صراحة نيوز – كتب محرر الشؤون المحلية
ما زال البعض من الصناعيين ومن يدور في فلك الصناعة من هيئات ومؤسسات مدنية ومعهم فئة ممن يعملون على اعتبار انهم مستشارين أو خبراء اقتصاديين يضغطون باتجاه ادانة النائب اسامه العجارمة بخصوص الواقعة التي اشار اليها مقطع فيديو بثته ادارة احد المصانع والتي اتهمته بالاعتداء على المصنع والعاملين فيه رغم ان الفيديو لم يتضمن ما يؤكد ذلك .
فعل خيراً رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات بمبادرته حين التقى رجال المال والأعمال من تجار وصناعيين وتأكيده على الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب واهمية شراكته مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص لبلورة الأفكار والمقترحات التي من شأنها ان تخدم مسيرة الاردن في كافة مناحي الحياة مؤكدا على اهمية المسؤولية المجتمعية لكافة القطاعات الأقتصادية في تنمية المجتمعات والنهوض بالاقتصاد الوطني .
الملفت في عملية التحشيد ان من يسعون الى ذلك لم يستندوا الى دليل واحد يؤكد ما يذهبون اليه والذي له مجموعة من التفسيرات قد يكون من ضمنها الضغط على الحكومة لتحقيق مصالح معينة أو السعي الى الاساءة بصور مختلفة الى المكون العشائري الذي يُعد الركيزة الاساس للدولة الاردنية والذي يُشكل خطورة كبيرة على أمن واستقرار الاردن خاصة وان البعض غمز بوضوح على وتر الإقليمية البغيضة التي ينبذها ابناء العشائر .
في منطقة ناعور عشرات المصانع والشركات وبعضها يزيد عمرها عن 25 عاما وأغلبها بنت علاقات وطيدة مع اهالي المنطقة تقطف ثماره من خلال ما حققته من نجاحات لكن المؤسف ان قلة منها وقد تكون ندرة لم تأخذ بأهمية ترسيخ مثل تلك العلاقات .
لا احد ينكر اهمية القطاع الصناعي في مسيرة الوطن واهمية دعمه وتذليل اية صعوبات أومعيقات تواجهه كم ولا احد يُنكر النشاط الإقتصادي للمجموعة التي تملك المصنع والتي لها العديد من الاستثمارات من ضمنها صندوق خاص لإقراض المرأة والذي ورغم اختلاف الأراء بالنسبة للاسس التي يعتمدها في عمله من جهة الغايات ومستوى الفائدة لكنه ومن وجهة بعض الخبراء تُسهم نشاطاته في تحريك السوق .
الخلاصة هنا ان موقف مجلس النواب من الواقعة بفتح تحقيق والذي طالب به النائب العجارمة خطوة في الإتجاه الصحيح ومن المفترض والحالة هذه ان يتوقف التحشيد غير المبرر وان يلجأ من يعتقدون ان النائب مذنب بالتوجه الى القضاء ليقول كلمته .
