صراحة نيوز – اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان انتخابات المجالس البلدية والمحلية وانتخابات مجالس المحافظات ( اللامركزية ) التي شهدها الاردن يوم الثلاثاء الماضي تشكل حدثا تاريخيا ومحطة مهمة في مسيرة الاصلاح الشامل التي ينفذها الاردن .
وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع برنامج “ستون دقيقة” اجرتها الزميلة عبير الزبن وبثها التلفزيون الاردني مساء امس الجمعة ان الاردن يجري انتخابات لأول مرة وفق قانون جديد للبلديات وقانون للامركزية ونمارس الديمقراطية بكافة اشكالها في وسط محيط ساخن .
واعرب الملقي عن شكره للمواطنين على استجابتهم لدعوة الانتخابات مؤكدا ان نسبة المشاركة جيدة ووصلت الى 7ر31 بالمائة مقارنة مع 24 بالمائة في انتخابات عام 2013 وهناك نحو 400 الف ناخب جديد لافتا الى ان هذا يدل على ان المجتمع والمواطن الاردني يريد ان يأخذ زمام الامور بيده في عمله السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتنمية الاردن .
واشار الى ان الجهات الحكومية والامنية عملت بجد ونشاط ولكن الاهم كان عمل الهيئة المستقلة للانتخاب التي نفذت الانتخابات بكل نزاهة شفافية وبدأت بالإعلان عن النتائج بعد اقل من نصف ساعة من اغلاق الصناديق وهذا يدل على حرفية كبيرة متقدما بالشكر لرئيس الهيئة الدكتور خالد الكلالده وزملائه المفوضين وكوادر الهيئة على هذا الجهد الذي شهد له العالم بالنزاهة والدقة والشفافية المطلقة .
ولفت الى انه كانت هناك مديونية عالية على البلديات وليس من العدل ان يدخل رؤساء بلديات جدد والبلديات محملة بالديون التي وصلت الى 138 مليون دينار من اصل انفاق 180 مليون دينار في حين ان الدين اليوم يبلغ 28 مليون من انفاق 400 مليون دينار .
واكد ان الجهد الحكومي خلال السنة الماضية واخره قبل نحو اسبوعين تمثل بتحويل مبالغ كبيرة للبلديات لسد العجوزات لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة .
وقال رئيس الوزراء ان اللامركزية جاءت تتويجا لمسيرة الاصلاح السياسي ولا بد من مراقبة الاداء خلال الاربع سنوات القادمة كونها تجربة جديدة ونتوقع بعض الاخطاء وفي نفس الوقت نتوقع انجازات كبيرة وعلى الحكومة ان تشارك بفاعلية مع لجان ومجالس المحافظات حتى نضمن نجاح هذه العملية .
واكد ان اهمية هذه العملية اننا ننقل عملية التخطيط التنموي الدقيق الى المحافظة لتحديد اولوياتها ضمن موازنة محددة والتي يجب ان تعكس الحاجة التنموية في تلك المحافظة وعدد السكان والاحتياجات الاساسية من الخدمات لافتا الى ان موازنة الدولة للعام القادم سيرد فيها لأول مرة مخصصات للمحافظات مشيرا الى ان هذا سيسهم في تحقيق استقرار في عملية الانتاج ومتابعة التنفيذ والتوازن في التنمية .
وقال نحن بذلك نفسح مجالا اوسع لمجلس النواب للتركيز على الخطط الشمولية ومساءلة الحكومة والرقابة عليها وهو امر محمود ويترك لمجالس المحافظات اقتراح المشاريع وبالتالي عندما يراجع مجلس النواب الموازنة العامة للدولة سيجد ان مشاريع المحافظات موجودة وقد يبدي رايه فيها وفي الموازنة وتتم بناء عليه عملية التصحيح .
