صراحة نيوز – عاد الطلب على الكهرباء في الاتحاد الأوروبي إلى مستويات ما قبل الوباء دون زيادة مقابلة في الانبعاثات، وفقًا لتقرير نشره الأربعاء مركز أبحاث الطاقة “إمبرEmber” أظهر تحليل البيانات من مشغلي الشبكة أن الطلب على الكهرباء في الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2021 كان مطابقًا تقريبًا للطلب في فترة الستة أشهر نفسها قبل عامين، وفقًا للتقرير.
ومن المتوقع أن يسجل الطلب على الكهرباء نمواً بمعدل 5 في المئة هذا العام، أي ما يفوق بكثير التراجع المسجل العام الماضي والبالغ 1 في المئة، وسط ركود الاقتصاد العالمي في أعقاب القيود التي فرضت لاحتواء الأزمة الوبائية.
ووفقًا لمركز الأبحاث “إمبرEmber” فإن هذا الأمر “أدى إلى أن ينتج قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أقل بنسبة 12٪ خلال فترة العامين”
ونتج الانخفاض النسبي في استخدام الوقود الأحفوري جزئيًا عن ارتفاع التكاليف ، خاصة بالنسبة للغاز ، خلال النصف الأول من عام 2021 ، وارتفاع أسعار الكربون.
ويورد التقرير أن السعر اليومي للطن من ثاني أكسيد الكربون ارتفع من حوالي 33 يورو إلى أكثر من 50 يورو، على نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات خلال الأشهر الستة الماضية.
وقال تقرير مركز “إمبر” إن تكلفة الطاقة المتجددة ، في غضون ذلك ، ظلت مستقرة منذ عام 2019″ كما قال الباحثون إن تحليلهم أظهر أنه في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا ، فإن “تكلفة توليد الكهرباء من محطات توليد الطاقة بالوقود الأحفوري والفحم الصلب الحالية تبلغ ضعف تكلفة توليد الكهرباء من مواقع طاقة الرياح والطاقة الشمسية الجديدة”.
وذكرت الوكالة الدولية للطاقة في تقرير نصف سنوي حول قطاع الكهرباء أن “توليد الكهرباء المتجددة يواصل النمو بقوة لكنه غير قادر على تلبية الطلب المتزايد.
محطات الطاقة العاملة بالفحم الحجري والتي تعد انبعاثاتها مؤذية بشكل خاص للبيئة وتسهم في الاحترار المناخي العالمي، يُتوقع أن تتجاوز هذا العام مستويات ما قبل الوباء. وتعتقد الوكالة الدولية للطاقة أن إنتاجها يمكن أن يرتفع إلى معدلات قياسية في 2022. وسيؤدي ذلك إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، الغاز المسبب للاحترار المناخي، والتي يمكن أن تسجل معدلات قياسية في 2022.
واتّفق قادة الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أوروبا بحلول العام 2030 إلى 55% فيما هي محددة الآن بنسبة 40% مقارنة بمستويات العام 1990. ويندرج هذا الهدف في إطار مشروع أوسع للاتحاد الأوروبي من شأنه أن يجعل من أوروبا أول قارة في العالم تنجح في تحييد أثر الكربون في 2050.
