تطوير الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين…اهتمام ملكي متواصل

صراحة نيوز – منح جلالة الملك عبدالله الثاني تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة ابناء شعبه، أولوية كبيرة، ووضعهما بمقدمة اهتماماته اليومية.
وانتهج الأردن خلال السنوات الماضية سياسة مبنية على الانفتاح الاقتصادي لتحفيز النمو المستدام وتحرير التجارة بما يحقق الاندماج في الاقتصاد العالمي واعطاء القطاع الخاص الدور في قيادة دفة الفعاليات الاقتصادية وتوفير بيئة تنظيمية عصرية جاذبة للاستثمار.
وسند جلالة الملك البلاد خلال جائحة كورونا من خلال متابعته المباشرة للشأن الاقتصادي وتركيزه على ضرورة ادامة عجلة الانتاج وانسياب السلع للمملكة لسد احتياجات المواطنين، الى جانب الاهتمام بتحقيق الامن الغذائي ودعم المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية والغذائية المطلوبة والاعتماد على الذات.
ووجه جلالة الملك في رسالته إلى الأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين، الى وضع رؤية جديدة للاقتصاد الوطني للسنوات المقبلة، تكون عابرة للحكومات، لاستكمال ما تم بناؤه منذ توليه مقاليد الحكم، والتي ركزت على تنويع الاقتصاد وتحريره ودمجة بالعالمية.
وفي رسالته، وجه جلالته لعقد ورشة عمل اقتصادية وطنية، تجمع ممثلين من أصحاب الخبرة والتخصص في القطاعات الاقتصادية، بالتعاون مع الحكومة، مؤكدا أن تحقيق الرؤية الشمولية يتطلب جهودا مكثفة تبني على مواطن القوة وتعالج نقاط الضعف، في التخطيط والتنفيذ بما يرفع سوية الأداء في مختلف القطاعات، ويوفر الفرص والخدمات لكل الأردنيين، ويضمن إطلاق الإمكانيات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.
وأشار جلالته إلى أنه سيتابع تنفيذ هذه الرؤية، لتشكل بما تتضمنه من خطط وبرامج، المرتكز الأساسي لكتب التكليف للحكومات، وبما يضمن الاستمرارية في الإنجاز للحكومات والمسؤولين والحيلولة دون إعادة صياغة الخطط والاستراتيجيات كلما حلت حكومة محل أخرى.
ووجه جلالته الحكومة لوضع الخطط والبرامج لدعم القطاعات الواعدة التي تشمل السياحة والزراعة والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، مؤكدا ضرورة القيام بكل ما هو ممكن لتطوير القطاع الطبي ليعود الأردن وجهة رئيسة للسياحة العلاجية في المنطقة، إضافة إلى فتح أوسع الآفاق للشباب الرياديين واحتضان صناعات المستقبل.
ودق جلالته، أجراس الإصلاح الاقتصادي من كل أبوابه، منذ توليه سلطاته الدستورية عام 1999، حيث حرص في رؤيته السامية على بناء اقتصاد وطني حر ورفع مستوى معيشة الأردنيين، موجها الحكومات المتعاقبة بذلك على مدى عقدين من الزمن.
ففي تشرين الثاني من عام 1999 بادر جلالة الملك عبدالله الثاني بدعوة ما يزيد على 160 ممثلا عن القطاعين العام والخاص للاجتماع في خلوة اقتصادية استمرت يومين، وهدفت إلى تعزيز العلاقة بين القطاعين، بمشاركة عدد من الاقتصاديين والمختصين والخبراء، بهدف تحقيق تنمية مستدامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وحياة أكثر ازدهارا للمواطنين.
ولطالما أكد جلالته في كل المحافل المحلية والعربية والإقليمية، وفي جل خطاباته ورسائله وكتاباته ومقالاته على ضرورة تبني سياسة اقتصادية تحررية، والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، والقضاء على البطالة والفقر، واستقطاب الاستثمار.
وأكد جلالته في خطاب العرش السامي خلال افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر في تشرين الثاني الماضي؛ أن التحديث الاقتصادي والإصلاح الإداري، يهدفان إلى تحقيق التعافي من الظروف التي فرضتها أزمة كورونا، وبناء أسس راسخة لشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، لإقامة استثمارات توفر فرص العمل وتحفز النمو، والاستفادة من القطاعات الواعدة والطاقات البشرية المؤهلة.