واكد رئيس الوزراء ان الاصلاح الشامل لا يعني فقط الاصلاح الاقتصادي لافتا الى ان اللامركزية ليست اصلاحا سياسيا فقط وانما اصلاح سياسي اقتصادي اجتماعي تنموي وهي تمثل طيف الاصلاح الشامل .
وقال نحن نسير بخطى ثابتة بالاصلاح لافتا الى ان الحكومة بدات بالاصلاح منذ بداية الاوراق النقاشية الملكية التي وجهت باصلاحات شاملة متدرجة مشيرا الى انه لا يجوز الحديث عن انجاز الاصلاح السياسي بشكل كامل ولا بد من متابعته وخلال عملية التنفيذ والتطبيق على ارض الواقع يمكن ان يكون هناك مراجعة وتعديل حيث ان اختلاف الظروف يتطلب اجراءات جديدة وبالتالي لم يصل اي اصلاح من الاصلاحات الى النهاية .
واضاف نحن لا نتكلم عن اصلاح اقتصادي فقط فنحن نتكلم عن اصلاح خدمي بعد ان اصبحت الخدمات تصل الى كافة المواطنين في كافة مواقعهم ومنها على سبيل المثال قطاع المياه الذي شهد تحسنا ملحوظا قلت فيه الشكاوى من انقطاع المياه وخدمات الصرف الصحي والكهرباء .
واشار الى ان الاصلاح الاجتماعي له علاقة بالتربية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية المختلفة لافتا الى ان الحكومة في مجال التربية والتعليم اقرت وبدات بتنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لاستراتيجية تطوير الموارد البشرية وانشات مركزا للمناهج وبدات في تطوير التوجيهي واصلاح المدارس الابتدائية والحضانة والروضة .
كما اكد على اهمية الاصلاح القضائي التي اجتهدت اللجنة الملكية في وضعه والحكومة راجعته وعدلت عليه وارسلته الى مجلس النواب الذي قام ايضا ببعض التعديلات مشيدا باداء مجلس النواب في انجاز هذه الاصلاحات واخراج القوانين ذات العلاقة بالمنظومة القضائية .
ولفت الى ان جميع هذه الاصلاحات لها كلف مالية وان الحكومة قد وجهت الموارد التي تحصلها من الضرائب والرسوم الى المكان الصحيح لتحسين الخدمات .
واشار الى ان اصلاح القطاع العام يتم من خلال تدريب الموظفين والحد من الازدحام من الموظفين وفي نفس الوقت الشفافية في تقديم الخدمات وان لا تكون هناك اي معيقات توضع امام المواطنين من اجل فساد صغير او سوء ادارة مؤكدا ان هذا الاصلاح سيكون على راس الاولويات وسيكون عنوان المرحلة المقبلة .
واكد انه بغياب تطوير القطاع العام لا يمكن تحفيز الاستثمار او حسن ادارة الدين العام او تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر لافتا الى ان الكلف التي يتحملها المواطن للمراجعة عدة مرات على معاملة لا تاخذ اكثر من نصف ساعة يجب ان يتم وقفها تماما .
وردا على سؤال بشان هيبة الدولة لفت رئيس الوزراء الى ان القانون وضع حتى ينظم علاقة الناس بعضهم مع بعض وحماية مصالحهم ومعاقبة المسيء مؤكدا انه تم الحد من الاعتداء على الموظف العام .
وقال الحكومة اتخذت مجموعة من الاجراءات للحد من هذه الظاهرة ومنها تنظيم التقارير الطبية مؤكدا ان الحكومة لا تتسامح ابدا بالاعتداء على الموظف العام وقال ” الموظف العام موجود لخدمة المواطنين والخادم يجب ان لا يعتدى عليه ” لافتا الى ان الحكومة تتعامل بحسم وحزم مع هذه الامور .
واشار الى ان من يراجع فترة اخر ستة اشهر يجد ان هناك تحسنا واضحا وحوادثا اقل في هذا الامر .
