صراحة نيوز – يرى مختصون في الاقتصاد ان الاردن بات مناخا مناسبا لاختراقه من قبل شركات وهمية لتداول الأموال على غرار البورصات الوهمية التي شهدها الاردن وذهب ضحيتها صغار المدخرين الباحثين عن الربح السريع والوفير .
وتأتي توقعاتهم جراء التضخم المتنامي الذي اضعف القدرات الإقتصادية للمواطنين وبخاصة من ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة والذين يسهل اقناعهم بالدخول بمدخراتهم البسيطة في اسواق تداول الأموال لتحقيق ارباح سريعة من شأنهم كما يعتقدون ان تساعدهم على متطلبات المعيشة .
وجاء في المعلومات ان شركة مثيلة لأحدى الشركات التي كانت وراء انهيار سوق المناخ ( سوق الكويت للأوراق المالية ) في عام 1982 قد دخلت الى السوق الاردني وشرعت في حملة ترويجية لتشجيع صغار المدخرين بالتعامل معها متبعين اساليب مختلفة من المغريات وق بدات بفتح مكاتب لها في العاصمة عمان وعدد من المدن الرئيسية .
وجاء في المعلومات ان القائمين على الشركة تمكنوا من الوصول الى عدد من المتنفذين لمساعدتهم والبعض اصبح شركاء من الباطن .
تفصيلات أوفى لاحقا
نبذة عن سوق المناخ
سوق المناخ، كان يعرف بإنه سوق الكويت للأوراق المالية غير الرسمي حتى عام 1983. حيث كان يتم تداول الأسهم دون الخضوع لرقابة أو أنظمة حكومية. وحالياً يوجد في السوق عدد من المكاتب العقارية والاستثمارية، ويقع في منطقة القبلة في وسط مدينة الكويت مقابل مبنى سوق الكويت للأوراق المالية الحالي.
يعتبر سوق المناخ من الأسواق التجارية القديمة في الكويت، يقع في شمال مسجد السوق القديم. كانت الإبل القادمة من نجد والشام والعراق والإحساء والصحراء تناخ (أي تجلس على الركب) فيه وهي محملة بمختلف أنواع البضائع مثل العرفج والحطب والدهون والأقط والجلود وغيرها. ومن هنا جاء اسم سوق المناخ والشعار الخاص به.
و بعد التطور العمراني لمدينة الكويت قامت إحدى الشركات الاستثمارية بإنشاء مبنى للمكاتب التجارية في مكان السوق، وحافظ المبنى الجديد على اسم السوق. وفي عام 1979 بدأ بعض الأشخاص بالقيام بعمليات مضاربة على شركات غير مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. ولاقت هذه المضاربات رواجاً كبيراً نتيجة للأرباح الخيالية، وكان هذا حتى أزمة المناخ في 1982. وتغيرت طبيعة المحلات بعد الأزمة لتتحول إلى مكاتب للشركات التجارية والعقارية.
مدخل سوق المناخ
كان سوق الكويت للأوراق المالية قبل عام 1976 قناة استثمارية مهمة جداً حيث كان في المرتبة الثانية عشرة عالمياً من حيث حجم التداول. كانت المعاملات والتسويات المالية آنذاك غالباً ماتتم عن طريق شيكات مؤجلة قابلة للتداول. مما أدت هذه التعاملات مع ازدياد أعداد المتداولين إلى ارتفاع قيمة الأسهم إلى أرقام قياسية غير مبررة مقارنة بقيمتها الدفترية. وفي عام 1976 بدأت آثار هذا الارتفاع تظهر في السوق، فقامت الحكومة الكويتية بتحديد السعر الاسمي للأسهم بدينار كويتي واحد مما أدى إلى انخفاض أسعار الأسهم الفعلية بمقدار يتراوح بين 10-13٪. فبدأت أسعار الأسهم بالتراجع بشكل تدريجي حتى إنهار السوق، فقامت الحكومة الكويتية بالتدخل السريع في السوق لمحاولة معالجة وتدارك الوضع من خلال دعم أسهم الشركات المتعثرة عن طريق صرفها لنصف مليار دينار كويتي، وإتخاذ عدداً من التدابير السريعة لضمان عدم حدوث مثل هذه الأزمة مرة أخرى، منها إيقاف تأسيس أي شركة مساهمة جديدة ووضع شروط مشددة لإدراج الشركات الجديدة في السوق. وبالرغم من مساهمة هذه التدابير في إعادة بناء السوق بشكل جزئي، إلا أنها أدت إلى حدوث عجز في كمية الأسهم المتداولة نتيجة احتفاظ الحكومة بأسهم الشركات المتعثرة وعدم تداولها، وكذلك بسبب استمرار قرارها بمنع تأسيس شركات مساهمة.
في عام 1979 حدثت صدمة وطفرة نفطية في دولة الكويت حيث ازدادت عائدات النفط الكويتي بشكل ملحوظ، وازدهر النشاط الاقتصادي في الكويت من خلال عودة الأسهم إلى تسجيل أرقام قياسية غير مبررة وارتفاع أسعار العقار، وزادت القدرة التمويلية لدى العديد من الكويتيين وكبار المستثمرين. وفي ظل محدودية مجال الاستثمار في السوق الكويتي نتيجة إجراءات الحكومة، أدت جميع هذه العوامل إلى نشأة سوق المناخ كسوق موازي وذلك لتداول أسهم الشركات التي لا تحقق شروط الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية الرسمي.
