صراحة نيوز – قبلت محكمة التمييز بحكمها الذي صدر أخيرا إعسار شركة مصانع الاسمنت الأردنيّة، ليكون أول قرار قضائي من نوعه في تاريخ المملكة.
وتوقع مراقبون ان تعمد ادارة الشركة التي بلغ حجم خسائرها 120 مليون دينار وتُشكل ضعف رأسمالها البالغ 60 مليون دينار الى تصفية الشركة بعد ان تم قبول اشهار اعسارها .
وكان يرأس مجلس ادارة الشركة حين تقدمت أول مرة بطلب اعلان اشهار اعسارها نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني والذي اصدر بيانا بتاريخ 23 آب 2020 اعلن فيه استقالته من عضوية مجلس ادارة الشركة بحسب ما نشره موقع عمون انذاك .
وحسب بيان صحفي للشركة اليوم الاربعاء، فإن القرار يعني رد كافة الطعون المقدمة في مواجهة قرار إشهار الإعسار، وبالتالي استمرار الشركة في مسيرتها الإصلاحية، وبحيث تكون قادرة على مواجهة التزاماتها ضمن قانون الإعسار الذي تم تشريعه لحماية الدائن والمدين في الوقت ذاته، ويحمي المستثمر أو التاجر من المُخاطرة بأموالهم.
واكدت في بيانها أن القرار الذي اتخذته المحكمة ينقل الشركة إلى المرحلة الثانية من مراحل الإعسار والتي تستلزم إعداد خطة لإعادة التنظيم وإعادة هيكلة رأسمالها ومعالجة خسائرها المتراكمة.
ووفقا للبيان، تعتزم الشركة تبني خطة مالية محكمة قابلة للتنفيذ يتم من خلالها تسديد ديون الشركة والوفاء بالتزاماتها ضمن مدد قانونيّة معقولة وما تتيحه امكانيات الشركة يجري التوافق عليها مع الدائنين.
يذكر ان شركة مصانع الاسمنت الأردنية (لافارج) تقدمت لقانون الإعسار تجنبا للتصفية بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي فاقمتها جائحة كورونا، وأصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها والمتقاعدين والدائنين.
وبلغ حجم خسائر الشركة المتراكمة نحو 120 مليون دينار فيما يبلغ حجم رأسمالها 60 مليون دينار.
وتملك الشركة مصنعين احدهما في الفحيص توقف العمل في افرانه عام 2013 , وآخر في الرشادية توقف احد خطوط انتاجه منذ اكثر من عشر سنوات، والخط الآخر يعمل بحوالي 40 بالمئة من طاقته الإنتاجية جراء انخفاض الطلب وعدم القدرة على المنافسة في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل المتغيرة والادارية الثابتة.
ولافارج الاسمنت الاردنية هي احدى خمس شركات عاملة بالاردن وهي اضافة للافارج كل من شركات الراجحي والشمالية والقطرانة والمناصير
ومن ضمن الأصول المملوكة للشركة اراضي تبلغ نحو 1800 دونما من ضمنها نحو 1500 دونم كانت الحكومة قد استملكتها في عام 1951 حين تم انشاء الشركة .
ويرفض اهالي مدينة الفحيص ان تنتفع الشركة من قيمة الأراضي التي كانت الحكومة قد استملكتها للنفع العام والتي تُقدر قيمتها بمئات الملايين من الدنانيير مؤكدين انها من حق سكان المدينة لاقامة مرافق عامة ضرورية
وكان أهالي الفحيص طالبوا خلال اعتصامات نفذوها في اوقات سابقة بإلزام شركة لافارج بإعادة تأهيل أراضي مصنع الفحيص…
كما طالبوا بإلزام الشركة بالقيام بدراسة الأثر البيئي لرحيل مصنع الإسمنت رافضين أي مشاريع مقترحة على الأراضي المقام عليها المصنع أو السير بأي إجراءات تنظيمية أو تقديم مشاريع استثمارية قبل الانتهاء من تنفيذ الإستحقاقات المذكورة أعلاه.
واكدوا كذلك حقهم باللجوء لكافة الوسائل السلمية المدنية وفي إطار القوانين والأنظمة لتحقيق مطالبهم المتضمنة دعوة المجلس البلدي لإلغاء القرار المتخذ بتاريخ 2016/6/8 و الطعن بقرار خصخصة شركة مصانع الإسمنت (1998) لما رافقه من شبهة فساد… واحترام وضمان حق مدينة الفحيص ومجتمعها ومؤسساتها بتقرير مستقبلها واستخدامات أراضيها التي سبق استملاكها للنفع العام .