وردا على سؤال حول العلاقة مع مجلس النواب اكد رئيس الوزراء انها علاقة تعاون وتشارك كبيرة لافتا الى ان الخلاف في حواراتنا مع مجلس النواب لا تفسد للود قضية وتهدف الى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن .
وقال مجلس النواب يضم قامات وطنية كبيرة ونحن في الحكومة نعمل على الاستفادة منها لافتا الى ان الحكومة ترحب بالمراقبة والمساءلة لعملها ” ونحن مرتاحون في التعاون مع النواب رئيسا، ولجان واعضاء مجلس ونرى فيهم قامات وطنية يستطيعوا ان يغنوا قراراتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ” .
وبشان الاصلاحات الاقتصادية اكد رئيس الوزراء ان برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي تنتهجه الحكومة ليس مفروضا علينا فهو مشروع اصلاح اقتصادي وطني بامتياز وله ضرورة لا بد منها .
وقال من يراجع الارقام خلال اخر خمس سنوات يجد انه كان لا بد ان نضع برنامجا لأنفسنا يصلح الاختلالات ويعيد التوازن للعملية الاقتصادية وفي نفس الوقت السير بالطريق الصحيح نحو الاعتماد على الذات .
واشار الى ان البرنامج بدا منذ بداياته بعدة مراحل ومنها الادارة المالية ” ومن يراجع الارقام للدين العام وادارته وانخفاض نسب الفوائد على الدين يدرك ان وزارة المالية والبنك المركزي قد سارا بالاتجاه الصحيح ” .
ولفت الى ان عجز الموازنة انخفض بنسبة 24 بالمائة وانخفاض في النفقات الجارية بنسبة 2 بالمائة رغم انها في مجملها راوتب وتقاعد وارتفعت بنسبة 3 بالمائة كزيادة طبيعية الا ان النفقات الجارية انخفضت مما يؤكد على الادارة الجيدة .
ولفت الى ان قطاع السياحة شهد تحسنا لعدة اسباب سياسية وامنية واقتصادية مشيرا الى ان الحكومة اتخذت عدة اجراءات لدعم القطاع ومنها معاملة قطاع السياحة ( الفنادق) في موضوع سعر الكهرباء معاملة قطاع الصناعة والاعفاء من ضريبة المغادرة للسياحة مثلما زادت الصادرات .
وحول النفقات اشار الى ان 86 من النفقات الجارية هي رواتب واجور ودعم خبز وجامعات وتامين طبي و14 بالمائة المتبقية هي نفقات حكومية وعملت الحكومة على تنزيلها من 14 بالمائة الى 2ر11 بالمائة لافتا الى ان التخفيض من النسبة الكبيرة وهي 86 بالمائة يمكن بعد انجاز اصلاح القطاع العام .
وقال يؤلمني ان ازيد فلسا على المواطن الاردني ولكن في نفس الوقت كل فلس نخصصه نعلم انه يذهب للمستقبل ولا بد ان نفكر كيف نستمر بالإصلاح دون ان يكون هناك تبعات كبيرة على المواطنين ونحاول قدر الامكان الابتعاد عن الطبقة متدنية الدخل والمتوسطة الدنيا ” وهذا ما فعلناه في المرحلة الاولى من البرنامج ” لافتا الى ان مجموعة السلع الاساسية التي لم يتم المساس بها وصلت الى 91 سلعة في عام 2016 وتبعناها في مجمل السلع الغذائية عام 2017 والتأكيد على ان تبقى الاسعار في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بنفس اسعار عام 2015 ولم تشهد الاسعار اي ارتفاعات .
ولفت الى ان الايرادات المتحققة من برنامج الاصلاح المالي ستخصص لدعم كلف الاصلاح في كافة القطاعات ومنها التربية والتعليم والصحة مؤكدا ان التصنيف الذي حصل عليه الاردن الاسبوع الماضي وهو التاسع عالميا والثاني عربيا في الامن والامان امر محط اعتزاز وفخر الجميع ولكن هذا ايضا له كلف مالية وعرق وجهد من النشامى من قواتنا المسلحة والاجهزة الامنية .
