صراحة نيوز – أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة استئناف عمان بحبس سيدة مدة خمس سنوات واربعة أشهر بالاضافة الى حبس موظف بنك مدة خمس سنوات وشهرين وتغريمهما مبلغ 71 الف و600 دينار ، لثبوت اختلاسهما من حساب إحدى العميلات للبنك عبر كسر وديعتها وسحب عدة مبالغ ضمن هوية وتوقيع مزور.
وأدين الموظف (المتهم الأول) وفقا ليومية الغد، بتهمتي جناية الاختلاس وجنحة إفشاء الأسرار، فيما أدينت السيدة بتهمة الاحتيال كما تم إعلان عدم مسؤولية موظف ثاني من البنك.
وحسب قرار الحكم فأن المتهم الأول يعمل أمين صندوق في فرع أحد البنوك وقد تعرف على فتاة عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي .
وعلى اثر هذا التعارف طلبت منه الفتاة تزويدها بحساب وتفاصيل بعض العملاء والذين يملكون حسابات عالية مقابل مبالغ مالية، وعلى ضوء ذلك زودها المتهم الأول باسم وتفاصيل إحدى العميلات لدى البنك وتوقيعها المعتمد.
وبعد ذلك قامت المتهمة بانتحال صفة إحدى العميلات عن طريق وضع صورتها على هوية الأحوال التي تحمل اسم صاحبة الحساب وبناءً على اتفاق ما بين المتهمة والمتهم الأول، حيث طلبت منه أن يساعدها بكسر الوديعة ، وبالفعل فقد أعد المتهم الاول نموذج لكسر الوديعة وذلك عن طريق ( اليوزر) العائد للمتهم الثاني وهو موظف في ذات البنك ولكن بفرع أخر، ثم حضرت المتهمة إلى البنك وقامت بالتوقيع على طلب كسر الوديعة بصفتها صاحبتها وقام المتهم الأول بإرسال طلب كسر الوديعة عن طريق إيميل المتهم الثاني، حيث تم كسر الوديعة وبعد ذلك قامت المتهمة وعن طريق المتهم الأول وبصفته أمين صندوق بسحب مبالغ نقدية من حساب الضحية وعلى ثلاث دفعات. حيث سحبت في اليوم الأول مبلغ (18) ألف دينار وفي اليوم الثاني (40) ألف دينار وفي اليوم الثالث مبلغ (13600) الف دينار كما قام المتهم الأول بتزويد الفتاة بصورة عن الحساب من أجل أن تقوم المتهمة بتقليد توقيع صاحبة الوديعة وانتحال صفتها، لكن تم اكتشاف الأمر وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
ودانت المحكمة موظف البنك والسيدة بتهم الاختلاس والتدخل بالاختلاس والشروع الناقص بالاحتيال وجنحة إفشاء أسرار.
