صراحة نيوز – قرَّرت محكمة أمن الدَّولة إجراء محاكمة المتهمين في قضية زعزعة استقرار الأردن أو ما يعرف بـ”الفتنة”، بصورة سرية نظراً لظروف الدَّعوى المعروضة وحيثياتها والبينات التي سيتم طرحها أثناء المحاكمة أمام المحكمة وتعلقها بأمن وأسرار الدَّولة والنظام العام.
وجاء قرار المحكمة عملًا بأحكام المادتين (171، 2/213) من قانون أصول المحاكمة الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته، والمادة 8 من قانون محكمة أمن الدَّولة رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته، بحيث يجوز للمحكمة إجراء المحاكمة بصورة سرية دون الإخلال بقواعد وإجراءات المحاكمة الأصولية وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
واستمعت محكمة أمن الدولة في جلسة اليوم لشاهد النيابة الاخير.
وناقشت هيئة الدفاع عن المتهمين الشاهد.
وبعد ذلك طلبت النيابة ابراز كامل ملف القضية التحقيقية بكافة مشتملاته، وقررت المحكمة ابراز الملف.
ثم قامت المحكمة بافهام المتهمين المادة 232 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فيما اذا كانا يرغبان بتقديم افادة دفاعية خطية.
والتمست هيئة الدفاع امهال المتهمين حتى يتمكنان من تقديم الافادة الخطية في الجلسة المقبلة يوم الاحد القادم الساعة الواحدة ظهرا.
من جهته أكد المحامي محمد العفيف الموكل عن المتهم باسم عوض الله في قضية الفتنة، عقب انتهاء الجلسة أن هيئة الدفاع ستقوم بطلب أي شاهد إذا كان في ذلك مصلحة لموكله “وقد نطلب خبراء من أي دولة سواء داخل الأردن او خارجه للتأكد من الاتصالات ومشروعية تفريغها”.
وقال العفيف، إن المحكمة هي صاحبة القرار باجابة الطلب او رفضه، مشيرا إلى أن عدد الشهود الذين ستتطلبهم هيئة الدفاع بين 5 الى 10 اشخاص.
وأضاف أن في الجلسة المقبلة للقضية والتي حددت يوم الأحد القادم، ستقدم هيئة الدفاع الافادة الخطية، فيما ستطلب الشهود في الجلسة التي تليها.
وبين أن الحالة الصحية لموكله عوض الله جيدة وطبيعية، فيما لم يسمح لذوي المتهمين بحضور الجلسة كونها سرية.
كما كشف أن شاهدي النيابة الذين يحملان جنسية سودانية هما يعملان في منزل باسم عوض الله.
