صراحة نيوز – نقلت وسائل الاعلام عن مصدر مسؤول في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ان حادثة صوامع العقبة التي ذهب ضحيتها 6 اشخاص واصيب عدد آخر باتت منظورة من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .
كما نقلت وسائل اعلام عن مصدر في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن الهيئة أرسلت فريق محققين منذ وقوع الحادث لاستقصاء الامر، والتأكد فيما اذا كان هناك شبهات فساد أم لا في إحالة العطاءات على الشركة ذات العلاقة.
وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسائلوا في اعقاب الحادث عن سلامة الإجراءات التي اتبعت في طرح العطاء وقيمته في ضوء تضارب المعلومات التي تناقلوها حيال قيمة العطاء حيث اشارت بعض المعلومات ان قيمته تجاوزت الـ 70 مليون دينار فيما اشارت معلومات اخرى انه احيل بمبلغ 11 مليون على شركة مقاولات والتي قامت بدورها باحالة الاعمال المطلوبة على شركة غير مختصة بمبلغ 3،5 مليون فيما اشارت تصريحات لنقيب المقاولين ونقيب المهندسين الاردنيين ان الشركة التجارية التي احيلت عليها اعمال الهدم والإزالة غير مختصة بذلك وغير مسجلة في سجلات نقابة المقاولين وكذلك سجلات نقابة المهندسين .
كما تسائل نشطاء عن الدور الرقابي للجهة المكلفة بمتابعة العمل من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية من حيث أهلية الشركة المنفذة فنيا ومهنيا ومدى التزامها بمتطلبات السلامة العامة وشمول العاملين فيها بمظلة الضمان الاجتماعي مطالبين سلطة العقبة بكشف حقيقة العطاء وشروط تنفيذه .
وكان نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي قد أكد في تصريح صحفي عقب الحادث أن النقابة لم يتم اشراكها في اللجنة المشكلة من قبل الحكومة لغايات اجراءات هدم وإزالة صوامع الحبوب في مدينة العقبة، رغم انها جهة ذات اختصاص في ذلك الشأن.
وأضاف المهندس الزعبي في كتاب ارسله الى وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة، إن النقابة واحتكاما إلى قانون البناء الوطني الاردني وقانون نقابة المهندسين والتعليمات العامة قد وضعت أسسا ومتطلبات للاشراف على اعمال هدم المنشآت القائمة، آخذة بعين الاعتبار متطلبات السلامة العامة لافتا في تصريحته إلى أنه لم يتم اتباع الاسس المعتمدة من قبل مجلس البناء الوطني والنقابة والمتضمن وجود مكتب هندسي متخص للاشراف على اعمال الهدم والازالة، مشددا على ان كافة التعليمات تبين ضرورة وجود مكتب ومهندس ذو اختصاص لمثل ذلك النوع من الاعمال، إضافة إلى تنفيذها من خلال مقاولين مصنفين ومختصين ومؤهلين لذلك.
وطالب المهندس الزعبي وزير الأشغال بمشاركة النقابة باللجان المتخصصة وبعدم السماح في تنفيذ أعمال الهدم للمنشآت القائمة إلا بعد تلبية المتطلبات الموضوعة في ذلك الشأن والمتمثلة بوجود مكتب استشاري وكادر اشراف هندسي مختص ومؤهل ومعتمد لدى النقابة، سعيا منها لتحقيق عنصر السلامة العامة والتنفيذ السليم لمشاريع الأعمال الهندسية.
كما كان نقيب المقاولين الاردنيين المهندس احمد اليعقوب قد كشف في تصريحات صحفية ان المقاول الفرعي المكلف بأعمال هدم وازالة المباني في ميناء العقبة القديم غير مصنف وغير مسجل في سجلات النقابة .
وشدد اليعقوب في تصريحاته بأن المقاول الفرعي الذي تردد اسمه في وسائل الاعلام والذي اسند له المدعي العام تهمتي التسبب بالوفاة وجرم التسبب بالايذاء وهي مؤسسة ابو غريب بحسب بيان اصدرته سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة غير مصنف وغير مسجل في نقابة المقاولين وأنه لا قيود للمشروع مطالبا الجهات الرسمية وغير الرسمية عدم التعامل الا مع المقاولين المؤهلين والمصنفين.
كما بين المهندس اليعقوب ان التعامل مع مقاولين غير مصنفين ومسجلين لدى النقابه هو مخالفة صريحة لقانون البناء الوطني وقانون مقاولي الانشاءات ، وان اللجوء لمثل هذه الفئة المخالفه والمزاوله لمهنة المقاولات للتوفير من كلف العمل سيكون اثره عكسي على الجهات المالكه للمشاريع وعلى الوطن بسبب عدم تحملهم ادنى مسؤوليه من حيث الجودة وشروط السلامه والصحه المهنيه والكفالة العشريه للمشروع بالاضافه لعدم تقديمهم الكفالات اللازمه حسب القانون .
اضاف ان ان النقابة تتابع مجريات التحقيق القضائي في هذه القضيه معربا عن بالغ اسفه وحزنه لصحايا حادث الصوامع، متقدما من اهالي الضحايا شهداء الواجب والعمل باحر التعازي سائلا المولى عز وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان، كما وتمنى السلامة والشفاء العاجل للمصابين .
وفي ذات الصدد وجه المحامي احمد سعيد البديرات الحمايده اخطارا عدليا بواسطة كاتب العدل لدى محكمة بداية العقبة الى كل من غسان اسعد سليم غانم بصفته مدير شركة تطوير العقبة وناصر سلكان حمزة الشريدة بصفته رئيس مجلس ادارة شركة تطوير العقبة يمهلهم فيه مدة 3 أيام لبيان قيمة عطاء هدم وازالة المباني في منطقة ميناء العقبة القديم الذي شهد مؤخرا حادثا مأساويا ادى الى وفاة ستة اشخاص حتى الان واصابة أخرين ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى .
وجاء في الإخطار بانه سيتوجه إلى رئيس النيابات العامة لدى محكمة امن الدولة لملاحقة كل من تآمر على الوطن أو إسناد أي وصف جرمي آخر له.
