صراحة نيوز – قال وزير المالية في رد له على سؤال وجهه النائب محمد الرياطي ان ” سؤال سعادته يخرج عن اختصاص الوزارة .”
وكان النائب الرياطي وجه سؤالا للحكومة من خلال رئاسة مجلس النواب بتاريخ 5 / 4 / 2017 وذلك استنادا لأحكام المادة ( 96) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 125 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب طلب بموجبه تزويده بمعلومات عن المبالغ الشهرية التي يتقاضاها نحو 90 مسؤولا شاملا الراتب والمكافآت وبدل التنقلات ومياومات السفر وبدل الأجهزة الخلوية والتقاعد وأية مزايا اخرى والعمر لكل فرد منهم وتاريخ التعين ومدة العمل .
واجابة على سؤال النائب أوضح وزير المالية عمر ملحس في رده الذي جاء بتاريخ 18 / 9 / 2017 أي بعد نحو اربعة شهور على توجيه السؤال ان الاجراءات التي يتم اتباعها في تحديد قيمة الرواتب الأساسية والعلاوات والمكافآت وبدل جلسات اللجان وبدل التنقلات ومياومات السفر وبدل الأجهزة الخلوية لشاغلي الوظائف الواردة في سؤال النائب من دون ان يورد أية ارقام تجيب على ما طلبه النائب .
وزاد الوزير في التوضيح ان المادة ( 125) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 تنص على ان السؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم أو رغبة في التحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور وان الفقرة (ب ) من المادة ( 126) من النظام نصت على يشترط في السؤال ان يكون موجزا وان ينصب على الوقائع المطلوب استيضاحها وان يخلو من التعليق والجدل والأراء الخاصة لينتهي الرد بالاشارة الى القرار التفسيري رقم ( 2 ) لسنة 2015 تاريخ 9/2/2015 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم ( 5927) بتاريخ 16/2/2015 حيث جاء ” ان الحق الممنوح للنائب وفق أحكام الدستور والنظام الداخلي يقتصر على الاستفهام عن أمر يحيله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصات الوزراء أو رغبة في التحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه أو استعلامه عن نية الحكومة في أي من المور ولايشمل طلب وثائق أو ذكر اسماء اشخاص وبناء على ما تقدم فان سؤال سعادة النائب يخرج عن اختصاص وزارة المالية .
تاليا رد رئيس الحكومة ومرفقه رد وزير المالي
تاليا سؤال النائب الرياطي
