صراحة نيوز – أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي عن استفادة جميع المتقدمين للمنح والقروض الجامعية والبالغ عددهم (38283) طالبا وطالبة.
وقال الدكتور الطويسي في مؤتمر صحفي عقده امس ان اجمالي عدد الطلبات التي استكملت الشروط (38354) طلبا، إلا ان منها كان لاخوة، ما يتطلب ترشيح احد الاخوة، وليس جميعهم.
وأكد أن قائمة المرشحين، التي اعلنت امس، اولية، وسيتاح الاعتراض عليها اعتبارا من امس وحتى نهاية ليل الرابع عشر من الشهر الحالي الكترونيا وان يسلم الوثائق المعززة للمستشار الثقافي في الجامعة خلال الفترة ذاتها، لافتا الى ان القائمة لهذا العام تميزت بالاعلان المبكر عنها مقارنة مع السنوات السابقة.
وتشمل صناديق الدعم: منحة الديوان الملكي (منحة كاملة)، اوائل المملكة ( منحة كاملة)، اوائل الالوية (منحة كاملة)، صندوق الاميرة منى لدعم التمريض (منحة كاملة)، منح اقليمي والوسط والشمال في جامعتي الحسين بن طلال والطفيلة التقنية (منحة كاملة)، صندوق الشهيد الطيار معاذ الكساسبة (جمعية البنوك)، بعثات تخصص الشريعة (45 ساعة)، منح دعم التمريض – اناث (45) ساعة، منح التخصصات المهنية والتطبيقية (45) ساعة، منح صندوق دعم الطالب (45 ساعة)، قروض صندوق دعم الطالب (45 ساعة) منح صندوق الدعم الدبلوم المتوسط (45 ساعة).
توسيع شريحة المستفيدين
وكشف الطويسي عن «توسع كبير» للاستفادة من المنح والقروض الجامعية العام القادم من خلال ثلاثة مسارات، تمثلت في تقديم قروض ميسرة بفائدة منخفضة واليات تسديد «سهلة» بالتعاون مع البنوك، موضحا ان مجلس الوزراء سيقوم بتكليف محافظ البنك المركزي للتفاوض مع البنوك.
اما المسار الثاني، يتمثل في تحقيق «قفزة كبيرة» على حد وصف الوزير، في عدد المنح للطلبة الجدد المقبولين في كليات الشريعة، مشيرا الى إحتمالية صرف مخصصات شهرية، خاصة للذكور لتلافي النقص الحاصل في الكليات، انسجاما مع قرارات الحكومة ومجلس التعليم العالي لرفع سوية مدخلات كليات الشريعة والارتقاء بالقيمة المجتمعية لخريجي الشريعة.
وتابع ان الاهتمام بمدخلات ومخرجات كليات الشريعة مرتبط بالدور وحجم التأثير المجتمعي لهم، خصوصا وان منهم من سيكون قاضيا واماما وخطيبا، مشيرا الى ان احدث احصائية لديوان الخدمة المدنية تشير الى أن اجمالي المتقدمين من خريجي كليات الشريعة (9310) منهم (456) من الذكور فقط.
ولفت الى ان زيادة عدد الذكور في كليات الشريعة، لن يكون بشكل كمي، إنما نوعي، بإعتبار ان المدخلات لها تاثير على المخرجات، موضحا بالوقت نفسه ان نسبة الطلبة الى اعضاء هيئة التدريس في كليات المجتمع يبلع (38 طالبا) لكل عضو هيئة تدريس، واننا نسعى الى تخفيضها الى نسبة 25 طالبا لكل عضو هيئة تدريس، مبينا ان عدد الطلبة الحالي (12500) تقريبا مقابل (317) عضو هيئة تدريس.
وأكد ان التوجه بالاهتمام بمدخلات ومخرجات كليات الشريعة، ياتي في إطار الحرص على اهمية دور مخرجات تلك الكليات في تحصين الشباب والرأي العام من التطرف، لافتا الى توصية الجامعات بضرورة طرح مساقات لجميع طلبة الجامعات يدرسها اساتذة كليات الشريعة.
اما المسار الثالث، يتمثل في توسع شمول «اعداد اكبر» من طلبة الكليات التقنية والدبلوم الفني لغير الناجحين في الثانوية العامة، تمشيا مع ما ورد في توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
وبين الدكتور الطويسي ان زيادة اعداد طلبة كليات التقنية سيزيد الاقبال على التعليم التقني لترتفع النسبة من (7%) في الوقت الحالي لتصل الى (45%) بحلول 2025.
وأكد ان التوسع في شريحة هؤلاء الطلبة ( الشريعة والكليات التقنية والدبلوم المهني)، لن يكون على حساب باقي الشرائح، مؤكدا ضرورة السعي مع الحكومة ووزارة المالية لزيادة دعم صندوق دعم الطالب، مشيرا الى ان هنالك دعوة لزيادة الدعم الحكومي للجامعات من (72) مليونا الى (85) مليونا، إلا أن الواقع الاقتصادي حال دون تحقيق ذلك العام الحالي.
ولفت الى أن التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية، التي يعكف عليها مجلس الخدمة المدنية، وعرضت التعديلات الاولية على مجلس الوزراء، فإنها تمنح قيادات اشرافية وامتيازات لخريجي التعليم التقني.
وحول تفاصيل الترشيح للدورة الحالية، اوضح الدكتور الطويسي ان (15) الف طالب رشحوا للحصول على منح ( جزئية وكاملة) والباقي حصلوا على قروض. في حين بلغ عدد المرشحين للحصول على دعم من طلبات كليات المجتمع (2498) طالبا وطالبة.
وبين الوزير ان تعديلات اجريت على تعليمات صندوق دعم الطالب تمثلت في تقديم مخصصات شهرية (60 دينارا) لطلبة اقليمي الوسط والشمال الملتحقين في جامعتي الحسين بن طلال والطفيلة التقنية، بما يعزز تثبيت الطلبة المقبولين فيها، والذي من شأنه يعزز تنوع الطلبة بما يساعد في القضاء على احد اسباب العنف الجامعي، بإعتبار ان الجامعة جزء من المجتمع، وان بعض مشاكل المجتمع تنتقل الى الجامعة.
وبحسب بيانات مديرية البعثات، فقد رفض (3955) طلبا بسبب عدم استكمال الشروط (عدم تسليم الوثائق المطلوبة)، الى جانب رفض (471)، بسبب منها من كان لطلبة مقبولين على نفقة جهة انفاق بنسبة (50%) من الرسوم من اعضاء هيئة تدريس وابناء عاملين، واخرين بسبب وجود جهة انفاق ببعثة او منحة دائمة الى جانب رفض طلبات بسبب وجود انذار اول فما فوق بحق مقدم الطلب واخرين مقبولين على البرنامج الموازي.
وبلغ عدد الطلبة المستفيدين من صناديق دعم الطالب منذ عام 2010 نحو (225600) طالب بكلفة 169 مليون دينار.
