صراحة نيوز – خاص
أكد مختصون ان عدم قيام شركة الفوسفات الأردنية بتقديم افصاح لهيئة الأوراق المالي في اعقاب قرار قضائي بالحجز على أموالها وست شركات اخرى لصالح البنك الأهلي الأردني سيؤدي الى وقف التعامل في اسهمها .
وأكدوا على ضرورة ان يتضمن الإفصاح معلومات توضح كيف حدثت المشكلة ولماذا
وفي السياق أكد رئيس جمعية المستثمرين في الأوراق المالية سامي الشريم أنه لا يجوز التأخر في تقديم الافصاح لهيئة الأوراق عن أمر جوهري حدث في أيها من الشركات المسجلة.
جاء ذلك في تعقيب له في اعقاب القرار الذي اصدرته الغرفة الاقتصادية في بداية محكمة بداية عمان لصالح البنك الأهلي يقضي بالحجز على أموال سبع شركات من ضمنها شركة الفوسفات الأردنية وشركة الأبيض للأسمدة.
وأضاف شريم يجب أن يتضمن كيف حدثت المشكلة ولماذا، مع توضيح الاسباب، قائلًا إن الاصل في الشركة التي تعنيها المسألة أن تسارع في اصدار افصاحها إلى الهيئة، للخروج من تبعات عدم الافصاح بالوقت المحدد.
وفيما يخص شركة الفوسفات وقضية الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، وتأخرها في الافصاح لهيئة الأوراق المالية قال الشريم أن ما ذكر سابقًا ينطبق على ذات الشركة أيضًا.
وأوضح الشريم أن هيئة الأوراق المالية ستخالف مجلس إدارة الشركة كعقوبة نتيجة تأخرهم في الافصاح عن الاحداث الجوهرية لهذه القضية وتوضيح اسبابها، لافتًا إلى أنه يجب على الشركة تزويد الهيئة بالافصاح بوقت قريب.
من جهته قال الدكتور شريف الحموي مستثمر في سوق عمان “إن شركة الفوسفات إذا لم تفصح لهيئة الأوراق المالية خلال فترة تقدر بـ 14 يومًا سيتم ايقاف اسهمها عن التداول”.
وتابع الحموي “أيضًا سيتُخذ اجراء بحق مجلس الإدارة، الأمر الذي سيؤثر على مساهمين الشركة وخاصة صغار المساهمين لذلك يتطلب الأمر أن تفصح الشركة لهيئة الأوراق المالية”.
يشار الى أن محكمة بداية عمان الغرفة الاقتصادية قامت باصدار قرار لصالح البنك الأهلي بما يخص القضية البدائية الحقوقية رقم 235 /2020 والتي رفعها البنك الأهلي بحق سبع شركات من بينها شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة.
شركة الفوسفات من جهتها اكتفت في اعقاب صدور قرار المحكمة باصدار بيان يوم الخميس الماضي 16 تموز الجاري قالت فيه سبب هذه القضية يعود إلى ان شركة الفوسفات الأردنية كانت في عام 2009 وبوصفها شريكاً في شركة الأبيض للأسمدة والكيماويات قد كفلت مع باقي الشركاء في الشركة المذكورة التزامات شركة الأبيض في عقد التأجير التمويلي الجاري فيما بينها وبين البنك المدعي في الدعوى التي صدر قرار الحجز التحفظي على ذمتها، علماً بأن حصة شركة الفوسفات في الشركة المذكورة كانت بتاريخ الكفالة عبارة عن 15 بالمئة من رأسمال الشركة وان حدود كفالة شركة الفوسفات هي ما يساوي 130 بالمئة من قيمة حصتها في رأس المال.
وأكدت الشركة أن القضية تتعلق بالنزاع القانوني حول مسؤولية الشركاء عن التزامات الشركة المدينة الناشئة عن عقد تأجير تمويلي.
وفي الوقت الذي أكد البيان بأن الأرقام التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قيمة المطالبة المالية على شركة مناجم الفوسفات الأردنية غير صحيحة فإن الشركة تمنعت عن تزويد وسائل الاعلام بمعلومات حيال الأرقام الحقيقية لقيمة المطالبة المالية .
