صراحة نيوز – كتب محرر الشؤون المحلية
اصدرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الجمعة بيانا لتوضيح موقفها بشأن قرار مجلس الوزراء القاضي بتعين ( مفوضة ) في هيئة المفوضين والذي تم توشيحه بإرادة ملكية سامية وادت اليمين القانوني أمام رئيس الوزراء
واكدت الهيئة في بيانها ان قرار تعيين مفوضين في الهيئة، غير مشمول بنظام التعيين على الوظائف القيادية ويأتي في إطار نهج الحكومة الجديد بهيكلة الجهاز الحكومي وترشيقه والتقليل من الامتيازات الممنوحة لموظفي هذه الفئه وحسب نظام الخدمة المدنية الصادر مطلع شهر شباط 2020 علما ان قرار تعينها نص على ان راتبها من رواتب الفئات العليا ( 2400 ) دينار شهريا
اصدار البيان جاء في اعقاب الانتقادات الشديدة التي ضجت بها منصات التواصل الإجتماعي على اعتبار ان قرار التعين جاء مخالفا للاجراءات الحكومية بخصوص اشغال الوظائف العليا خاصة وانه قد تم الإعلان عن الوظيفة وتقدم لها عدد من اصحاب المؤهلات وخلصت اجراءات اللجنة المكلفة الى التنسيب باسماء ثلاثة اشخاص من بين المتقدمين ليتفاجأوا لاحقا بأنه لم يتم الأخذ بتنسيب اللجنة وان وزيرة الطاقة نسبت لمجلس الوزراء موظفة من داخل الهيئة وتم الموافقة على تنسيبها وتوشيح القرار بالإرادة الملكية السامية .
البيان اشار الى ان قرار التعيين جاء لان القرارات في الهيئة تكون لمجلس المفوضين وبنصاب قانوني وليس لشخص منفرد فيما تم الاعلان عن الوظيفة بالتنسيق بين رئاسة الوزراء /صاحب الصلاحية وديوان الخدمة المدنية، وتم اجراء الامتحان التنافسي وتأهل ثلاثة من المتقدمين وتم مقابلتهم ولم يحقق أي منهم متطلبات اشغال الوظيفة لافتا الى ان الموظفة التي تم تعينها تدرجت في عدد من الوظائف خلال ما يزيد عن 15 عاما الماضية وكانت تشغل وظيفة اشرافية تُعتبر الأعلى قبل وظيفة المفوض في الهيئة .
من حق الهيئة ان تُصدر بيانا وتقدم ما تراه من تبريرات لقرار التعين مع العلم ان الاحتجاجات لم تستهدف شخص المعينة والتي من حقها ان تحصل على وظيفة باعتبار أن “ا لأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات ” لكن الملفت ان البيان تناقض مع واقع المشكلة وجاء التفسير كمن فسر الماء بعد الجهد بالماء .
بيان الهيئة لم يكن واضحا وشفافا كما يجب بل جاء متناقضا مع الواقع المعروف للجميع ففي الوقت الذي أكد فيه ان الوظيفة المطلوب اشغالها ليست من الوظائف العليا أقر ان اعلانا صدر بالتنسيق مع رئاسة الوزراء وديوان الخدمة المدنية كما يتم حيال اشغال الوظائف العليا وتقدم عدد من اصحاب المؤهلات وتأهل ثلاثة من المتقدمين وتم مقابلتهم لكنهم وحسب البيان لم يُحقق أي منهم متطلبات اشغال الوظيفة لتبرز في ضوء ذلك التساؤلات التالية :-
1- ما دام ان الوظيفة المطلوب اشغالها غير مشمولة بنظام التعيين على الوظائف القيادية كما اشار البيان فلماذا تم الإعلان عنها وكان بإمكان مجلس المفوضين والحالة هذه أما ان يتخذ قرار اشغال الوظيفة من ضمن كادر الهيئة أو ان يتيح المنافسة عليها من بين المؤهلين لاشغالها من داخل الهيئة لترسيخ عدالة المنافسة .
2- وما دام ان الثلاثة اشخاص من المتقدمين الذين قال البيان بأنهم تأهلوا بعد مقابلتهم ولم يُحقق أي منهم متطلبات اشغال الوظيفة فلماذا لم يتم الإعلان عن ذلك بصورة رسمية .
3- والأهم أيضا وما دام ان الموظفة المعينة مؤهلة لإشغال الوظيفة فلماذا لم تتقدم كغيرها ممن نافسوا بناء على الإعلان .
فعلا ليس غريبا ولا مستغربا في عهد حكومة الرزاز … لكن لا يصح الا الصحيح … والصحيح يستوجب التعامل بشفافية وصراحة ووضوح.
نص البيان كما نشرته وكالة الانباء الإردنية ( بترا )
اكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الجمعة، ان قرار تعيين مفوضين في الهيئة، غير مشمول بنظام التعيين على الوظائف القيادية.
وقالت في بيان اليوم، ان القرار يأتي في إطار نهج الحكومة الجديد بهيكلة الجهاز الحكومي وترشيقه، والتقليل من الامتيازات الممنوحة لموظفي هذه الفئه وحسب نظام الخدمة المدنية الصادر مطلع شهر شباط 2020.
وفيما يتعلق بوظيفة مفوض في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن التي تشغلها حاليا الجيولوجية وفاء البخيت، قال البيان، ان قرار التعيين جاء لان القرارات في الهيئة تكون لمجلس المفوضين وبنصاب قانوني وليس لشخص منفرد، كما ان الاعلان عن هذه الوظيفة جاء بالتنسيق بين رئاسة الوزراء /صاحب الصلاحية وديوان الخدمة المدنية، وتم اجراء الامتحان التنافسي وتأهل ثلاثة من المتقدمين وتم مقابلتهم ولم يحقق أي منهم متطلبات اشغال الوظيفة.
ووفق البيان، تدرجت البخيت في عدد من الوظائف خلال ما يزيد عن 15 عاما الماضية، حيث انضمت الى سلطة المصادر الطبيعية (سابقا) منذ عام 2008 وحتى عام 2014، عندما التحقت بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عند انشاء الهيئة في شهر نيسان عام 2014 وتدرجت بمواقع الهيئة وشغلت وظيفة مدير مديرية البترول والصخر الزيتي، وهو أعلى وظيفة اشرافية قبل وظيفة المفوض في الهيئة.
وقال البيان، ان البخيت التي عملت قبل تعيينها في سلطة المصادر الطبيعية في قطاع التربية والتعليم، لديها جميع المؤهلات المطلوبة لشغر وظيفة عضو مجلس مفوضين وهي الوظيفة المخصصة للمتخصصين في مجال المصادر الطبيعية وليس الطاقة، حيث تم تعيين الجيولوجية البخيت.