أثارت خطبة سماحة إمام الحضرة الهاشمية قاضي القضاة الدكتور احمد إهليل يوم الجمعة الماضي الكثيرون بين مؤيد ومعارض والتي شخص فيها واقع الحال الذي يمر به الاردن ودعا قادة وحكام دول الخليج بتحمل مسؤولياتهم اسلاميا وعربيا تجاه دولة شقيقة كانت وما زالت السند والعزوة للإمتين العربية والاسلامية .
وسواء اختلفنا مع سماحته أم اتفقنا فقد تحدث بصفته عالما واماما يحق له ذلك وقد بلغ فعلا السيل الزبى ولا يمكن السكوت على حجم المعاناة التي بات الاردن يعيشها والتي سببها بشكل رئيس تداعيات المشاكل والقضايا الإقليمية في المنطقة اضافة الى سياسات انتهجتها الحكومات المتعاقبة .
لقد اجتهد سماحته فقال ما قال … فللمجتهد إنّ أصاب أجران وإن أخطأ فله أجر واحد وبتقديري هنا ان الحل بيدنا كي نخرج من محنتنا وقد واجهنا فيما مضى الكثير من التحديات وبقي الاردن صامدا وهي تحتاج فقط لحزمة من القرارات الشجاعة .
محليا
1- توقف الحكومة فورا عن فرض أية ضرائب جديدة تمس الطبقة الفقيرة والمتوسطة وتخفيض رواتب كبار المسؤولين ومنع الأزدواج الوظيفي انفاذا لتوجيهات جلالة الملك الأخيرة .
2- مكاشفة الاردنيين بحقيقة جميع ملفات شبهات الفساد التي هي حديث المجالس العامة واتخاذ اجراءات حازمة لاعادة المال المنهوب الذي تُظهره التحقيقات .
3- اعادة تنظيم تواجد السوريين الذين دخلوا الى الاردن بسبب الأزمة السورية باقامة مخيمات لايوائهم على الحدود الاردنية السورية والطلب من المجتمع الدولي بتحمل مسؤولية رعايتهم
4- اعادة تنظيم وضبط تواجد العمالة الوافدة من جميع الجنسيات بصورة تكفل عدم التهرب من استخراج تصاريح العمل .
5- مضاعفة الغرامات على المهربات التي يتم ضبطها
6- وضع جدول بنسب الرسوم التي تتقاضها دائرة الاراضي على بيع وشراء الاراضي بحسب سعر المتر اذ ليس مقبولا تقاضي ذات الرسم على بيع ارض بالطفيلة سعر المتر المربع على سبيل المثال بـ 10 دنانير وعلى ارض في مناطق عمان الغربية وغيرها حيث يصل سعر المتر الف دينار .
7- وقف المشروع النووي الاردني الذي سحمل الخزينة مديونية جديدة لا تقل عن 10 مليارات دولار والتركيز على دعم مشاريع الطاقة البديلة المتجددة .
8- منح المواطنين الراغبين باقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل قطع اراضي بشروط تضمن اقامة المشاريع مع تقديم تسهيلات اقراضية لهم .
9- فرض ضرائب على كماليات اصحاب رؤوس الأموال كالسيارات الفارهة وخلافه .
10- ضبط الانفاق الحكومي من خلال تقنين استخدام كبار المسؤولين لمرافق الدولة وبخاصة السيارات الحكومية .
عربيا واقليميا
1- اعادة النظر بعلاقاتنا الخارجية مع دول الجوار والأقليم والعالم لتقوم على المصالح المشتركة ومن ذلك
أ- الاستفاة من الاراضي الحدودية الشاسعة بتنظيمها وتقسيمها الى وحدات ومنحها للمواطنين الراغبين باستثمارها .
ب- عدم الرضوخ لأية إملاءات من قبل اي دولة على حساب مصالح الدولة الاردنية ومن ضمن ذلك فتح قنوات اتصال دبلوماسية مع نظام الحكم في سوريا ومع الدولة الإيرانية لتعزيز العلاقات معها على اساس المصالح العليا لكل دولة .
2- وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بشأن اللاجئين السوريين باتخاذ خطوات من ضمنها
أ- وقف استقبال اللاجئين
ب- اقامة مخيمات خاصة بهم على الحدود الاردنية السورية وتحت اشراف الامم المتحدة والزام من انتشروا في مختلف مناطق الاردن الى العيش فيها
ت- تسهيل مغادرة اللاجئين السورين الى أي دولة أجنبية أو عربية يرغبونها حتى وان اقتضى الأمر توفير وسائط نقل لهم على حساب الدولة والذي يندرج ضمن المواثيق الدولية لحقوق الانسان حيث لا يستدعي الأمر استشارة الدولة التي يرغبون باللجوء اليها .
ث- الاستفادة من التجربة التركية في التعامل مع تداعيات اللجوء السوري .
نحتاج فقط الى القليل من حكمة الحكماء وليس للفزعات كما اعتدنا في سالف الايام .
ماجد القرعان
