صراحة نيوز- طوت غرفة تجارة عمان ملف تعويضات الشركات التجارية التي تضررت جراء سيول عمان في موسم الشتاء الماضي، فيما قررت الذهاب إلى قضية حفريات الباص السريع التي ألحقت اضرارا بمئات المحلات التجارية.
واعلن رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، عن توفير مبلغ 705 آلاف دينار على خزينة الدولة من الأموال المخصصة لتعويضات التجار المتضررين جراء مياه الأمطار التي هطلت نهاية شهر شباط الماضي بمنطقة شارع قريش والشوارع المتصلة معه، مطالبا ان يتم تخصيص المبلغ الذي جرى توفيره للتجار المتضررين من حفريات وأعمال مشروع الباص السريع.
وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على قرار مجلس أمانة عمّان الكبرى المتضمن تقديم مبلغ مليوني دينار كتعويض للتجار المتضررين جراء الأمطار التي داهمت محلاتهم التجاريّة وسط العاصمة عمّان نهاية شباط الماضي، فيما ستتحمل غرفة تجارة عمان دفع مليون دينار بهذا الخصوص.
وقال الحاج توفيق في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بمقر الغرفة: إن قرار تعويض التجار المتضررين من السيول والفيضانات سابقة تاريخية وتمثل انموذجا للتعاون والتنسيق المشترك مع الحكومة والأمانة، مبينا ان عدد التجار الذين جرت الموافقة على طلباتهم المقدمة للحصول على التعويض بلغت 208 ملفات تحملت الأمانة ثلثي قيمة التعويض المقدرة بـــ 259ر1 مليون دينار من اصل مليوني دينار كان مجلس الامانة وافق على صرفها كتعويضات للتجار.
واشار إلى ان الغرفة ساهمت بثلث القيمة التي تم صرفها للتجار وقدرها 629984 دينارا من اصل مليون دينار وافق مجلس ادارتها على المساهمة فيها لتوزيعها على المتضررين من التجار، موضحا انه تم توزيع وتسليم الشيكات على ثلاث دفعات.
وبين الحاج توفيق انه بعد تدقيق 229 ملفا من اللجنة المختصة في الغرفة، تم الاعتذار عن 13 طلبا وارسال البقية وهي 216 ملفا للأمانة للتدقيق النهائي والمصادقة عليها من الدائرة المالية وديوان المحاسبة.
وزاد، انه تم الموافقة والمصادقة على 208 ملفات من امانة عمان كما وردت من غرفة تجارة عمان بقيمة اجمالية بلغت 1889950 دينارا، فيما تم رفضت الامانة ملفين لأن موقع المحلات خارج المنطقة التي اعتمدتها الامانة كمنطقة ضرر، مشيرا إلى وجود 6 ملفات ما زالت قيد التدقيق.
وعرض لأسباب تخفيض المبالغ التي تقدم بها التجار المتضررون من السيول والفيضانات، منها عدم وجود سجل تجاري ورخصة مهن وموقع المحل المتضرر خارج الشوارع التي حددتها الأمانة كمطقة متضررة، كما ان تقرير الخبير اكد ان نسبة الضرر اقل من الضرر الذي اعلن عنه التاجر.
ومن الأسباب ايضا، ان احتساب الضرر تم على أساس سعر التكلفة وليس البيع وهناك اصحاب رخص ليسوا على قيد الحياة منذ سنوات ولا يوجد حجة حصر أو تخارج بالحصص وعدم ابراز اية وثائق تثبت وقوع الضرر، بالإضافة إلى اعتذار عدد من التجار عن استلام تعويضات لأسباب مختلفة.
واشار رئيس الغرفة إلى اسباب اخرى تتعلق بحصول بعض التجار على تعويض من شركات التأمين واحتساب بعض المتضررين لخسائر تتعلق بحادثة الفيضان عام 2015، كما ان بعض التجار قاموا ببيع بعض المتضررة أو استصلاح البعض منها ولم يتم التعويض الواقع على مركبات التجار والديكورات والتجهيزات.
وبين الحاج توفيق ان قيمة المبالغ التي تحملتها غرفة تجارة عمان في قضية التعويضات بلغت 722022 دينارا، وتوزعت على 89200 دينار بدل اتعاب المحاماة ورسوم القضايا و 629984 دينارا حصتها من التعويضات و2838 دينارا قيمة الطوابع المالية المستحقة على الشيكات.
واكد ان الغرفة ستفتح اعتبارا من يوم غد الاربعاء ولمدة اسبوع تنتهي يوم الثالث والعشرين من الشهر الحالي، باب الاعتراض على قرارات اللجنة الفنية المسؤولة عن ملف التعويضات، موضحا ان تقديم الاعتراض سيتم في مبنى الغرفة.
ولفت الحاج توفيق إلى قرار مجلس الوزراء المتضمن شطب جميع الرسوم التي تستوفى على رخصة المهن ورخصة الحرف والصناعات لصالح الأمانة لعامي 2019 و2020 عن اصحاب المحلات التجارية الواقعة وسط العاصمة عمان التي لحقت بها اضرار جراء السيول التي وقعت يوم 28 شباط الماضي من العام الحالي.
وحسب الحاج توفيق وزعت الغرفة مجموعة من الارشادات التوعوية على تجار وسط العاصمة عمان للتقيد بها في فصل الشتاء؛ حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة لتلافي تعرضهم لحوادث عارضة تكبدهم خسائر مالية وتعرض اعمالهم للمخاطر.
واكد ان الغرفة وضعت الارشادات بناء على متابعاتها لملف السيول والفيضانات التي داهمت محلات وسط عمان خلال موسم الشتاء الماضي وجدت بعض الملاحظات والنواقص فيما يتعلق بالسلامة العامة تتطلب من القطاع التجاري معالجتها حفاظا على ممتلكاته.
وقال: إن الغرفة ستعقد مساء يوم غد الاربعاء اجتماعا مع التجار المتضررين في منطقة طارق الواقع في طبربور ثم يليها اجتماعات مع التجار المتضررين من المشروع في مختلف مناطق العاصمة لتحديد الخطوات التي ستقوم بها من اجل تعويضهم.
ولفت إلى أن الغرفة بدأت توزيع استبيان على التجار المتضررين من مشروع الباص السريع لحصر الضرر الواقع عليهم والبالغ عددهم أكثر 2000 تاجر.