ودعا جلالة الملك في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور بشر الخصاونة في تشرين الأول 2020، إلى تكريس الجهود لتحقيق التعافي الاقتصادي من خلال برامج واضحة بأطر زمنية محددة تتضمن خطوات قابلة للقياس والتقييم والمتابعة، ويكون لها أثر ملموس في الحد من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الجائحة وتحفيز النمو وزيادة التنافسية للقطاعات الانتاجية.
وشدد على ضرورة الاستمرار في تعزيز نهج الاعتماد على الذات، من خلال تمكين الموارد البشرية الواعدة، وتزويدها بعلوم ومهارات مهنية وتقنية ترفع من ميزتها التنافسية، والاستثمار الأمثل في الموارد المتاحة والاستفادة من الفرص المتوفرة في كل القطاعات، وكذلك الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام، وبما يدعم بيئة الأعمال وتنافسية الأردن إقليميا وعالميا.
وقال إنه “رغم تداعيات أزمة كورونا، إلا أنها أظهرت مكامن قوة وفرصا واعدة في قطاعات عدة، خصوصا الصناعات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية، التي يجب استثمارها وفق نهج مؤسسي قابل للتنفيذ، لتحديد الفرص المتاحة، وبما يوفر فرص العمل ويمكن الأردن من لعب دور مهم كمركز إقليمي في المنطقة”ودعا الحكومة إلى مواصلة النهوض بالقطاع الزراعي وتنظيمه وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتطوير وتنويع إنتاجيته وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.
وقال : “لأن السياحة من أهم القطاعات في رفد اقتصادنا الوطني وأكثرها تأثرا بالجائحة، فلا بد من تضافر الجهود وإيجاد الحلول المبتكرة لتخفيف الضرر، والتركيز على السياحة الداخلية وتحسين المنتج السياحي وتنويعه، بما يحافظ على المنشآت السياحية ويضمن استمرار فرص العمل في القطاع، واستغلال هذه الفترة التي تشهد انخفاضا في أعداد السياح في العالم كله، لوضع خطط استباقية متوسطة وطويلة المدى، والإعداد الجيد لاستقبال السياح بعد تحسن الأوضاع الوبائية في العالم”.
ودعا إلى هيكلة قطاع الطاقة بما ينعكس على زيادة كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات كافة، وخفض كلفها على الاقتصاد الوطني، وتطوير منظومة القطاع لضمان أمن التزود بالطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية، بالإضافة إلى الإسراع في تحسين وتفعيل منظومة النقل العام المستدام وزيادة كفاءة وسائل النقل العام، من خلال توظيف التكنولوجيا واستخدام الطاقة المتجددة والحلول الذكية وبناء قدرات العاملين بهذا القطاع، لما لذلك من أثر كبير في زيادة إقبال المرأة والشباب على العمل.
ولم يغفل جلالته عن الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ إذ عدها في كتاب تكليف حكومة بشر الخصاونة من دعائم الاقتصاد الوطني، موجها لتصميم برامج لتمكينها، بالإضافة إلى أهمية تذليل العقبات أمام الاستثمار الوطني والأجنبي، والمضي قدما في جذب الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وإنجاز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التنمية في مختلف مناطق المملكة، وتطوير الجهاز الإداري للدولة، وإعداد الموازنة إعدادا واقعيا.
وشدد على ضرورة ان تعكس الإيرادات والنفقات المتوقعة، وتركز على تحفيز الإنتاجية واستمرارية تحسين الخدمات، وتحقق الكفاءة في إدارة موارد الدولة وضبط الإنفاق، بالإضافة إلى تحسين الإيرادات عبر مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي دون مغالاة على المواطن والقطاع الخاص.
واكد جلالته ان انجاز هذا يتطلب الاستمرار في تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية وأدواتهما، بشكل يضمن حقوق الخزينة العامة ويمكنها من تقديم الخدمات المثلى التي يستحقها المواطن، والتركيز على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحصين الاقتصاد الوطني من الأزمات وحالات الطوارئ.
