها من اداء واجبها الوطني والقومي ، وفي نفس الوقت بما يحفظ حقوق الزملاء الصحفيين العاملين فيها.
وسنعمل على ان تعيد الوزارات والمؤسسات الحكومية اشتراكاتها في الصحف واحتساب قيمة الاعلانات الحكومية على اسس تجارية وليس بالكلمة كما هو معمول به حاليا.
