صراحة نيوز – أظهرت بيانات رسمية جديدة أن بريطانيا حققت الشهر الماضي أكبر فائض في الميزانية يتم تسجيله في شهر تموز منذ عام 2000، وهو ما من شأنه أن يفسح المجال أمام وزير الخزانة (المالية) فيليب هاموند لزيادة الانفاق قبل خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وحسب البيانات التي أصدرها مكتب الاحصاء الوطني البريطاني، فقد سجل صافي قروض القطاع العام باستثناء البنوك الحكومية في تموز الماضي فائضا بقيمة ملياري جنيه استرليني.
وأرجع المكتب أسباب هذا الفائض إلى زيادة عائدات ضريبة الدخل، التي يقدرها الممولون على أنفسهم، بواقع مليار جنيه استرليني، وزيادة عائدات ضريبة القيمة المضافة بواقع 3ر0 مليار جنيه استرليني.
ويعد هذا أكبر فائض في الميزانية يتم تسجيله في شهر تموز منذ 18 عاما ويزيد بواقع مليار جنيه استرليني عن الفائض الذي تم تسجيله في تموز عام 2017.