وأطلق جلالته استنادا لرؤيته عبر عقدين من الزمن، سلسلة من الخطط والبرامج، لبناء مجتمع مدني عصري تسوده روح العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام حقوق الإنسان، سمته المشاركة والإسهام في البناء، وغاياته أن يكون نموذجا متقدما وقياديا في المنطقة.
واتخذ الأردن خيارا استراتيجيا بالاندماج في الاقتصاد العالمي، عبر شراكات اقتصادية مع البلدان والمجموعات الدولية المؤثرة، وتبنى مبادئ التحرر الاقتصادي لتصبح جزءا من استراتيجية المملكة للتنافس الفاعل في الاقتصاد العالمي الجديد، ونتيجة لذلك تم إدخال إصلاحات اقتصادية وبنيوية رئيسية لدمج الاقتصاد الأردني بصورة فاعلة بالاقتصاد العالمي، وجرى توقيع اتفاقيات اقتصادية مهمة على الصعيدين العربي والدولي.
ومن الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعها الأردن: اتفاقية الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية، واتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي.
كما وقع الاردن اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (أغادير)، واتفاقية مع رابطة الدول الأوروبية (الافتا)، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع سنغافورة، وكان الأردن من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية.
وبرز الأردن أيضا في المنتدى الاقتصادي العالمي بوصفه قصة نجاح ينظر بثقة إلى المستقبل بفضل إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية قادها جلالة الملك، وجعلت الأردن أنموذجا متقدما في المنطقة.
وبتوجيهات من جلالته، أسس الأردن البنى التحتية المتطورة من الخدمات الرئيسة، والمناطق الصناعية المؤهلة والمدن الصناعية والمناطق الحرة والخاصة وعلى رأسها منطقة العقبة الاقتصادية، وإنشاء مناطق تنموية في اربد والمفرق ومعان والبحر الميت وهي مناطق جاذبة للاستثمار، استطاع الأردن من خلالها استقطاب استثمارات خارجية لما يتوفر فيها من حوافز ومزايا وإعفاءات ضريبية وتشجيعية.
ويعد الأردن نقطة وصل بين ثلاث قارات، ويتمتع بعلاقات دولية مميزة واتفاقيات تجارة حرة متعددة.
ويضمن هذا الموقع لمشاريع، تتخذ من الأردن مقرا لها، إمكانية الوصول إلى اكثر من مليار مستهلك في العالم، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة وآسيا.
وقال جلالته خلال كلمته في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في كانون الثاني 2021، إن الأردن تمكن من مضاعفة نسبة الشمول المالي خلال السنوات الست الماضية، عبر الاعتماد على التقنيات الرقمية لزيادة فرص الحصول على التمويل للأردنيين واللاجئين على حد سواء، كما زادت أعداد المحافظ الإلكترونية للوصول إلى حلول مبتكرة لدعم أسر العاملين الذين تضرروا بنحو كبير من الجائحة.
وأكد في كلمته أن الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي محرك الاقتصادات النامية، ضرورة لتسريع التعافي، مشيرا إلى أن الأردن وكجزء من خطة الاستجابة للجائحة، مكن 13 ألف مشروع صغير ومتوسط من الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد المنظم.
ومن وحي قناعات جلالة الملك بأن النتائج الإيجابية التي تظهر التحسن في وضع الاقتصاد الأردني، والتي ينبغي أن تعود على المواطن بالخير والرفاهية، استثمر جلالته كل الإمكانيات المتاحة للانتقال بالشرائح الأقل حظا في المجتمع الأردني نحو الاكتفاء، وتجاوزه نحو الإنتاجية، ضمن محاور متعددة تتمثل في تحسين واقع الخدمات التعليمية والصحية، وتقديم المساعدات العاجلة للحالات الأكثر إلحاحا، وتوفير الحاجات الأساسية مثل المسكن، والسعي لتوفير فرص العمل عبر المشاريع الإنتاجية.
