صراحة نيوز – قررت محكمة أمن الدولة، الاثنين، تجريم متهمين في “أكبر قضية تصنيع للمخدرات شهدها الأردن منذ عقود”، وحبسهم بمدد تتراوح من 5 إلى 30 عاما مع الغرامات.
المحكمة، قررت في جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات والعضو القاضي المدني منتصر عبيدات والعضو العسكري المقدّم صفوان الزعبي، حبس المتهم الأول الرئيس بالسجن 30 عاما، وتغريمه 30 ألف دينار.
وقررت أيضا براءة المتهمين الثاني والثالث، وإسقاط دعوى الحق العام على المتهم الرابع لجميع التهم المسندة إليه بسبب براءته، وبراءة المتهم الخامس.
المحكمة، قررت أيضا، الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاما للمتهم السادس وبغرامة مالية تصل إلى 20 ألف دينار مع الرسوم، وخمس أعوام للمتهم السابع وبغرامة مالية 10 آلاف دينار مع الرسوم.
وحكمت على المتهم الثامن بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاما، مع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف دينار مع الرسوم، والأشغال المؤقتة للمتهمين التاسع والعاشر لمدة 10 سنوات مع غرامة 15 ألف دينار مع الرسوم.
المحكمة، أعلنت براء المتهم الحادي عشر، وعدم مسؤولية المتهمين الثاني عشر والثالث عشر.
وحكمت المحكمة بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 30 سنة، وبغرامة مالية بقيمة 30 ألف دينار مع الرسوم للمتهمين (الرابع عشر، الخامس عشر، السادس عشر، السابع عشر، والثامن عشر).
وقررت جمع العقوبات الصادر بحق شركتين مصنعتين للمنظفات لتصبح واجبة التطبيق وغرامة مالية بواقع 40 ألف دينار مع الرسوم، إضافة إلى شركة متخصصة بالهندسة التقنية من المتهم المسندة إليها.
النيابة العامة العسكرية، كانت قد طالبت قبل النطق بالحكم بإيقاع أقسى العقوبات بحق المُدانين.
وعملاً بأحكام المادة (21) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمادة (44/2) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، حكمت المحكمة بـ :
أ- مصادرة كافة المواد المخدرة والسلائف والمواد الكيميائية وكافة مكوناتها ومستلزماتها وكافة الآلات والأدوات والمعدات والأجهزة والخلاطات المستخدمة في معرض تنفيذ المشروع الإجرامي موضوع هذه الدعوى.
ب- مصادرة كافة الأدوات والأجهزة والمركبات ووسائل النقل والأموال النقدية المضبوطة بهذه القضية.
ج- تثبيت إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمجرمين، وبحق المتهم الثاني باعتباره نجلاً وفرعاً للمتهم الأول، وبحق المتهم الرابع المتوفى الموضوعة بإجراءات النيابة العامة، وبحق أصولهم وفروعهم وزوجاتهم.
د- مصادرة كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمجرمين، والمتهم الثاني باعتباره نجلاً وفرعاً للمتهم الأول، والمتهم الرابع المتوفى، وأي من أصولهم وفروعهم وزوجاتهم، التي تَملّكوها اعتباراً من تاريخ البدء بتنفيذ المشروع الإجرامي منذ العام 2009.
ه- تثبيت إشارات منع السفر بحق المجرمين الموضوعة بإجراءات النيابة العامة.
و- تثبيت إشارات الحجز الموضوعة بإجراءات النيابة العامة بحق الشركتين المتهمتين التاسعة عشر والعشرين، وبحق مؤسستين للمنظفات الكيماوية ومصنع للمبيدات الحشرية والزراعية، وتثبيت إشارة الحجز التحفظي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، والحكم بمصادرتها.
ز- رفع إشارة الحجز الموضوعة بإجراءات النيابة العامة بحق الشركة المتهمة الواحدة والعشرين، وإشارة الحجز التحفظي على أموالها المنقولة وغير المنقولة، على أن يتم التريث بتنفيذ مضمون ذلك إلى حين اكتساب الحكم الصادر بهذه الدعوى الدرجة القطعية.
وعملاً بأحكام المواد (28/2، 35، 36 ، 37 ، 38/2) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة (3) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، والمادة (601/5) من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 وتعديلاته، حل الشركتين المدانتين المتهمة التاسعة عشر والمتهمة العشرين، وإغلاق 3 مؤسسات لمدة سنة واحدة.
