صراحة نيوز – خالف كلا من رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة القناعات التي توصلت اليها لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية التي يرأسها النائب المحامي حسين القيسي بخصوص اسباب تضاعف قيم فواتير الكهرباء بتصريحات نشرتها وكالة الانباء الاردنية ” بترا ” محملين المسؤولية للتمط الاستهلاكي للمواطنين خاصة خلال فصل الشتاء
وكان النائب القيسي قد استعرض بنقاط جوهرية القناعات التي توصلت اليها اللجنة خلال استضافته مع المستشار الاعلامي في شركة الكهرباء الاردنية خالد الزبيدي في برنامج صوت المملكة الذي يُبث عبر قناة المملكة والتي من ضمنها عدم قناعة اللجنة بأن تأخر قراءة العدادات 4 أو 5 أيام لا يؤثر على كمية الكهرباء المستجرة فيما واصل المستشار الاعلامي خلال اللقاء دفاعه عن شركات الكهرباء محملا الحكومات المتعاقبة مسؤولية ما جرى رُغم انه قدم نفسه بصفته خبير وليس مستشارا لشركة الكهرباء الاردنية .
وجاء في تصريحات رئيس هيئة الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري، انه لم يتم تحميل كلفة الفاقد الكهربائي على فواتير الكهرباء الشهرية، التي تبنى على عاملين هما: كمية الاستهلاك التي يسجلها العداد، وأسعار التعرفة الكهربائية.
وأوضح الحياري ان إضافة أي كلفة على فاتورة الكهرباء تتطلب تغيير أسعار الكهرباء وهي لم تتغير على الاستهلاك المنزلي منذ 16 شباط 2015.” وعليه ننفي أن تكون الفواتير الشهرية أضيفت عليها أي كلف ناجمة عن الفاقد الكهربائي أو غيره من الكلف”.
وجاء في تصريحات مدير الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة، ان كميات الكهرباء المصدرة الى شركات التوزيع زادت خلال فصل الشتاء الحالي حيث سجل الحمل الكهربائي اعلى حمل في تاريخ المملكة وبلغ 3630 ميجاواط بزيادة مقدارها حوالي 250 ميجاواط عن العام الماضي، تكفي لانارة ما بين 80 الف الى 100 الف منزل.
وعن فترات زيادة الاستهلاك قال المهندس الرواشدة انها زادت خلال اشهر (كانون الأول وكانون الثاني وشباط)، بنسبة 25 بالمئة مقارنة بالأشهر الثلاثة التي سبقتها (أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني)،وهو مؤشر واضح على ان كميات الطاقة الكهربائية التي تم توليدها وتوزيعها “تم استهلاكها بالكامل”.
وحول نمط الاستهلاك في المملكة بين الرواشدة، انها تتبع فصول السنة واقلها في الربيع والخريف بينما يرتفع الاستهلاك في اشهر الصيف والشتاء، وتزيد الاحمال الكهربائية عادة بشكل واضح خلال فصل الشتاء، وتتركز في القطاع المنزلي، فيما نجدها ثابتة ولم تتغير في القطاعات الأخرى (الصناعي والزراعي) .
وكان رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية النائب المحامي حسين القيسي لفت الى ان “شركات توزيع الكهرباء بينت أنه حتى لو تأخر قراءة العدادات 4 أو 5 أيام فذلك لا يؤثر على كمية الكهرباء المستجرة باعتبار أن الحاصل يقسم على 30 يوم، واليوم ثبت أن هذا الكلام غير صحيح”.
وبين القيسي أن 88% من عدادات الكهرباء تم تأجيل قراءتها في تشرين الثاني/ نوفمبر، و77% من عدادات الكهرباء تم تأجيل قراءتها في كانون الأول/ ديسمبر، و91% من عدادات الكهرباء تم تأجيل قراءتها في كانون الثاني/ يناير”.
كما أوضح أن “270 ألف مشترك منزلي من أصل 1.2 مليون انتقلوا من شريحة أدنى إلى شريحة أعلى بسبب تأخر قراءة العدادات”.
وأن “متوسط تأخر أيام القراءة حوالي 3 أيام وهذه الكمية التي استهلكها المواطن في 3 أيام ترحل إلى الشهر الذي يليه، بمعنى أن فاتورة الشهر المقبل لا تبدأ من صفر وإنما تبدأ من نقطة الـ 3 أيام التي تم ترحيلها من الشهر السابق”، وفق القيسي.
وبالنسبة لبند فرق أسعار الوقود، قال ان “لجنة الطاقة النيابية تصر أن هذا البند ليس له سند منطقي أو واقعي وهو غير دستوري وغير قانوني”، وفق القيسي.
“المفارقة أنه اذا أصبح استهلاك المواطن من ذوي الدخل المحدود والشريحة المدعومة، 301 كيلو واط/ ساعة فيجب أن تدفع فرق أسعار الوقود على الكمية كاملة من 1 إلى 301 كيلو واط/ ساعة”، بحسب القيسي.