وفي عام 2015 أكد جلالته في رسالة بعثها إلى رئيس الوزراء في ذلك الوقت الدكتور عبد الله النسور، ضرورة تطوير منظومة متكاملة للتعليم بمختلف مراحله وقطاعاته، لمواكبة أحدث المعايير الدولية، وتكامل جهود تنمية القوى البشرية وفق إطار عمل واحد، من خلال تشكيل لجنة وطنية أعدت استراتيجية شاملة وواضحة المعالم لتنمية الموارد البشرية للأعوام (2016-2025).
وفي عام 2016، وجه جلالته بتشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية، تكون مهمته مناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط التنمية في مختلف القطاعات، وتحديد أبرز المعوقات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي، واقتراح الحلول لتجاوزها، ليكون هذا المجلس مساندا لجهود الحكومة الهادفة إلى تجاوز الصعوبات الاقتصادية واستثمار الفرص، وتحقيق معدلات نمو أعلى، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.
ولتحقيق التنمية الشمولية، وجه جلالته لتأسيس العديد من صناديق الدعم، في مقدمتها صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الذي يستهدف زيادة الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تأسيس مشاريع تنموية إنتاجية في مناطق المملكة، والمركز الأردني للتصميم والتطوير، ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز.
كما سعى في رؤيته إلى تحفيز المؤسسات من خلال إطلاق عدد من الجوائز، كجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، وجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز لجمعيات الأعمال، وجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز-القطاع الخاص.
وأطلق جلالته مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز دور الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بدءا بالاستثمار في تعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم، وحثهم على التفكير والتحليل والإبداع والتميز، مرورا بتوفير البيئة المناسبة لمشاركتهم في العمل والبناء، وانتهاء بتعزيز انتمائهم الوطني وممارسة دورهم الفاعل والجاد في الحياة العامة.
وأولى جلالة الملك عناية خاصة لتوفير فرص العمل للأردنيين، من خلال المجلس الوطني للتدريب المهني ومشروع الشركة الأردنية للتشغيل والتدريب، إضافة إلى حرصه على إطلاق مشروع “تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي” للارتقاء بمستوى النظام التعليمي في المملكة ومواكبة المتطلبات والاحتياجات المحلية والإقليمية والدولية.
وأطلق مجموعة من المبادرات التنموية التي يتم تنفيذها بالشراكة والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية، منها دعم الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، وإنشاء مصانع إنتاجية لتنمية المجتمعات المحلية وضمان توفير فرص العمل للحد من الفقر والبطالة، بالإضافة إلى تنفيذ ودعم العديد من المشاريع الزراعية التي تهدف إلى زيادة المساحة الخضراء في المملكة، والمشاريع الزراعية الإنتاجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المنتفعة.
ودعم جلالته عددا من مشاريع ترميم بعض القرى السياحية وتجميلها، وإنشاء حدائق عامة، ومشاريع تنموية سياحية مثل نزل الزوار، والمطلات السياحية، ودعم عدد من المهرجانات الهادفة إلى تشجيع السياحة، فضلا على اعتماد مدينة البترا ضمن عجائب الدنيا السبع.
وأكد ان مسيرة الأردن الاقتصادية سارت منذ بدايات التأسيس ورغم الظروف الصعبة بخط متواز مع مسيرة المملكة في كل المجالات حيث عملت القيادة الهاشمية على تطوير الاقتصاد الأردني ليكون مزدهرا ومنفتحا على الاسواق الإقليمية والعالمية وتمكينه ليكون قادرا على توفير فرص العمل.
وتكللت مسيرة الأردن في عهد جلالة الملك، بالإصلاحات الشاملة التي طالت مختلف الميادين في عهد جلالة الملك الذي رأي في الإصلاح الشامل الأساس والخيار الأمثل لتحقيق تقدم على جميع المستويات بحيث يتاح المجال للمواطنين للمشاركة في صنع القرار ورسم واقع ومستقبل بلدهم.
واليوم ونحن نحتفل بذكرى الاستقلال المجيد، يحق للأردنيين جميعا الفخر والاعتزاز بمسيرة وطنهم الذي يدخل مئويته الثانية متجاوزا بفضل قيادته الهاشمية والتفاف أبناء شعبه حولها، مواصلة مسيرة البناء والتحديث وتجاوز الصعوبات وتحويل التحديات إلى فرص واعدة.