صراحة نيوز – قالت وزارة الزراعة انها تتخذ القرارات بعيدا عن الارتجاف أو القلق أو شبهة الفساد وتعمل برؤيا شفافة وواضحة الأساس فيها مصلحة المواطن أولا و أخيرا .
واضافت في بيان اصدرته حيال قرارها بالسماح لشركتين فقط باستيراد الأبقار المتوقف منذ ثلاثة سنوات والذي خلا من اية تفصيلات حيال امكانية منح رخص استيراد لشركات اخرى وفيما اذا تم تعميم فتح الاستيراد على كافة الشركات ان ” القرار جاء بعد التأكد من هامش الربح المناسب لمزارعي الأبقار ووجود ضرر على المصانع التي تشغل ما يزيد عن 6000 موظف التي لديها التزامات مختلفة إضافة إلى الأثر المضاف من طاقة وعمالة وتصدير وكذلك الضرر الواقع على المستهلك من وجود ارتفاع كبير في الأسعار و تذبذب في توفر المنتجات وهو ما استدعى اتخاذ القرار الذي يدعم التوازن”.
تص البيان
“إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول قرار الوزارة الخاص بفتح استيراد الأبقار حيث تؤكد الوزارة أن سعر كيلو الحليب الطازج على أرض المزرعة قد وصل إلى قريب من ضعف سعره عن عام 2018 عندما تم اتخاذ قرار وقف استيراد البكاكير وهذه الأسعار غير عادله أو مبرره وهذا يضر في المصنعين وينعكس بالزيادة على المستهلك وهو الأهم ضمن أطراف الى حيث ارتفعت أسعار مشتقات الألبان 20% بالرغم أن اثر ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا على المنتج المحلي من الألبان لا يزيد عن قرش واحد فقط لكيلو الحليب في ظل احتياج سنوي محلي من الحليب يصل الى 650 الف طن والمتوفر حاليا فقط 486 ألف طن هذا مع الأخذ بعين الاعتبار الإغلاقات وانخفاض السياحة وعدم وجود مناسبات تستدعي زيادة الطلب إضافة إلى إغلاقات في المطاعم ولفترات طويلة”.
“وإشارة إلى قرار إيقاف استيراد الأبقار الحلوب فقد كان بإيعاز من الوزير الحالي المهندس خالد الحنيفات عام 2018 واستمر لغاية لعام 2021 (أي ما يقارب ثلاث سنوات)، علما أن القرار آنذاك كان لمدة عام واحد فقط لاستعادة العافية لقطاع تربية الأبقار وقد امتد إلى ثلاثة سنوات وقد تمت الموافقة حاليا على استيراد (1500) أبقار بكاكير علما انه ووفقا للإجراءات والتعليمات فيحق للوزارة منح رخص استيراد للأبقار لغاية 10 % وهي ما تقدر ب 9000 رأس سنويا ولكن الوزارة لم تمنح رخص الا( 1500) رأس فقط و أننا وبهذا الحد الأدنى من الاستيراد الذي لا يشكل غير (1،6%) هي حماية حقيقية لمزارعين الأبقار وهي نسبة منخفضة جداً إذا ما أردوا أصحاب مزارع الأبقار تحسين كفاءة إنتاج الحليب من أبقارهم وقد تم منح الرخص لشركتين اثنتين تمتلكان مصنع للألبان وتشغل هذه المصانع أيدي عاملة أردنية بالأف وذلك نظراً لقرب فصل الصيف حيث يكون هناك زيادة في الاستهلاك من مادة الحليب وانخفاض في الإنتاج في المزارع بسبب ارتفاع درجات الحرارة وان التضاعف الغير مبرر لأسعار مشتقات الألبان أدى إلى ضرر واضح على المصنعين وعلى المستهلك وهو الأهم ضمن أطراف المعادلة خاصة في ظل الجائحة وانخفاض القدرة الشرائية وايضا قرب الشهر الفضيل ، كما أن رخص الاستيراد التي منحت لهاتين الشركتين ليست لغايات التجارة ولم يتم الموافقة على الاستيراد إلا بعد الكشف الحسي على المزارع والمصانع والتي تأكد تماماً أن هذين المصنعين بحاجة لهذه الأبقار ولم تعطى هذه المزارع إلا الحد الأدنى من هذه البكاكير”.
“ونبين أن الأغلاق والاحتكار قد ضاعف أسعار الأبقار مما أدى إلى صعوبة الشراء من قبل صغار المزارعين وهذا قد يؤدي إلى تعثر برامج التنمية الريفية وتمكين المراة التي تتناول ضمن برامجها مشاريع تربية الأبقار والتي تشهد ارتفاع في أسعارها بسبب الشح في توفرها وتضاعف أسعارها عن السعر العالمي”.
“وننوه إلى أن الوزارة هي الراعي للقطاع الزراعي وتقدر من خلال الدراسات والمعلومات احتياجات القطاع واستدامة العمل فيه ولن تسمح بوجود تغول من اي قطاع على قطاع أخر ضمن المعادلة التي تضم المزارع والمستثمر والمستهلك وان حفظ حالة التوازن هي مسؤولية الوزارة ولن تقبل الربح الفاحش أو الإضرار بالمستهلك أو نفاذ الكميات أو الاحتكار خاصة بعد ارتفاع سعر الألبان إلى ما يزيد عن 20 % مما أثر سلبا على المستهلك الأردني”.
“وتبين الوزارة انها تتخذ القرارات بعيدا عن الارتجاف أو القلق أو شبهة الفساد وتعمل برؤيا شفافة وواضحة الأساس فيها مصلحة المواطن أولا و أخيرا وتدرس بناء على الأثر الاقتصادي والقيمة المضافة وتوازن الأسعار وتوفر المنتجات بمتناول المستهلك وبالجودة المطلوبة وان القرار جاء بعد التأكد من هامش الربح المناسب لمزارعي الأبقار في حين وجود ضرر على المصانع التي تشغل ما يزيد عن 6000 موظف ولديها التزامات مختلفة إضافة إلى الأثر المضاف من طاقة وعمالة وتصدير وايضا الضرر الواقع على المستهلك من وجود ارتفاع كبير في الأسعار و تذبذب في توفر المنتجات وهذا ما استدعى اتخاذ القرار الذي يدعم التوازن”.
“وتؤكد الوزارة على دورها الناظم والراعي للقطاع الزراعي بكافة مكوناته وقد اجتمع الوزير الحالي مع جمعية مربي الأبقار لأكثر من مرة وعدد من المزارعين للوصول إلى صيغة توافق بناء على الدراسات والأرقام الا أن هناك من يحاول التغول وتثبيت الوضع الراهن الذي لا يتناسب ومصلحة الوطن والمواطن والذي ويشكل غبن وفحش غير منطقي وغير قانوني”.
“ونؤكد أيضا على أن الوزارة تساند المزارع في كل القطاعات وتدعم استدامة الإنتاج وخير دليل أن الوزارة اتخذت قرار منع الاستيراد منذ 3 سنوات علما أن الدراسة في ذلك الوقت كانت لعام واحد فقط ورغم ذلك امتدت لثلاث سنوات حتى لمسنا في الوزارة استقرار وربحية قطاع الأبقار.
ونهيب بالجميع استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية و العلمية والفنية و أبواب الوزارة مفتوحة للجميع من وسائل أعلام وقطاعات ونقابات وجمعيات واتحادات للاطلاع على كافة التفاصيل وحيثيات القرار وبكل شفافية”.
