صراحة نيوز – بالرغم من ثبوت عدم اتباع حكومة الرزاز أية اسس واضحة وشفافة في العديد من التعينات التي قامت بها منذ تشكيلها والتي شملت تعين محاسب في العديد من المؤسسات تحت اسم خبير ومستشار وخلافه وتعين وزراء خرجوا بتعديل وزاري في مناصب عليا ما بين رؤساء مجالس ادارة أو اعضاء في مجالس ادارة لدى مؤسسات وشركات تقع ضمن سيطرة الحكومة فان مجلس النواب لم يقترب للوقوف على الأسس والمعايير التي اتبعتها الحكومة في هذه التعينات منذ تشكيلها .
الملفت هنا ان اللجنة المالية النيابية اقتربت من هذا الموضوع وهي في الدورة الأخيرة من عمر المجلس حيث دعا رئيسها النائب خالد البكار بضرورة توضيح الحكومة المعايير والأسس المتبعة في عملية (شراء الخدمات) لتكون مراعية لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين كافة بحسب ما قاله اليوم خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر والذي خُصص لمناقشة معايير التعيين على بند شراء الخدمات.
وقال البكار إن المواطن الأردني أصبح يشعر بعدم الثقة في آلية الحكومة تجاه عملية التعيين، داعيا إلى ضرورة تقصي الشفافية والعدالة في عملية الإعلان عن تلك الوظائف.
وزادا لافتا الى أن الظروف الاقتصادية التي نعيشها تتطلب إعادة النظر بالقرارات الحكومية الأخيرة سيما قرار إحالة من تجاوزت خدمتهم 30 عامًا إلى التقاعد، وقرار شطب طلبات التوظيف لمن تجاوزت أعمارهم 48 عامًا.
وقال هناك بعض الوظائف تعاني من نقص كبير وخبرات علمية غير متوفرة في مخزون ديوان الخدمة المدنية.
وتضم اللجنة اضافة للبكار كل من النواب
رياض العزام
معتز أبو رمان
راشد الشوحة
جمال قموه
عقلة الغمار
وائل رزوق
عمر قراقيش
موسى الوحش
نواف النعيمات
فضيل النهار
