صراحة نيوز – اشارت تسريبات ان الحكومة قررت تأجيل موعد فرض ضريبةمبيعات جديدة على الادوية حتى يوم الخميس المقبل وذلك في اعقاب تزايد الاحتجاجات الشعبية على فرض ضرائب جديدة تطال مئات السلع والخدمات الأساسية ومن بينها جميع الادوية ومدخلات تصنيعها .
وقال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني ان الحكومة ونقابة الصيادلة شكلت لجنة لإعادة دراسة الضريبة المفروضة على الدواء والتي تم رفعها من 4% الى 10%.
واضاف عقب لقاء عقد في وزارة المالية برئاسة امين عام الوزارة وممثلين عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء والضريبة انه تم خلال اللقاء مناقشة الضريبة على الدواء واستحالة تطبيقها.
واشار د. الكيلاني ان مجلس النقابة في حالة انعقاد مستمر واجتماعات متواصلة لتحديد الاجراءات التي سيتم اللجوء اليها في حال لم يتم الغاء الضريبة على الادوية.
وكانت نقابة الصيادلة والنقابات المهنية قد ارجأت الاعلان عن الاجراءات التصعيدية التي تنوي القيام بها للمطالبة بإلغاء الضريبة على الدواء، بانتظار ما سينتج عن اللقاء الذي عقد في وزار المالية.
واكدت النقابات المهنية خلال مؤتمر صحفي عقد في مجمع النقابات المهنية دعمها لمطلب النقابة والذي يصب في صالح المواطن بإلغاء الضريبة على الدواء المقرر ان يبدأ تطبيقها غذا الاحد، في اطار حملة اطلقتها النقابة تحت شعار ‘لا ضريبة على المرض’.
وقال د. الكيلاني ان اليومين الماضيين شهدا تحركات واتصالات كبيرة بين النقابة والحكومة، وانه تولدت بناء عليها قناعات غير واضحة ‘مئة بالمئة’ وبناء عليها تمت دعوة نقيب الصيادلة للقاء في وزارة المالية لمناقشة ابعاد قرار رع الضريبة على الدواء المرفوض نقابيا وشعبيا.
واضاف ان الحكومة تفترض ان الضريبة على الدواء ستحصل 44 مليون دينار على اعتبار ان حجم سوق الدواء 440 مليون دينار، الا ان هذه حسبة غير صحيحة ولن تحصل الحكومة من فرض الضريبة على الدواء اكثر من 8 ملايين دينار لان نصف السوق الدوائي يذهب عطاءات للقطاع الصحي العام الى جانب المؤسسات الطبية العامة.
واشار د. الكيلاني ان النقابة والنقابات المهنية على استعداد لتقديم بدائل للحكومة عن اللجوء لجيب المواطن لسد عجز الموازنة، وان سياسة رفع الضرائب والاسعار اثبتت فشلها والدليل على ذلك ان مشكلة العجز مستمرة.
واعرب عن امله بان تكون هناك نية حكومية صادقة للتراجع عن فرض الضرائب على الادوية، وجعلها صفر اسوة بدول عربية واجنبية متقدمة رغم ارتفاع الضرائب فيها.
وتحدث في المؤتمر الصحفي رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين مازن رشيدات ونقيب اطباء الاسنان د. براهيم الطراونة ونقيب الجيولوجيين صخر النسور والنائب خالد رمضان ومثلين عن غرفة تجارة عمان ومؤسسات مجتمع مدني صحية.
واشار المتحدثون ان العجز كما اعترفت به الحكومة خلال لقاءاتها بالنقابات ناتج عن وجود فساد وخلل يجب معالجته، وانه يجب ان لا يتم تحميل المواطن نتائج الفساد والتجاوزات المالية.
وقال رشيدات ان جميع الاجراءات التصعيدية واردة بما فيها التوقف عن بيع الدواء، طالبا من نقيب الصيادلة التحدث مع الحكومة باسم النقابات المهنية.
واضاف ان الشعب الاردني اصبح للأسف الشعب الوحيد الذي يصرف على حكومته، وانه سيكون للضرائب الاخيرة وخاصة المفروضة على الدواء تبعات كبيرة، وان تلك الضرائب غير دستورية لان الدستور ينص على ان الضريبة تفرض عندما تكون الدولة بحاجة ويكون المواطن قادرا على دفعها، الا ان 99% من المواطنين غير قادرين على دفع الضريبة.
واكد رشيدات ان اي قرار تتخذه نقابة الصيادلة بناء على لقاء وزارة المالية يعتبر قرارا لمجلس النقباء، وان التصعيد سيكون مرتبطا بنتائج اللقاء.
واشار ان النقابات المهنية وبالتعاون مع النواب الذين رفضوا الموازنة ستقوم بإجراءات تصعيدية رفضا لسياسة رفع الضرائب والاسعار وتكميم الافواه بمنع الاعتصامات وتوقيف الصحفيين.
وتساءل رشيدات كيف تقول الحكومة انها تدعم الخبز بنحو 140 مليون دينار وانها ستعوض المواطنين عن رفع الدعم بنحو 170 مليون دينار.
ومن جانبه قال النائب م.خالد رمضان ان اليوم هو يوم الدواء الاردني، وان النقابات المهنية طالما لها مواقف وطنية في الدفاع عن الوطن والمواطن.
وحمل الحكومة مسؤولية وتبعات قرار رفع الاسعار والضرائب، مؤكدا ايضا ان مسؤولية رفع الاسعار مسؤولية جماعية لمجلس الامة.
ومن جانبه قال نقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة ان موضوع الضريبة على الدواء يجب ان لا يكون برقبة نقابة الصيادلة وحدها لأنه يمس جميع فئات الشعب.
واضاف ان الدواء له علاقة بالمرض الذي لا يتمناه احدا وليس باختياره، لذلك يجب ان لا يعامل كسلعة.
واشار د. الطراونة ان النقابات تتحمل عبء تقديم خدمات التامين الصحي لنحو 500 الف مواطن منتسب لها وعائلاتهم، عدا عن خدمات التقاعد والتكافل الاجتماعي، وان على الحكومة ان تعي هذا الدور، وانها المسؤولة عن تقديم تلك الخدمات.
ومن ناحيته قال نقيب الجيولوجيين صخر النسور ان النقابات المهنية تعاني من تهميش دورها باعتبارها بيوت خبرة، من خلال عدم الاخذ برايها او استشارتها.
واشار ان مجلس النقباء بدأ نهجا جديدا مع بداية العام، وهو انه في حال اشتكت اية نقابة تتداعى سائر النقابات المهنية.
واكد ان العبث بدواء وخبز المواطن يعتبر مفتاحا لزعزعة الامن والاستقرار متمنيا الامن والاستقرار للوطن تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
واكد ممثلو غرفة التجارة والائتلاف الصحي لحماية المريض والذي يمثل عدداً كبيراً من جمعيات المرضى دعمهم لمطلب النقابة بإلغاء الزيادة الضريبة على الادوية.
فيما نفذ عدد من الصيادلة اعتصاما امام مجمع النقابات المهنية تحدث خلاله نائب نقيب الصيادلة الدكتور محمد أبو عصب اكدوا خلاله رفضهم لقرار رفع الضريبة على الادوية، وابدوا استعدادهم للتوقف عن بيع الادوية.