واكد ان اي اموال تتوفر يتم توجيهها بطريقة مباشرة لخدمة المواطن وامنه وحمايته او بطريقة مباشره في رفاهه.
وبشان ارتفاع نسبة البطالة ووصولها الى 2ر18 اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة عملت على اعتماد منهجية جديدة لتبيان حجم البطالة بهدف تبيان حقيقة المشكلة بجوانبها المختلفة وقال لو اعتمدنا نفس الطريقة في الاحصاءات السابقة لظهرت نسب مشابهة للسنوات السابقة .
واشار الى انه لم يتم اعتماد العمالة الموسمية او العمل لدى الذات او عمل الشخص عند والده في ارقام العمالة مما اسهم في زيادة نسبة البطالة بين 2 الى 4 بالمائة مؤكدا ان الارتفاع الكبير ظهر لدى المرأة التي تعمل غالبا في العمالة الموسمية لافتا الى ان هذا وجه نظرنا لتشغيل المرأة وبدانا فورا في البرامج الهادفة الى تشغيلها .
ولفت الى ان الحكومة اعتمدت منذ تشكيلها مبدا التشغيل بدلا من التوظيف حيث خصصت العام الماضي 25 مليون دينار ومثلها في هذا العام لغايات التشغيل الذاتي اضافة الى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
وقال عندما لمسنا ارتفاعا كبيرا في نسبة البطالة لدى المرأة عملنا على الفروع الانتاجية لمصانع وشركات في المحافظات التي بمجملها تشغل سيدات لافتا الى وجود اكثر من 8 فروع انتاجية ستبدا العمل وسنشهد قفزة نوعية في تشغيل الفتيات .
واشار الى ان الاستراتيجية الوطنية لتطوير الموارد البشرية نصت على جمع التدريب المهني في بوتقة واحدة بدلا من تشتته في عدة وزارات وامامنا الان تنظيم جديد يجمع التدريب المهني وله مدخلات ومخرجات بدءا من التلمذة الصناعية الى مراحل متقدمة من التدريب المهني .
ولفت الى ان دوران العمالة وعدم انتظامها في مشروع واحد من اكبر التحديات وسنعمل على توفير عوامل الاستقرار لها من ضمان اجتماعي وتامين صحي .
واشار الى مسالة تعدد الصناديق مثل صندوق المشاريع الصغيرة وصندوق التوظيف والتشغيل وصندوق لدعم المحافظات وكل صندوق له مجلس ادارة ومكافآت ومعظم موجوداته تذهب رواتب واجور ومكافآت ولا تخصص لأهدافها وسنعمل على تنظيم هذا العمل .
واكد رئيس الوزراء ان حوالات العمالة الوافدة تؤثر على احتياطيات البنك المركزي وقال ان كلفة العامل الذي يتقاضى اجرا 300 دينار فان كلفته الحقيقية على الاقتصاد 600 دينار وقال ان المسعى الوطني للتشغيل ليس فقط لتشغيل العمالة الاردنية وانما تكوين منعة اقتصادية مالية اردنية .
واضاف ان طبيعة العلاقة مع اسرائيل ستعتمد اعتمادا كبيرا على مجريات العدالة في حادث السفارة وردا على سؤال بشان حادثة السفارة الاسرائيلية اكد رئيس الوزراء انه لم يكن هناك بطء في التعامل مع هذا الملف وقال صدر ثلاثة تصريحات من الامن العام بشان الموضوع وكانت متوافقة ومتسلسلة وواضحة .
واشار الى ان الحادث وقع نحو الساعة السادسة مساء وبعدها باقل من نصف ساعة كنت انا والوزراء في وزارة الداخلية لمتابعة الامر .