– حرمان المجرمين من تأسيس أو إنشاء أو تسجيل أو إدارة أي مؤسسة أو شركة مستقبلاً، وتسطير الكتب بذلك إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وعملاً بأحكام المادة (45) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، إلزام المجرمين والشركتين المدانتين بالمصاريف والنفقات القضائية والإدارية، بالتساوي فيما بينهم.
وفي حيثيات القضية، ألقت الأجهزة الأمنية في كانون الثاني/يناير 2018 القبض على عدد من المتهمين في القضية، منهم من يحمل جنسيات غير أردنية.
وأسندت محكمة أمن الدولة، لـ 21 متهما من بينهم 5 ما زالوا فارين من وجه العدالة “حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وتصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك، وبيع مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين اثنين، وتصدير مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين”.
كما أسندت تهم “صناعة وحيازة السلائف الكيميائية بقصد الإنتاج بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين، وارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جناية بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين”.
ووفق ما جاء في القضية التي اطلعت “المملكة” عليها، فإن “بعض المتهمين رغبوا بالحصول على المال بطريقة غير مشروعة، واتفقوا فيما بينهم بالاشتراك مع عصابات دولية خارج الأردن مع أشخاص من جنسيات مختلفة على إنشاء مصنع لإنتاج الحبوب المخدرة”.
ومن المواد المخدرة التي تم تصنيعها داخل الأردن كما ورد في القضية”الكبتاغون، والزيوت المخدرة، والسلائف الكيميائية”، ثم تم الاتجار بها داخل الأردن وخارجه عن طريق تصديرها وتهريبها.
وبحسب وقائع القضية “باشر المتهمون بنشاطهم المتمثل بتصنيع الكبتاغون والزيوت المخدرة منذ عام 2009 حتى 2018”.
كما “استخدم متهمون أسماء شركات كغطاء لممارسة نشاطهم بتصنيع الحبوب والزيوت لتهريبها وبيعها”، كما ورد في القضية إضافة إلى أن ” متهمين استوردوا بيانات جمركية مختلفة وبقيم مالية مرتفعة تقدر بالملايين في عملهم، على أنها مواد أولية كيميائية، وأدوات ومعدات صناعية من عدة دول أجنبية”.
وتابعت أن “المتهمين استطاعوا إنتاج كميات كبيرة من الحبوب، وبيعها داخل وخارج الأردن …….، وقام متهمون بفتح حسابات بنكية لإيداع الأموال واستقبال الحوالات، حيث كُشف أمرها لوجود اختلافات بالأسماء للشركات الوهمية، والقيم المالية المرتفعة”.
وكشفت وقائع القضية أن “المتهمين قاموا بتوسعة عملهم بعد كسب أموال بقيم مرتفعة، حيث تم تأسيس مصنعين آخرين أحدهما في سحاب وآخر في منطقة الذهيبة”.
كما جاء في القضية أن “متهمين عملوا على توسعة عملهم من خلال تصنيع العجينة التي تحتوي على مادة الإمفيتامين المخدرة”.
وبين خبراء الكيفية “التي تم استخدام المواد الكيميائية والآلات لتحضير مادة فينيل وبروبانون وهي السلائف الكيميائية، التي تدخل حصرا في صناعة مادة الإمفيتامين من خلال معالجات كيميائية بالاستعانة بمواد كيميائية كانت من ضمن المضبوطات”.
كما أشار الخبراء إلى كيفية “تحضير مادة الأبان باستخدام الآلات والمواد الكيميائية المضبوطة، ومن ثم أوضحوا كيفية تحويل بودرة الإمفيتامين إلى أقراص صيدلانية من خلال الأجهزة والأدوات المضبوطة بعمليات سحق وطحن ومزج”.
وتابع الخبراء توضيح “كيفية تشكيل الحبيبات من خلال الأجهزة والأدوات المضبوطة، وكيفية تشكيل الأقراص من خلال عملية كبس الحبيبات، كما أوضحوا الجهاز المستخدم للتخلص من الغبار الملتصق بالأقراص بعد عملية الكبس”.
ووصل الخبراء إلى “المنتج النهائي وهي أقراص الإمفيتامين، حيث ضبطت كمية كبيرة بحوزة المتهمين وكانوا قد تمكنوا من تصنيعها وعلى إثر ذلك اكتشف أمر المتهمين وجرت ملاحقتهم”.