واكد ان الحادث له علاقة بالعلاقات والمواثيق الدولية واي تصريح متسرع قد يؤدي الى فقدان حقوقنا في المطالبة بحقوق الاردنيين ولم يكن ممكنا ان ندلي باي تصريح او بيان قبل دخول المعنيين الى مبنى السفارة الذي يحتاج الى تصريح بحسب المواثيق الدبلوماسية .
ولفت الى ان البيان الاول صدر بحرفية عالية لان هذا الموضوع لا يمكن ان يكون فيه اخطاء تضيع حقوقنا وصدر بعده التصريح الثاني والثالث تباعا ودون اي تاخير .
واكد رئيس الوزراء ان جميع الاجهزة كانت تعمل مع بعض لحظة بلحظة لافتا الى انه ومنذ الساعة السادسة والنصف وحتى الساعة التاسعة والنصف مساء ذلك اليوم وردت الى وزارة الداخلية 6 روايات مختلفة ” فهل كان المواطن يرغب ان يستمع لست روايات مختلفة ” .
كما اكد الملقي ان الحكومة ملتزمة التزاما كاملا بتوجيهات جلالة الملك بايلاء القضية اعلى درجات المتابعة وان الدولة والحكومة الاردنية لن تتهاون في حقوق ابنائها وسنواصل العمل لتحقيق العدالة وتحويل مرتكب الجريمة للقضاء .
وقال نحن تصرفنا وفق احكام القانون الدولي والمواثيق التي تنص على الحصانة لهذا الشخص ولكن نحن كل يوم نطالب اسرائيل وهي بدات بتطبيق الجزء الثاني من نص هذه الاتفاقية بتحويله الى القضاء .
وقال ” طبيعة العلاقة مع اسرائيل ستعتمد اعتمادا كبيرا على مجريات العدالة في هذه القضية ” .
وردا على سؤال اكد انه وزملاءه الوزراء جنود في خدمة الوطن وان امر الحكومة بيد صاحب الشان جلالة الملك عبدالله الثاني .
وقال نسعى بكل ما اوتينا من جهد لخدمة الوطن والمواطن مؤكدا انه لم تسجل على الحكومة وشخوصها اي قضية فساد مضيفا ” نعمل بما يمليه علينا ضميرنا ونحن وبحمد الله ضمائرنا مرتاحة ” .
الملقي : رفع سعر الاعلان الحكومي ليس منة على الصحافة وهو يشكل الكلفة الحقيقية لقيمة الاعلان وحول القرار الاخير بدعم القطاع الصحفي والاعلامي برفع سعر الاعلان الرسمي في الصحف اليومية اكد رئيس الوزراء ان الصحافة الورقية غاية في الاهمية وهي تشكل اعلاما متكاملا فهي اعلام سياسي واجتماعي وثقافي ولا نقبل ان يحرم المواطن من هذا الاعلام .
ولفت الى ان الصحافة الورقية توظف عددا كبيرا من القامات الصحفية اصحاب الفكر والراي التي يجب ان تستمر في تقديم المعلومات الضرورية للمواطنين .
واكد ان الصحافة الورقية هي صناعة بحد ذاتها ويجب دعم هذا الاستثمار الذي يشغل الناس ويقدم المعلومة ويرسل الثقافة للمواطنين .
واضاف لم نقم بدعم الصحافة الورقية حتى تمتدح الحكومة ولها ان تكتب ما تراه مناسبا وايصال المعلومة الصحيحة للمواطنين .
واكد ان رفع كلفة الاعلان الرسمي من 25 قرشا الى 55 قرشا للكلمة ليس منة من الحكومة على الصحافة وهو يشكل الكلفة الحقيقية لقيمة الاعلان .
واشار الى انه اذا كانت حاجة لزيادة عدد الاشتراكات الحكومية في الصحف ستعمل الحكومة على زيادتها .
بترا
